روزنامه ایران
1400/07/25
31 سال حبس برای سیف، عراقچی و آقاخانی
رأی پرونده ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.بر اساس اعلام ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به‌گزارش میزان، متهم ردیف دوم سیداحمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده و متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سیدرسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده.
میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.
بر اساس اعلام سخنگوی دستگاه قضا، سیدرسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این احکام متذکر شد: این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضایی است.
او با تأکید بر اینکه احکام صادر شده برای این محکومان قطعی و لازم الاجرا است و دستگاه قضایی با هر فردی که به بیت‌المال خیانت کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد، گفت: پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.
جزئیاتی از پرونده اخلال گری ارزی سال 96
بر اساس گزارش میزان، اواسط سال ۹۶ پس از بروز نشانه‌های نوسانات در بازار ارز احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز به صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمت‌ها را کنترل نمایند. بر این اساس از سوی میثم خدایی مشاور دفتر رئیس‌جمهوری وقت، فردی به نام سالار آقاخانی که یک جوان متولد ۷۰ و بی‌تجربه بوده به عراقچی معرفی میشود، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیررسمی را به‌صورت محرمانه بر عهده بگیرد. بعد‌ها معلوم میشود خدایی برای انجام این معرفی رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است. همچنین آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به‌عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده با دستور عراقچی به او بازگردانده میشود.
بدین ترتیب در فرایندی غیرشفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند.
از جزئیات این پرونده اخلال ارزی، تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور شده است. آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملاً انحصارطلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی می‌داده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته و در این بین مصرف کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است.
بانک مرکزی نیز با وجود اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم پوشی می‌کرده است.
بر اساس این گزارش، آقا خانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریباً هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرایند از قیمت گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطا‌های مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.
بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او میشود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده میشود و بانک مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است.
در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رأی کرد.
سایر اخبار این روزنامه
برای تبدیل فرهنگ به یکی از مسائل اصلی حوزه حکمرانی در تلاش هستیم
این موفقیت دلگرم‌مان کرد به قهرمانی در المپیک
تدوین نقشه‌راه جامع برای مقابله با کرونا
تأکید پکن بر عملیاتی کردن همکاری بلند مدت با تهران
هم‌اندیشی سران قوا
جزئیات افزایش‌حقوق ۱۴۰۱ از۱۰تا بالای۳۰ درصد
31 سال حبس برای سیف، عراقچی و آقاخانی
ایران و پاکستان برای برگزاری رزمایش مشترک دریایی توافق کردند
آماده باش بیمارستان‌ها در مقابله با موج ششم کرونا
اعتراف داعش به قتل‌عام شیعیان قندهار
دورهمی کودکانه در محضر فردوسی
