صادرکننده باید در نحوه بازگشت ارز حاصل حق انتخاب داشته باشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ارز حاصل از صادرات باید برگردد، اما روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات باید به عهده خود صادرکننده گذاشته شود. غلامحسین شافعی درباره طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی که در مجلس مطرح شده و مورد انتقاد بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت قرار گرفته، گفت: در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته هم با مشکل مواجه شدیم، اما سیستم‌های کنترلی شدید، پاسخ نداده است. او ادامه داد: تایید شدن این طرح زمینه را فراهم می‌کند تا افراد غیرحرفه‌ای جای افراد حرفه ای، خوشنام و فعالان اقتصادی سالم قرار بگیرند که به دنبال سوءاستفاده نیز هستند. شافعی بیان کرد: تقویت سیستم‌های تشویقی در این قضیه کارساز است. در واقع با این کار، هم ارز به داخل کشور وارد و هم تجار حرفه‌ای تقویت خواهند شد. همچنین میزان صادرات نیز افزایش پیدا خواهند کرد. در واقع، سیستم‌های تشویقی در گذشته مثبت ارزیابی شده است. او ادامه داد: باید سیستم‌های تشویق کننده برای صادر کننده‌ها اجرا شود، در غیر این صورت با حبس و جریمه، فقط به صادرات لطمه وارد می‌شود. او ادامه داد: ارز قطعا باید به چرخه اقتصاد برگردد و هیچ تردیدی در آن نیست، اما روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات باید به عهده خود صادرکننده گذاشته شود تا صادر کننده‌ای که می‌خواهد برای بازگشت ارز از پول نقد، انتقال بانکی، واردات کالای مجاز کشور و... استفاده کند، بتواند انتخاب کند.

حقوق واحد با روح قانون معادن همخوانی ندارد

دبیرکل انجمن سنگ ایران گفت: شرایط هر معدن با معدنی دیگر متفاوت است و در نظر گرفتن حقوق واحد با روح قانون معادن همخوانی ندارد. به گزارش مهر، احمد شریفی با اشاره به اجرا شدن قانون معادن در کشور اظهار کرد: شرایط هر معدن با معدنی دیگر متفاوت است و تضمینی وجود ندارد معدنی که امروز در اوج است، در روزهای بعد در شرایط سکون و کیفیت مواد معدنی نامطلوب قرار نگیرد. این فعال حوزه معدن کشور ادامه داد: نمی‌توان گفت حقوق دولتی در شرایط سکون با شرایط اوج یکی باشد، اگر معدنی دچار مشکلی شد و بهره بردار به هر دلیلی نتوانست سود ترکیبی داشته باشد باید به او کمک کرد و درخصوص حقوق دولتی باید حمایت لازم صورت گیرد. دبیرکل انجمن سنگ ایران تصریح کرد: اینکه در اتاقی دربسته بنشینیم و برای همه معادن کشور یک حقوق دولتی درنظر بگیریم با روح قانون معادن همخوانی ندارد. وی ادامه داد: در بحث معارضین هم قانون صراحت دارد و باید از واحد معدنی در صورت ایجاد مشکل حمایت شود، اگر عارضه محلی باشد نباید فرماندار در تقابل با واحد معدنی باشد اما در حال حاضر متأسفانه استان‌ها گاهی معدن را رها کرده و حمایت لازم را انجام نمی‌دهند. شریفی در بخش دیگری از صحبت هایش تصریح کرد: منابع طبیعی موظف است در مناطق غیرممنوعه ضوابط را برای استخراج مطرح کند و معضل منابع طبیعی و محیط زیست در صورت راه اندازی پنجره واحد حل می‌شود.