قاصدک 24

مردم گرفتار چالش ثبت سند خودرو


گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتها بود که نقل و انتقال خودرو بدون هیچ دردسر و طبق روال معمول انجام می شد. هر خودرو یک پلاک داشت و ملاک خرید و فروش خودرو، مراجعه طرفین به دفترخانه و ثبت اسنادرسمی بود. اما یک باره قرار شد برای هر شخص یک پلاک خودرو تعیین شود و در نتیجه مردم نه تنها ناچار شدند به دفترخانه مراجعه کنند، بلکه می بایست به مراکز تعویض پلاک هم بروند که این روند باعث اتلاف وقت مردم و تحمیل هزینه های سنگین می شد. از آنجا که این رویکرد وقت گیر و هزینه بر با انتقاد و اعتراض مردم رو به رو شد، برای آنکه رویکرد جدید راهنمایی و رانندگی برای مردم توجیه پذیر باشد، زمزمه حذف مراجعه به دفترخانه مطرح شد که این رویکرد نیز انتقاد حقوقدانان را بدنبال داشت، زیرا معتقد بودند تعویض پلاک نمی تواند ملاک مالکیت باشد زیرا سند رسمی وجود ندارد. در این بین مردم سرگردان تصمیمات خلق الساعه شدند. از یک سو راهنمایی و رانندگی اصرار داشت که کارت سبز خودرو و تعویض پلاک، ملاک مالکیت است و از سوی دیگر سردفتران اسناد رسمی و حقوقدانان این نظریه را رد می کردند و اعتقاد دارند که سند خودرو باید در دفترخانه به نام مالک جدید تغییر یابد. اکنون بسیاری از دارندگان خودرو تعویض پلاک و سند راهنمایی را دارند اما در دفترخانه ثبت نکرده اند در حالی که هنوز تکلیف روشن نیست و مردم نمی دانند که اگر بار دیگر ملزم به تنظیم سند در دفترخانه ها شدند، تاوان این تنظیم سند را چه کسی باید بدهد.اکنون این سوال مطرح است که چرا بعد از گذشت سالها، یک مرتبه ثبت سند رسمی خودرو در دفترخانه ها بی اعتبار شده و راهنمایی و رانندگی متولی سند مالکیت خودرو است. البته این رویکرد به بهانه حمایت از مردم و نپرداختن هزینه نقل و انتقال در دفترخانه است که می بایست به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

سهم دفترخانه ها چقدر است
با نگاهی به هزینه های نقل و انتقال خودرو، متوجه می شویم که دفترخانه ها سهم زیادی از هزینه نقل و انتقال ندارند، زیرا حدود سه تا ۱۲ درصد مبلغ سند خودرو که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود، سهم سردفتر و بقیه حقوق دولتی یا مالیات است. برای مثال یک خودروی پژو پارس مدل1400که دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه ثبت دفترخانه آن می شود، یک میلیون و ۷۰ هزار تومان مالیات نقل و انتقال، ۵۳۵ هزار تومان حق الثبت، ۵۳۵ هزار تومان هزینه کاداستر، ۲۵۰ هزار تومان سهم کانون و نماینده ثبت و غیره... ، ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان مالیات ارزش افزوده، ۱۵ هزار تومان هزینه سند الکترونیک و 9.25 درصد سهم سردفتر است یعنی از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ۲۵۰ هزار تومان سهم سر دفتر است. بنابراین رقم بالایی متعلق به سردفتر نیست که ادعا می شود دفاتر اسناد رسمی پول بالایی دریافت می‌کنند.

گامی خلاف روال جهانی
از آنجا که تغییر رویه تنظیم سند خودرو تغییر یافته، عضو سابق هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با طرح این سوال که کجای دنیا پلیس اجازه دارد شرکت خصوصی تاسیس کند و معاملات توسط این نیروهای شبه نظامی انجام شود گفت: در سال ۱۳۸۳ قائم مقام وقت فرمانده راهورناجا درخواست ثبت شرکت راهگشای پارس (سهامی خاص) را کرد و تعدادی از مسوولان راهور عضو هیات مدیره این شرکت شدند که با توجه به قانون منع داشتن دو شغل برای کارمندان دولت، این شرکت را فعال کردند.

سواستفاده از قوانین سلیقه ای
احمد علی سیروس با اشاره به خبری که در خبرگزاری فارس در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹5 منتشر شد گفت: در این خبر اعلام شد که یک محموله قاچاق خودرو از مسیر امارات به صورت غیر قانونی وارد کشور شد و فردمتخلف از مسیر غیرقانونی، اقدام به ویرایش اطلاعات سامانه راهور می کند به نحوی که به جای وارد کردن اطلاعات خودروهای پراید؛ اطلاعات خودروهای لوکس وارد سامانه و این خودروها پلاک می شوند. وی با طرح این سوال که چه کسی امکان دسترسی به سامانه راهور ناجا را دارد افزود: سرنوشت مسئولانی که چنین محموله قاچاق را جابجا کردند چه شد؟ عضو سابق هیات مدیره کانون سردفتران با اشاره به خبر روزنامه جمهوری در ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ گفت: در این خبر باند قاچاق خودروهای سنگین در گلستان شناسایی شد که اعضای این باند ۳۰ دستگاه خودرو کامیون کشنده قاچاق به ارزش ۴۵ میلیون را وارد کشور کرده و به طور غیر قانونی تعویض پلاک آن را انجام داده‌اند. وی با طرح اینکه چه کسی این ماشین‌های خارجی را به صورت غیرقانونی تعویض پلاک کرده است گفت: هنگامی که مسیر قانونی ثبت سند تغییر می کند، چنین اتفاقاتی به وفور رخ می دهد که شاید این ها مشتی از خروار باشد.

