محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

در سال ۹۷ و ورود شوک ارزی به اقتصاد کشور، نگرانی مجلس از بابت کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم بود، در نتیجه قرار بر این شد که مایحتاج مردم با ارز ترجیحی وارد و به دست آن‌ها با قیمت پایین‌تر برسد. اما در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف کننده برای کالاهای با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای اردات آن‌ها پرداخت شده، تفاوت بسیاری دارد. در پایان دولت دوازدهم نیز نظارت‌ها رها شد و این تفاوت به اوج خود رسید و کالاهایی که قرار بود با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آن‌ها می‌رسید و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شد. در نتیجه سال گذشته و برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا ما به تفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد. در این شرایط ترجیح مجلس بر تخصیص مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود. بهره مندی صرفاً شهروندان کشورمان از این منابع، پیشگیری از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد و چندین مورد دیگر امتیازات این روش است.
در نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به وارد کننده یا مصرف کننده تخصیص یابد.