گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: اقتصاد ایران از ابعاد مختلف داخلی و بین‌المللی تحت فشار است. از یک سو تحریم‌ها و پایبند نبودن طرف‌های مقابل مذاکره کننده در برجام به تعهدات و کینه توزی های آشکار، تبادلات تجاری و اقتصادی را محدود و حتی ناممکن کرده و از سوی دیگر فشار گرانی و تورم آحاد مردم را از وضعیت موجود ناراضی کرده و باعث اعتراض های گسترده شده است. پایان دادن به این وضعیت نیازمند تصمیمات جدی و البته اجرایی است تا بتوان در این روند نامناسب، تحولی جدی ایجاد کرد. اما روز گذشته چند تصمیم در حوزه اقتصاد اتخاذ از سوی دولت و مجلس اعلام شد که اگر با دقت و بدرستی بررسی و اجرایی شود، می‌تواند بخشی از چالش‌های موجود را مرتفع کند. در گزارش روزنامه تجارت مروری بر این تصمیمات و تحلیل آن در جهت تأثیر بر مولفه های اقتصادی خواهیم داشت.

سفیران اقتصادی در عرصه دیپلماسی
از آنجا که تحریمها محدودیت های بسیاری در تجارت و اقتصاد کشور ایجاد کرده، نیازمند برقراری ارتباط بیشتر و تاثیرگذارتر بوده و هستیم به همین دلیل از مدت ها قبل بر این مهم تاکید شده که دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی فعال شود، اما در دولت قبل، این سیاست گذاری کلان و البته تاثیرگذار در حد شعار باقی ماند تا آنکه عمر دولت دوازدهم به پایان رسید و دولت رئیسی روی کار آمد. اکنون دولت سیزدهم می‌خواهد از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی به درستی استفاده کند زیرا ایمان دارد اگر دیپلماسی سیاسی را در کنار دیپلماسی اقتصادی فعال کنیم، می‌توان به دستاوردهای مهمی رسید. به همین دلیل وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس یازدهم تاکید کرده که ۳۵۰ رایزن بازرگانی در تمامی سفارتخانه های ایران فعال خواهند شد. از سوی دیگر تاکید شده که ۱۲۰ رایزن بازرگانی به صورت ویژه با کشورهایی که جامعه هدف کالاهای صادراتی ایران هستند، ارتباط برقرار کرده و به صورت جدی فعال خواهند شد.

خداحافظی با حقوق های نجومی
یکی از تاسف آورترین معضلات کشور حقوق های نجومی و افرادی است که بیش از اندازه چشم به اموال دولتی داشتند. در نتیجه مدتها بود زیاده خواهی نجومی بگیران، اعتماد عمومی را خدشه دار کرده بود. نجومی بگیری، منابع کشور را در جیب عده‌ای انحصارطلب، فرصت طلب و رانت خوار می‌گذاشت. حقوق های نجومی به اندازه‌ای چالش آفرین شده بود که ضعف قانونی را نشان می دهد چرا که عده ای فرصت طلب با آگاهی از مواد قانونی، اقدام به دور زدن قانون و دریافت مبالغ کلان می کردند. درنتجیه مجلس شورای اسلامی در اقدامی جالب توجه طرحی ارائه کرد تا سقفی برای حقوق ها در نظر گرفته شود. با نگاهی به گذشته متوجه می‌شویم که همواره عده‌ای به دلیل نبود قوانین محکم و تاثیرگذار، مبالغ هنگفتی که گاه چندین برابر حقوق مرسوم و متداول کشور بود، دریافت می‌کردند که افشای اسامی نجومی بگیران و مبالغی که دریافت می کردند، همواره لکه ننگی بر عدالت پرداخت ها بوده است. نکته مهم اینجاست که مردم به اندازه ای از وضعیت موجود ناراضی شده و هستند که موجب آسیب به سرمایه اجتماعی جامعه شد. در نتیجه با رونمایی از طرح جدید نمایندگان مبنی بر تعیین سقف دریافتها، بار دیگر شاهد بازگشت امید به جامعه خواهیم بود.
پایان یکه تازی رمز ارزهای خارجی

توسعه روستایی با احیای جهاد سازندگی
از آنجا که مردم به ویژه در ابتدای انقلاب به همکاری و همیاری اعتقاد داشتند، جهادسازندگی در ابتدای انقلاب شکل گرفت. واقعیت این است که جهاد سازندگی از ساختارهای امید بخش ایدئولوژیک نظام بود که با فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی امام راحل تاسیس شد. هدف جهادسازندگی از همان ابتدا پیگیری اقدامات اقتصادی و عدالت گستر منشور انقلاب اسلامی بود که البته در اوایل انقلاب توانست با حضور پرشور مردمی در روستاها، زمینه ساز تحول در اقتصاد و توسعه روستایی شود. عملکرد درخشان جهاد سازندگی در عرصه های مختلف موجب شد تا بسیاری از امور تولید مانند تولید گوشت قرمز، مرغ، شیر، شیلات و بسیاری از کالاهای استراتژیک دیگر رونق یابد که البته بسیاری امور کشور نیز به این نهاد محول شد تا زمینه ساز خودکفایی در تولیدات بسیاری به ویژه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باشد که این طور هم شد. اما این تجربه تاثیرگذار با ادغام وزارت کشاورزی با جهاد سازندگی استمرار نیافت و مسئولیت هایی که با انگیزه های انقلابی در این نهاد انقلابی با انگیزه فراوان پیگیری می‌شد، در نظام دیوان سالار وزارتخانه‌ای کم رنگ و حتی خنثی شد. اما امروز رئیس دولت سیزدهم با اشراف به کارکردهای این نهاد انقلابی، دوباره احیای ساختار جهاد سازندگی را مورد تاکید قرار داده که اگر موفق شود، در شرایط تحریم و راهبرد اقتصاد مقاومتی می‌تواند در عرصه اقتصادی، اثربخشی بسیاری داشته باشد.

همه تصمیمات نیازمند اجرا
تجربه سالهای گذشته نشان داده که تصمیمات مهم همواره در سربالایی اجرا دچار کاهش سرعت و به مرور زمان متوقف شده و در نهایت نیز به ورطه فراموشی سپرده می شوند. بنابر این امروز که دولت سیزدهم تصمیمات مهمی اتخاذ می کند، بهتر است راهکارهای اجرایی آن را نیز بیندیشد و نظارت بر مصوبات را مقدم بر گرفتن تصمیمات قرار دهد.