روزنامه ایران
1400/07/28
آغاز بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس
گروه سیاسی/ نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان را در دستور داشتند که با ماده یک این لایحه موافقت کردند و در ادامه هم بار دیگر دو تخلف از دولت گذشته را به قوه قضائیه ارجاع دادند.در جلسه روز گذشته بهارستان، ماده یک لایحه رتبه بندی معلمان با ۱۸۲ رأی موافق به تصویب رسید. در متن این ماده آمده است: در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه‌بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا میشود.
به گزارش « ایران»، لایحه رتبه‌بندی معلمان در اواخر سال 99 از سوی دولت دوازدهم در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵- و به منظور ایجاد ساز و کار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقای صلاحیت‌های معلمی و همچنین متناسب‌سازی نظام پرداخت‌ها و براساس شایستگی‌ها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در این لایحه ۵ رتبه پیشنهادی که امکان بهره‌مندی حائزین رتبه‌های ۱ تا ۵ به ترتیب از ۵۰ تا ۲۱۰ درصد امتیازات حق شغل و شاغل تحت عنوان فوق‌العاده رتبه‌بندی میسر است، مشخص شده است. از نقاط قوت این لایحه می‌توان به موضوع گواهینامه صلاحیت معلمی که پیش شرط اشتغال به حرفه معلمی می‌باشد و حداکثرهر۵ سال به روزآوری میشود، اشاره کرد. این لایحه پس از رسیدگی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با رأی موافق نمایندگان در اولویت کاری صحن قرار گرفت و دیروز نخستین جلسه رسیدگی به آن برگزار شد که با تصویب یک ماده به پایان رسید.
تخلف سازمان امور مالیاتی
اما در ابتدای جلسه دیروز مجلس، نمایندگان بار دیگر همچون جلسه هفته گذشته، گزارش تخلفات دولت قبل را بررسی و با رأی موافق خود آن را به قوه قضائیه ارسال کردند.
آنان در بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی و هوشمندسازی با ۱۸۶ رأی با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند. در این گزارش که از سوی غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی قرائت شد، آمده است: طرح جامع مالیاتی از سال ۱۳۸۱ آغاز شد و براساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای آن مصوب شده است ولی اهداف طرح شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های عملیاتی وصول مالیات، افزایش رضایت صاحبان کسب و کار (تسهیل فصای کسب و کار)، شفاف‌سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی محقق نشده است. او گفت: بررسی‌ها حاکی از این است که علیرغم صرف مبالغی حدود ۸۲۴ میلیارد تومان که ارزش حال آن بسیار بیشتر از مبلغ اسمی آن است، متأسفانه اهداف طرح جامع مالیاتی محقق نشده و عملاً صرفه و صلاح بیت‌المال رعایت نشده است. از طرفی به دلیل عدم استقرار بموقع و کارآمد طرح جامع مالیاتی سالانه صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه بین نسلی کشور، به جای درآمدهای پایدار و پاک مالیاتی، صرف اداره امور کشور شده و همچنین مالیات به عنوان یک ابزار تنظیم‌گری توانمند در خدمت حکمرانی و کارآمدسازی نظام اقتصادی کشور قرار نگرفته و از این حیث به کشور و اقتصاد ملی آسیب‌های جدی وارد شده است. علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس هم در اخطاری بعد از قرائت این گزارش گفت: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی باید تمامی قراردادها در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما دولت قبل قراردادی با ارزش ۴.۵ میلیون یورو با دو شرکت کانادایی و فرانسوی بدون اطلاع مجلس منعقد کرده و مجلس را دور زده است.
تأخیر دولت قبل در ترخیص کالاهای اساسی
همچنین در ادامه جلسه علنی دیروز، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور (در اجرای ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در دستور کار قرار گرفت و با 195 رأی موافق، این گزارش هم به دستگاه قضا ارسال شد.
در این گزارش که از سوی غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (۳) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب
۳/۱۰/ ۱۳۹۲) و با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با ایجاد و به کارگیری سامانه نرم افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام نماید، اما دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با نقض قانون، ایجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده‌ها و عدم اتصال سامانه‌ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف کرده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده: بر اساس این گزارش میلیون‌ها تن کالای اساسی که علیرغم نیاز شدید اقتصاد کشور و معیشت مردم، به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت در گمرکات کشور و به مدت طولانی دپو و رسوب شده بود، ولی تنها با برگزاری چهار جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کارگروه تنظیم بازار و جلسه هماهنگی مسئولان اجرایی و نظارتی و حذف الزام کد رهگیری تأمین ارز، به یکباره ترخیص شد و با توجه به زمان اتخاذ و اجرای این تصمیم، این شبهه بوجود آمده است که چرا وظایف چند ماهه دولت که نیازمند اراده مجریان بوده است متوقف می‌ماند و تنها طی چند روز آن هم دقیقاً مقارن با انتخابات امریکا با عجله و حتی در روز تعطیل (۱۳ آبان - میلاد پیامبر اعظم (ص)) حل و فصل شده است؟ سخنگوی کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (۳) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با ایجاد و به کارگیری سامانه نرم‌افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام کند. اما با وجود گذشت ۷ سال از تصویب قانون مذکور، اقدام مؤثری برای اجرای آن صورت نگرفته است و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی با نقض قانون، ایجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده‌ها و عدم اتصال سامانه‌ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف نموده‌اند که به همراه آثار اقتصادی این اقدامات مغایر قانون، نیازمند رسیدگی قضایی است.
تجمع مخالفان مهریه در مقابل مجلس
در حاشیه جلسه روز گذشته هم خبر رسید که جمعی از افراد عمدتاً از آقایان در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار آن شدند که تعداد پرداخت سکه‌های مهریه که منجر به حبس میشود، کاهش یابد. آنها پلاکاردهایی در دست داشتند از جمله اینکه «قیمت سکه در زمان انعقاد عقد + نرخ تورم سالانه بانک مرکزی»، «طبق قانون حمایت از خانواده زن‌ها در عدم تمکین و انحلال کانون خانواده آزادی مطلق دارند»، «قوانین فمنیسم نمی خواهیم»، «طبق نظر فقها حبس مردان به دلیل عدم پرداخت نفقه و مهریه شرعاً جایز نیست.»
سایر اخبار این روزنامه
بررسی پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی
حال آقای خنده خوب است
آغاز ثبت‌نام ۴ میلیون واحد مسکونی
آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای رفع اختلافات جهان اسلام
ابلاغ چندین مصوبه برزمین مانده شورای عالی انقلاب فرهنگی
از همه رسانه ها با گرایش‌های متنوع حمایت می‌کنیم
آغاز بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس
حل مشکلات مردم پاسارگاد با رعایت دقیق قوانین حریم میراث‌فرهنگی
سه اختلال روانی گریبانگیر جامعه در دوران کرونا
اعضای هیأت امنای بنیاد سینمایی فارابی معرفی شدند
12 درصد ذخایر سنگ‌های تراورتن جهان در شهرستان محلات
استقلال به «هوادار » رسید به هواداران نه!
تخت جمشید، نماد مدنیت و عبرت!
سلام ایران
