دولت بدهکار؛ برق ورشکسته !

آرمان‌ملی- امید کاجیان: رئیس کمیته نیروی کمیسیون انرژی مجلس اخیرا گفته با توجه به جمیع شرایط کنونی، حداقل تا سال ۱۴۰۲ نمی‌توان ۱۲هزار مگاوات برقی که کمبود داریم را جبران کرد، بنابراین خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده ادامه خواهد داشت. اظهارات وی و خبر تداوم خاموشی‌ها درحالی است که در زمان دولت روحانی با توجه به فضای آن موقع این مسأله به موجی از حملات به دولت او بدل شده بود و امروز اما در دولت جدید کمتر کسی پیرامونش سخن می‌گوید، هرچند که مشکل جدی‌تر از این بازی‌های سیاسی است. از سال‌ها قبل صاحب‌نظران حوزه انرژی و به طور مشخص فعالان حوزه برق مرتبا به مسئولان یادآور می‌شدند که در صورت بی‌توجهی به این صنعت در ساله‌های آینده با بحران خاموشی روبه‌رو خواهیم شد، اما گویی گوشی برای شنیدن این هشدارها وجود نداشت و آنچنان صنعت برق کشور مغفول ماند که در کنار سایر صنایع ورشکسته کشور قرار گرفت! و درنتیجه آن، خاموشی‌ها از چند سال قبل و ابتدا از شهرهای کوچک و چند مرتبه در هفته شروع و در تابستان امسال به شهرهای بزرگ و به صورت چندین ساعت در روز تغییر یافت. این موضوع درحالی است که به اعتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی، صادرات برق می‌توانست به منبع درآمد ارزی بسیار مهمی برای کشور تبدیل شود و حتی با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های داخلی جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی شود. در همین رابطه دانیال شِشلو کارشناس ارشد برق در گفت‌وگویی با ایرنا، توسعه اقتصادی کشور را در گرو توجه ویژه به این صنعت دانست. درحالی که بیش از 60 درصد صنعت برق کشور دراختیار بخش خصوصی است اما سیاست‌گذار اصلی آن بخش دولتی است که در سال‌های گذشته نه‌تنها حمایتی جدی از آن نداشته بلکه در مواقعی منجر به ضرر ‌و زیان این شرکت‌ها شده تا جایی که دیگر رغبتی برای شرکت‌های فعال در این حوزه برای سرمایه‌گذاری و توسعه باقی نگذاشته است. به گفته رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق، دولت رقمی بالغ بر 51 هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار است که خود گواهی بر این مدعاست. بدهکاری دولت به صنعت برق از یک‌سو و سررسید وام‌های ارزی که نیروگاه‌ها سال‌ها قبل بابت توسعه دریافت کرده‌اند که با توجه به جهش‌های ارزی چند برابر شده از سوی دیگر، باعث شده این صنایع وضعیتی به‌شدت وخیم پیدا کنند. اما فاجعه صرفا از دست دادن فرصت ایجاد درآمد برای کشور و بدهکاری چند نیروگاه نیست؛ بلکه خاموشی‌های تابستان امسال به‌حدی شدت یافت که کشور را به مرز تهدیدهای امنیتی سوق داد و از سویی چنان اثر مخربی بر صنایع کشور گذاشت که بعد از گذشت چندین ماه هنوز قیمت سیمان و فولاد به علت تعطیلی و از مدار تولید خارج شدن کارخانجات نتوانسته رنگ ثبات به خود ببیند. اهمیت این موضوع از آنجایی قابل مشاهده است که مدیر‌عامل شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در گفت‌وگویی با صدای بورس اعلام کرد: «انرژی را برای تولید گران کنید، قیمت برق و گاز را گران و واقعی کنید، اما قطع نکنید. به‌ازای هر شرکتی که به طور متوسط یک میلیون تن در سال تولید دارد، قطع هر روز گاز یعنی از دست دادن ۳ هزار و ۵۰۰ تن تولید و زمانی که اثر‌گذاری آن در بخش‌های مختلف ضرب و تقسیم می‌شود، ۴۰ هزار تن محصول به دلیل این قطع انرژی از دست می‌رود که برای مملکت، تولید کمتر یعنی صادرات کمتر.» اما شاید همه همکاران وی با او موافق نباشند چراکه برای برخی تولید با برق با دلار دولتی و فروش و صادرات محصول با دلار آزاد آنچنان سودی داشته باشد که شاید به قیمت تعطیلی چند ماهه هم بیارزد! اوج بی‌برنامگی در استفاده از ظرفیت‌ها و نبود نبوغ مدیریتی را جایی می‌توان دید که چند روز قبل و در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه بین وزارت صمت و نیرو برای احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن، علی‌اکبر محرابیان اعلام کرد درحال حاضر تراز واردات برق کشور بسیار بیشتر از صادرات آن است!!   