وعده رشد ١٢درصدي؛ -با كدام منابع؟

آرمان‌ملی- شهریار خدیوفرد: «کل منابع و مصارف چهار سال آینده برای دستیابی به رشد اقتصادی احصاشده و این منابع در کشور وجود دارد»، این سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت است که معتقد است: به‌رغم تحریم‌ها عدم تعریف‌سازی و کارهای دقیق برای کشور بیش از تحریم‌ها به اقتصاد کشور لطمه وارد کرده است. به‌گفته «فاطمی‌امین» برای توسعه اقتصادی علاوه بر نبود مشکل فنی و فناوری  مشکل مالی هم وجود ندارد و بر این اساس برای سال آینده رشد 12 و برای سال 1402 رشد 10 درصدی پیش‌بینی شده است. این اظهارت که سولات زیادی را هم برای کارشناسان و هم جامعه ایجاد کرده از آن جهت حائز اهمیت است که دولت هم‌اکنون با کسری بودجه شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند که اگرچه وزیر اقتصاد از عدم استقراض از بانک‌مرکزی در یکماهه شهرویورماه خبر داده اما به‌دلیل کاهش تولید ناخالص ملی نه‌تنها درآمدهای مالیاتی نیز محقق نمی‌شود فروش اوراق بدهی نیز با توجه به اختلاف سود با نبود تقاضا همراه بوده که نمی‌تواند مشکلات کسری بودجه دولت را رفع کند. در این رابطه کارشناسان ضمن ستودن شجاعت تیم اقتصادی دولت در وعده‌های تخیلی که باعث ایجاد ناامیدی در جامعه می‌شود معتقدند اگر به ادعای وزیر نفت منابع رشد اقتصادی احصا شده چرا همچنان دولت برای کسری بودجه امسال خود با چالش مواجه است و اساسا با تحریم‌ها سرمایه‌گذاری تمایل به حضور دارد تا از صندوق توسعه ملی برای اعتباردهی به آن استفاده شود این در حالی است که نمایندگان نیز وعده تورم بیش از 50 درصدی را در صورت تداوم کسری بودجه سال آینده را داده‌اند که نشان می‌دهد تامین درآمدهای ارزی که فاطمی‌امین وعده رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را با اتکا به منابع ارزی در سال آینده داده همچنان مهمترین چالش دولت در بودجه آینده را به خود معطوف کرده است. به گفته تحلیلگران به‌نظر می‌رسد دولت تمامی‌ وعده‌های خود را با تکیه بر سیگنال‌های مثبتی می‌دهد که از مذاکرات برجامی‌ و بازگشت تعاملات ایران با عربستان دریافت کرده وگرنه با همین شرایط چنین وعده‌هایی امکان‌پذیر نخواهد شد.   پیش‌بینی‌سازی اقتصاد سیدرضا فاطمی‌امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: برای اعزام رایزنان بازرگانی برنامه‌های ویژه‌ای تدوین شده که در همین راستا برای سال بعد ۶۰ رایزن و برای سال ۱۴۰۲، ۱۲۰ رایزن بازرگانی به کشورهای مختلف اعزام خواهد شد. همچنین کارها برای تمدید موافقتنامه اتحادیه اوراسیا شروع شده عضویت  دائمی‌ ایران در این اتحادیه پیگیری می‌شود. وزیر صمت با اشاره به موضوع تامین مالی افزود: اشتباه است که منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در ایران استفاده شود. بهترین کاربرد منابع صندوق برای فاینانس خارجی‌ها و اعتبار خریدار به خارجی‌هاست. اگر این سیاست پیش از این نیز اجرا می‌شد الان دچار بدبختی نبودیم. وی با بیان اینکه با پیچیدگی اقتصادی مواجه هستیم، گفت: صرف صادرات کالا کار مهمی ‌نیست بلکه باید زیرساخت‌ها فراهم شود تا قیدوبندهای صادرات برداشته شود، در همین رابطه دو هفته پیش دولت مصوبه‌ای برای تسهیل صادرات ابلاغ کرد. فاطمی‌امین با تاکید بر اینکه  در دوران گذار به سر می‌بریم؛ گفت:از سال آینده به اندازه‌ای درآمد ارزی خواهیم داشت که نیاز ارزی کشور تامین شود و دیگر صادرکننده دچار مشکل برای رفع تعهد ارزی نشود. فاطمی‌امین ادامه داد: کشور تحریم است و من این موضوع را قبول دارم اما به‌نظرم عدم تعریف‌ساز و کارهای دقیق برای اقتصاد کشور تاثیر بیشتری از تحریم داشته است. تحریم‌ها قابلیت خنثی‌سازی دارند. ضمن آنکه برای رشد اقتصادی و دستیابی به پیشرفت و توسعه در کشور مشکل فنی و فناوری وجود