مأموریت مهم معاون اول خنثی‌سازی تحریم

برای دومین بار در یک ماه گذشته، رئیس جمهوری، معاون اول را محور هماهنگی‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، اعم از تنظیم بازار و مقابله با تحریم‌ها اعلام و دستگاه‌های مختلف دولت را موظف کرد در این زمینه‌ها با معاون اول رئیس جمهوری هماهنگ باشند.
تازه‌ترین تأکید رئیس جمهوری، روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیان شد. رئیس جمهوری گفت «همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها موظف به همکاری با معاون اول رئیس جمهوری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار هستند.»
اعلام آیت‌الله رئیسی به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مبنی بر اینکه معاون اول مسئول هماهنگی برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولت است، امری مسبوق به سابقه است.
رئیس جمهوری در جلسه 14 مهر دولت نیز، پس از انتخاب علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به اینکه یکی از وعده‌های دولت هماهنگی تیم اقتصادی بوده است، گفت: «قبلاً هم اعلام کردم و در این جلسه نیز تأکید می‌کنم که مسئولیت ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بر عهده معاون اول قرار دارد.» آیت‌الله رئیسی اضافه کرد که «مجموعه تیم اقتصادی دولت باید برای برون‌رفت از مشکلات کنونی اقتصادی، با معاون اول هماهنگ باشند.»


اینکه 11 روز بعد، یعنی روز گذشته 25 مهرماه، این سخن بار دیگر در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تکرار شد، هم نشانه تأکید رئیس جمهوری بر هماهنگی تیم اقتصادی است و هم اینکه آیت‌الله رئیسی می‌خواهد تکلیف مخاطبان درون و بیرون دولت در اینکه سرنخ رویکردها و اقدامات اقتصادی دولت کجا است، روشن شود. البته این امر، نافی اهمیت، نقش و جایگاه سایر دستگاه‌های اقتصادی نیست. کما اینکه رئیس جمهوری در جلسه روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند. او همچنین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد مدیریت تراز بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی به سمت تولید را در اولویت قرار دهند.
به‌رغم این، باتوجه به اینکه دولت سیزدهم در مسیر اداره کشور با دشواری‌های بسیاری رو‌به‌رو است، علاوه بر هماهنگی به رویکردهای دیگری هم نیاز است، رویکردهایی مانند بهره‌گیری از مشورت و نظر کارشناسی صاحبنظران اقتصادی. کما اینکه آیت‌الله رئیسی در جلسه 14 مهرماه دولت، پس از بیان ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها با معاون اول رئیس جمهوری این را نیز اضافه کرد که «لازم است با استفاده از نظرات همه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، فارغ از نگاه سیاسی آنان و با هماهنگی همه‌جانبه، تصمیمات محکم و مؤثری برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور گرفته شود.»
به هر رو، مروری بر رویکردها، اظهارنظرها و عملکردهای اقتصادی دولت در چندماه گذشته، بویژه رویکرد رئیس جمهوری، نشان می‌دهد که دولت برای غلبه بر چالش‌های بزرگ اقتصادی پیش رو، بنا دارد از همه ظرفیت‌های درون و بیرون دولت بهره بگیرد و در این میان اصل هماهنگی، که در اینجا معاون اول رئیس جمهوری محور عنوان شده است، شاه کلید موفقیت دولت در این مسیر است.