چرا برق وارد می‌شود؟ سوالی که ممکن است ایجاد شود این است که چرا حالا که به بهانه حمایت از تولید داخل واردات بسیاری از اقلام ممنوع شده اما برق وارد می‌شود، در پاسخ باید گفت همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد برق بیش از آنکه موضوعی صنعتی و فنی باشد، موضوعی امنیتی است! باور کردن داستان غم‌انگیز صنعت برق زمانی سخت‌تر می‌شود که مسئولان اعلام می‌کنند در ایران، دولت مبلغی در حدود 12.5 میلیارد دلار یارانه به بخش برق اختصاص می‌دهد یعنی هم منابع ارزی برای واردات صرف می‌شود و هم یارانه به آن تعلق می‌گیرد. درحالی که شریک تجاری-سیاسی ایران یعنی چین به‌رغم داشتن دومین اقتصاد بزرگ دنیا و تولید ناخالص داخلی در حدود ۱۴.۸۶ هزار میلیارد دلار تنها 3 میلیارد دلار به بخش برق یارانه اختصاص می‌دهد و ترجیح می‌دهد مزارع استخراج بیت‌کوین خود را هم در ایران تاسیس کند! چالشی که در کنار صنایع با بهره‌وری پایین فشار مضاعفی بر شبکه توزیع برق وارد کرده و سبب شد تا رئیس‌جمهور سابق طی نامه‌ای دستور دهد مزارع، برداشت خود را تا اطلاع ثانوی متوقف کنند! بروز این تهدیدها در نهایت منجر به ارائه طرحی دوفوریتی و 16 بندی در تیر ماه جاری از سوی مجلس شد که با هدف توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور تهیه و تدوین گردیده و به‌رغم کاربردی و گره‌گشا بودن آن، همچنان در جلسات کمیسیون انرژی مجلس درحال چرخش است و راه به جایی نبرده و گه‌گاهی نماینده‌ای نطقی و طرحی نو هم ارائه می‌کند. درحالی که به دلیل افت بارش‌ها در سال گذشته سدهای کشور تقریبا خالی هستند و عملا برقی از سدهای کشور تولید نخواهد شد و سایر نیروگاه‌ها هم درگیر بدهی‌ها و تامین سوخت مورد نیاز هستند و زنگ‌خطر خاموشی‌های گسترده و فجایع بعد از آن به صدا درآمده، گویا نمایندگان مجلس طرح‌های مهم‌تری همچون صیانت از فضای مجازی را در دستور کار دارند! در اینجا باید به آنها گوشزد کرد که نیازی به زحمت نیست و با این بررسی‌های عمیق و موشکافانه، سال آینده برقی وجود نخواهد داشت که اینترنتی باشد و فضای مجازی که نیاز به صیانت داشته باشد.  به هر روی آنچه در حال رخ دادن است به هیچ‌وجه نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت و اگر هر چه زودتر فکری به حال آن نشود سال آینده کشور را با بحرانی وخیم روبه‌رو خواهد ساخت. با نگاهی به سال‌های 1396 تا 1399 می‌توان دریافت که ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها تنها سالی 2 درصد رشد داشته درحالی که تقاضا طی سال 1398 تا 1399 با افزایش 15 درصدی مواجه بوده است و این معنی‌ای غیر از عدم تمایل به توسعه و سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد. در این بین دولت باید با تغییر نگاه حاکمیتی و کنترلی خود به این صنعت و برطرف کردن موانع خودساخته بر سر راه صادرات و عمل کردن به تعهدات خود در پرداخت بدهی‌ها و مشخص کردن وضعیت وام‌های شرکت‌ها شرایطی را ایجاد کند که ضمن جلب سرمایه‌گذار و توسعه صنعت برق جایگاهی استراتژیک در قطب تولید انرژی منطقه برای کشور ایجاد شود.