ندارد و ممکن است این مشکلات به‌صورت موردی باشد. وی تصریح کرد: همچنین مشکل تامین مالی وجود ندارد به‌گونه‌ای که کل منابع و مصارف چهار سال آینده برای دستیابی به رشد اقتصادی احصا شده که در همین رابطه وضعیت سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، صادرات و… مشخص شده است و احصاشده که این منابع در کشور وجود دارد و بر این اساس برای سال آینده رشد ۱۲ درصد و برای سال ۱۴۰۲ رشد ۱۰ درصدی پیش‌بینی شده است. وزیر صمت گفت: مشکل در سازوکارهایی است که به درستی برقرار نمی‌شود که مثال این موضوع هم در مورد کالاهای پایه و بورسی سازوکارهاست. در این راستا کار ویژه‌ای را از ابتدای مهرماه آغاز کرده‌ایم که تا آذر به پایان می‌رسد. تا یکی، دو هفته آینده عرضه‌های ۱۲ ماهه محصولات پتروشیمی، سیمان و فولاد را در بورس خواهیم داشت و به همین ترتیب کالاهای دیگر نیز اضافه می‌شود و تا پایان پاییز محدودیت‌ها کاملا برداشته می‌شود. از این طریق هر پیمانکاری که می‌خواهد پروژه ساختمانی بگیرد می‌داند قیمت دو ماه آینده میلگرد چقدر خواهد بود. این مساله به معنای پیش‌بینی‌پذیرشدن اقتصاد کشور است.   رویای رشد 12 درصدی؟  اظهارت فاطمی‌امین وزیر صمت در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد کارشناسان این سخنان با آگاهی از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور رویایی تخیلی است که با عدم اجرای آن اعتماد اجتماعی را نیز دستخوش تغییر قرار می‌دهد. مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در رابطه با اظهارات وزیر صمت به «آرمان‌ملی» می‌گوید: در شرایط کنونی اگر دولت بتواند رشد صفر اقتصاد را به یک درصد برساند شاهکار کرده این در حالی است که رئیس‌جمهور وعده رشد 8 درصدی را می‌دهد و وزیر صمت نیز پارا فراتر گذاشته و نوید رشد 12 درصدی اقتصاد را می‌دهد. وی با تاکید براینکه تا زمانیکه تحریم‌ها برداشته نشوند منابعی برای کشور وجود ندارد؛ افزود: دولت برای کسری بودجه و تامین مناتبع خود بر درامدهای مالیاتی تکیه کرده که این درآمد نیز با توجه به کاهش تولیدت ناخالص ملی قابل تحقق نخواهد بود از سوی دیگر دولت فروش اوراق بدهی را نیز درذ برنامه‌های خود برای درآمد قرار داده که اگرچه این روش تورم‌زا نیست اما به‌دلیل اختلاف سود این اوراق با نرخ سود بانکی چندان مورد تقاضا قرار نگرفته و این در حالی است که با همین اوراق نیز دولت باید اصل و سود آن را در سل‌های اینده بپردازد که خود معضلی جدید برای بودجه محسوب می‌شود. افقه در خصوص ادعای وزیر صمت مبنی بر احصای منابع لازم برای رشد اقتصادی در 4 سال آینده گفت: اگر واقعا دولت چنین منابعی را در اختیار دارد چرا مشکل کسری بودجه امسال خود را مرتفع نمی‌کند تا بیش از این شاهد رشد نقدینگی و تورم نباشیم. نمایندگان نیز تاکید کرده‌اند در صورتیکه بودجه سال آینده با کسری همراه باشد تورم بیش از 50 درصدی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین عدم به‌کارگیری این منابع در بحث بودجه جای سوال دارد. این تحلیلگر اقتصادی در خصوص برنامه‌های رشد صادراتی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت به‌ویژه وزیر صمت و اقتصاد وعده رشد صادرات را داده بودند اما تا زمانیکه تحریم‌های متوقف نشود رشد صادراتی نیز محقق نخواهد شد چرا که امکان انجام تعاملات مالی با همین کشورهای همسایه نیز وجود ندارد. به‌هر حال وزیر صمت در جمع اعضای اتاق بازرگانی اظهارت قابل‌تاملی را مطرح کرده که در صورت تحقق می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را دگرگون کند. موضوعی که آنچه مسلم است در شرایط کنونی و تداوم تحریم‌ها امکان‌پذیر نبوده و احتمالا تیم اقتصادی دولت سیاست اصلی خود را با تکیه بر تحقق مذاکرات برجامی ‌و توقف تحریم‌ها بنا گذاشته است.