سرگردانی مردم در تعویض پلاک


در گذشته مردم در کمترین زمان برای نقل و انتقال مالکیت خودرو به اولین دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و تنظیم سند می کردند در حالی که اکنون باید به کیلومتر ۱۷ جاده کرج یا کیلومتر ۱۵ جاده خاوران (مراکز شماره گذاری خودرو) بروند که هم زمانبر است و هم ترافیک، آلودگی هوا، مصرف سوخت، تصادفات و بسیاری معضلات دیگر را دامن می زند؟ این در حالی است که در کل کشور ۲۴۰ مرکز تعویض پلاک توسط شرکت رهگشا تأسیس شده در حالیکه حداقل ۱۳۲۰ شهر در کل کشور داریم. مقایسه این مراکز تعویض پلاک با تعداد شهرها نشان می دهد که ۱۱۰۰ شهر مرکز تعویض پلاک ندارند و مردم این شهرها می‌بایست مسیری طولانی را برای تعویض پلاک طی کنند.

اصرار بر طرحی منسوخ
با نگاهی به وضعیت جهان متوجه می شویم که طرح تعویض پلاک از کشور آلمان کپی شده، اما این طرح در سال ۲۰۰۷ در کشور آلمان منسوخ شد و آخرین کشوری که در اروپا طرح تعویض پلاک را منسوخ کرد، کشور ترکیه در ماه مه ۲۰۰۹ بود و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و تنها یک نسخه از سند انتقالی را برای پلیس ترافیک ارسال می کنند.

قانون گرفتار اجرای سلیقه ای
جمله معروف افراد قانونمدار این است که " قانون بد بهتر از بی قانونی است" اما امروزه قانون نادیده گرفته شده و بخشنامه داخلی ملاک است. در ابتدای ماده 29 قانون جرائم رانندگی آمده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌ شود ...» اما حامیان حذف دفاتر اسناد رسمی از صدور سند مالکیت نقل و انتقال خودرو اصرار دارند که برای رفاه مردم بهتر است سند رسمی خودرو همان برگ سبز شماره گذاری در پلیس راهور باشد. حالا این مناقشه حقوقی با اظهارنظرهای غیرحقوقی تفسیر به رای می شود. اگرچه در ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ صادق آملی لاریجانی رییس وقت دستگاه قضا در بخشنامه ای مرجع اصلی صدور سند خودرو را دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد، اما این پایان ماجرا نیست زیرا منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد که برگ سبز خودرو سند رسمی محسوب می‌شود و دیگر نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست. هنوز مردم از این اعلام سرخوش بودند که غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در اظهار نظری متفاوت اعلام کرد که حرف آخر را مجلس شورای اسلامی می زند و در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی در خواست استفساریه کرد. همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با طرح این سوال که آیا نیروی انتظامی مرجع صلاحیت‌دار برای نقل‌وانتقال خودرو است گفت: برگ سبز نیروی انتظامی برای تعویض پلاک، تسویه جرایم خودرو رسمی است اما سند مالکیت خودرو نیست. ذبیح الله خداییان تاکید کرد: برگ سبز در حدود صلاحیت نیروی انتظامی سند رسمی است اما سند رسمی مالکیت محسوب نمی‌شود.

ماده قانونی نه نامه اداری
از سوی دیگر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نظر دادستان‌کل درباره سند خودرو را مخالف نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل باید در راستای اجرای قانون باشد نه خلاف آن. علی خندانی با تاکید بر اینکه رأی دیوان عدالت اداری و نامه دادستان‌کل کشور باید در چارچوب قانون باشد گفت: اگر بخشنامه یا آیین‌نامه و دستوری خارج از حیطه قانون و مطلبی خلاف نص صریح قانون عنوان شود، قابلیت اجرا ندارد.

قانون شفاف است
در همین رابطه نماینده اسبق مجلس و طراح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: بر اسا ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد تنظیم شود و مامورین رسمی که در حدود و صلاحیت خودشان سند صادر کنند که حدود صلاحیت را هم قانون مشخص کرده باشد مانند دارایی و شهرداری؛ بنابراین محل صدور اسناد رسمی و قانونگذار مشخص کرده است. علی اصغر یوسف نژاد به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرد و گفت: قانونگذار در این ماده قانونی تکالیف دو دستگاه را مشخص کرده، یک دستگاه دفترخانه‌ها و دستگاه دوم نیروی انتظامی و مشخص کرده که نقل و انتقالات خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و این طور نوشته شده که دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از تنظیم سند در دفترخانه ابتدا به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند. راهنمایی و رانندگی هم باید بررسی اصالت برگه، هویت مالک، دیون معوق خودرو و پلاک و تعویض پلاک را انجام دهد.وی یادآور شد: هر کسی که اندک سواد حقوقی داشته باشد و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را بخواند متوجه منظور قانونگذار و صراحت این قانون می‌شود که باید اسناد مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها ثبت شود. به مجلس فعلی هم می‌گویم وظایف دو دستگاه در این قانون مشخص است و راهنمایی رانندگی موظف به انجام چهار وظیفه‌‌ی بررسی اصالت سند، هویت مالک، دیون معوق و تعویض پلاک است که کار راهنمایی و رانندگی تمام می‌شود و باید برای سند رسمی به دفترخانه مراجعه کنند.