اماواگرهای ثبت قانونی خودرو
سعید خلیل احمدی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
قریب یازده سال است که از تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می گذرد اینطور به نظر می رسید که پس از تصویب قانون جدالها و چالش ها بر سر مرجع صالح برای تنظیم سند خودرو به اتمام برسد اما پس از مدتی و علیرغم صراحت قانون مبنی بر تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی راهور مدعی شد که ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری بوده . و نیازی به مراجعه به دو مرجع برای تنظیم سند خودرو نمی باشد این جدال و درگیری در سال 1400 به اوج رسید تا جائیکه رییس قوه قضائیه در سخنرانی خود در شهر قزوین پیشنهاد ورود مجلس و تعیین تکلیف مرجع صدور سند را مطرح کرد و پیرو آن معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه ای و با ارائه استدل‌های لازم تقاضای تفسیرقانون مذکور را از مجلس شورای اسلامی خواستار شد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر داشته : (( نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند ))
صرف نظر از کلیه استدل‌های مخالفین و موافقین ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی عبارتی کلیدی در قانون بسیار جلب توجه می نماید و آن عبارت (((... هرگونه نقل و انتقال ...))) است که شاید در تحلیل ها مغفول مانده و یا به آن توجه کافی نشده است و همین عبارت شاه کلید حل مسأله میباشد به نحویکه اگر نمایندگان محترم مجلس به آن توجه کافی داشته باشند تفسیر به نفع سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خاتمه پیدا خواهد کرد
آنچه که مشخص است عبارت (( هرگونه نقل و انتقال )) تنها شامل خرید و فروش ساده ( بیع ) نیست و شامل تمام معاملات ناقله از جمله هبه و صلح (اعم از صلح عمری ، صلح خیاری و غیره ) می باشد .
ماده 47 قانون ثبت _همان قانونی که راهور به منظور اثبات اختیاری بودن ثبت سند خودرو به آن استناد می نماید _ مقرر داشته : در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است :
1-کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده . 2-صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه
همانطور که ملاحظه میشود بند 2 قانون مذکور تنظیم سند و ثبت انواع صلح نامه و هبه نامه فارغ از نوع مال چه منقول باشد و چه غیر منقول را منحصراً در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار داده است لذا اداره راهنمائی و رانندگی صلاحیت تنظیم سند اعم از صلح نامه و هبه نامه را در خصوص خودرو ندارد و هر دو این اسناد از جمله عقودی هستند که مانند بیع موجب انتقال مالکیت می شوند .
