عضویت در اتحادیههای اقتصادی در دستور کار
گروه صنعت و تجارت: در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده، توسعه صادرات با تاکید بر ۱۲ سیاست تعیین شده از اهم برنامه های محوری جهت افزایش رشد اقتصادی است. بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به تازگی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده که در جهت گیری های تعیین شده برای سال آینده، چهار محور اصلی تعیین شده که از جمله آن رشد اقتصادی هشت درصدی با تمرکز بر ارتقای بهره وری است. از جمله برنامههای محوری جهت افزایش رشد اقتصادی، توسعه صادرات است و دستگاههای ملی و استانی موظفند برنامه توسعه صادرات را در سیاست گذاری های خود تنظیم و به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند که در همین راستا ۱۲ اولویت جهت توسعه صادرات در قالب بخشنامه بودجه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. حذف موانع صادراتی، تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز، حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی، حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و همچنین حمایت از صادرات به کشورهای جدید و حمایت از کسب استاندارد بینالمللی محصولات صادراتی ایران از جمله این برنامههاست.
فعال کردن کمیسیون های مشترک اقتصادی با سایر کشورها و استفاده کامل از ظرفیت دیپلماسی جهت صادرات به ویژه به کشورهای همسایه مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر برنامه های تعیین شده جهت توسعه صادرات، ایجاد تنوع در شرکای تجاری، تلاش برای تقویت صادرات مبتنی بر فناوری و همچنین اصلاح نظام تامین و توزیع ارز توسط بانک مرکزی به نحوی که موجب حمایت از تولید داخلی و صادرات شده و مانع از ایجاد رانت برای واردات شود مورد تاکید قرار دارد. در این راستا وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند نسبت به مدیریت مصرف انرژی و صادرات حداکثری منابع هیدروکربوری اقدام کنند. تعیین سهم هر یک از دستگاههای ملی و استانها در صادرات و گزارشگری مستمر کارگروه توسعه صادرات استانی به دستگاههای اجرایی تاکید شده و از دیگر برنامههای مربوط به توسعه صادرات است.
اما اینکه در حال حاضر وضعیت صادرات در ایران چگونه است، بررسی آمار تجارت خارجی از گمرک ایران نشان میدهد که در نیمه اول امسال، تجارت خارجی ایران به ۴۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد دارد، در این مدت ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا بین ایران و کشورهای مختلف جهان مبادله شده است. طبق این گزارش، در نیمه اول سالجاری ۶۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از سوی ایران به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۳۰ درصد و از نظر ارزش ۶۱ درصد افزایش دارد. مهمترین کشورهای مقصد صادرات ایران به ترتیب چین با ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، عراق با ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، ترکیه با هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و افغانستان با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار هستند. گاز طبیعی مایع شده، متانول، پلیاتیلن، محصولات نیمه تمام آهنی، شمش آهن، پروپان، اوره، بنزین، میلههای آهنی و کاتد از مهمترین اقلام صادراتی کشور در مدت مذکور بوده است.
در همین حال معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه دولت تاکید زیادی بر فعال سازی اتحادیه های منطقه ای دارد، گفت: تهاتر نفت ایران در برابر چای سریلانکا فعال شده است. فرهاد نوری در گفتگو با مهر، با بیان اینکه تهاتر کالا یکی از راههای تجارت است، اظهار کرد: با توجه به اینکه چای ایرانی درصد کمی از سبد مصرفی خانوارهای کشور را پوشش میدهد و از طرف دیگر نیز ما جزو مصرف کنندگان عمده چای در دنیا هستیم و سالانه چندین میلیون دلار برای واردات این محصول هزینه میکنیم، مقرر شد در مقابل صادراتی که در حوزه مواد نفتی به سریلانکا داشته ایم، چای وارد کنیم. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته واردات چای از کشورهای دیگر صفر نمیشود اما وقتی طلبکار هستیم باید طلب را با نیازمان تهاتر کنیم. وی تصریح کرد: البته تهاتر فقط به صورت دوجانبه نیست بلکه میتواند سه جانبه نیز باشد؛ وقتی قرار است تهاتری انجام شود باید اقتصادهای مکمل این تهاتر را انجام دهند. کشور ما و عراق هر دو نفتی هستند و به نوعی رقیب محسوب میشوند بنابراین نمیتوانیم در این حوزه تهاتر مستقیم داشته باشیم. در اینجا اگر یک کشور نفتی بخواهد از عراق خرید کند، ما میتوانیم از آن کشور سوم خرید کنیم.
از طرف دیگر نوری در مورد پیوستن به اتحادیههای اقتصادی نیز گفت: ما تمایل زیادی برای پیوستن به اتحادیههای اقتصادی داریم؛ نکته مهم این است که تجارت با کشورها انجام میشود نه با اتحادیهها. اتحادیهها که ورود میکنند مثل اوراسیا و شانگهای کمک میکنند که سیاستها بین کشورهای عضو، همسو شود.
اما در نهایت بنگاهها به کشورها کالا صادر میکنند و عملکرد اتحادیهها صرفاً در راستای کاهش تعرفهها و تسهیل و گسترش تجارت است. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بازرگانان ما با تک تک کشورهای عضو اتحادیه باید وارد مذاکره شوند و خریدار پیدا کنند. حالا در اینجا به دلیل عضویت در اتحادیه تسهیلاتی همچون کاهش تعرفهها ارائه میشود.
نوری تصریح کرد: به عنوان مثال کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس پیمان مشترکی دارند و طبق آن پیمان با هم تجارت میکنند. عضویت در این پیمان موجب شده که صادرات و واردات به ویژه از لحاظ قیمت تسهیل شود. همین مساله موجب شده که ما در صادرات کالا به کشورهای عربی خلیج فارس دچار مشکل شویم زیرا به دلیل پایین بودن نرخ تعرفهها وقتی از همدیگر کالا می خرند ارزانتر تمام میشود. وی گفت: بنابراین دولت وظیفه دارد که برای تسهیل تجارت، در اتحادیههای اقتصادی به ویژه منطقهای عضو شود و طبق تاکید رئیس جمهوری، ما به شدت پیگیر عضویت و فعال سازی این اتحادیهها هستیم منتهی بنگاههای اقتصادی کشور نیز باید در حوزه تجارت با این کشورها فعال شوند.