سکوت اقتصاددانان درباره راهکار پاستورنشینان


آفتاب یزد: اقتصاد افسارگسیخته مهمترین بحران حال حاضر کشور ماست که منشاء سایر مشکلات به شمار می‌آید. با این وجود دولت سیزدهم می‌گوید که قرار است با حذف ارز ترجیحی در بودجه 1401 که پیش از این باعث رانت و فساد شده بود و همچنین عدم افزایش پایه پولی که منجر به افزایش تورم می‌شود، مشکلات اقتصادی را برطرف سازد اما تا کنون هیچ توضیحی در خصوص چگونگی عمل به این وعده داده نشده است!
این در حالی است که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس در سال جدید با 50 درصد کسری مواجه هستیم و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به تازگی ارائه شده است در چنین شرایطی دولت کاری جز افزایش پایه پولی یعنی چاپ اسکناس بدون پشتوانه نخواهد داشت! با این همه باید دید راه حلی وجود دارد که دولت در چنین شرایطی بتواند افسار اقتصاد را به دست بگیرد؟ آیا فروش اوراق می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد؟یک کارشناس اقتصادی در برابر این پرسش‌های آفتاب یزد می‌گوید: واقعا نمی‌دانم بدون اینکه دولت بتواند نفت بفروشد و درآمد آن را مثل بودجه‌های قبل صرف بدهی‌ها کند چه کاری میتواند انجام دهد.
>سیگنال‌های مهم رئیس جمهور
کسری بودجه، نگرانی نسبت به خزانه، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، هزینه جدید برای اقتصاد با طرح ساخت مسکن و احتمال تداوم تورم البته با رشد کمتر پنج سیگنال مهم در گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور در روز دوشنبه بود.


رئیس دولت جدید مدعی است تصمیمات این دولت به گونه‌ای خواهد بود که یا آثار تورمی نداشته باشد یا کمترین آثار تورمی را داشته باشد. شاید مهمترین مسئله در اظهارات دومین گفتگوی تلویزیونی او هم همین باشد.رئیسی درباره کسری بودجه گفته است: «باید کسری بودجه را جبران کنیم و استقراض تورم زا است. شهریور ماه دولت فعالیت خود را آغاز کرد و دوستان پیگیری و تلاش کردند تا بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت‌ها را داشته باشیم که این کار انجام شد.»
او در بخشی از صحبت‌های خود می‌گوید:« دولت در شرایط خوبی تحویل ما نشد. اینکه برخی دولت‌ها اعلام کردند خزانه خالی است، اگر بگویم وضع خزانه چه بود ممکن است بگویند شما هم با گله‌گذاری کار را آغاز می‌کنید. دولت قبل تعهداتی در شش ماه اخیر ایجاد کرد که بر کسری‌ها افزود. در هر ماه باید به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه انجام شده دولت قبل را پرداخت کنیم و این در کنار دستمزد، حقوق و یارانه است. در ماه اول با همه فشار روی دولت تلاش کردیم استقراض از بانک مرکزی انجام نشود. معنی آن را اقتصاددان‌ها می‌دانند.»حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی پیام مهم دیگر وی بود. او تاکید کرد:« این کار ضرورت دارد اما با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوریکه بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار می‌گیرد.»در نهایت اما مجموع اظهارات رئیس جمهور به اینجا ختم می‌شود که او می‌پذیرد ممکن است دولت تصمیمات تورم‌زا بگیرد اما به گفته خودش کمترین آثار تورمی را خواهد داشت. با این روند به نظر می‌رسد انتظار کاهش یا روند نزولی شدید در بازاری مثل دلار را نمی‌توان داشت اما دولت به دنبال آن است که یک روند باثبات در اقتصاد طی شود که البته در این مسیر چالش‌هایی مهمی دارد که شاید اجازه ندهد همه اتفاقات دقیقا طبق انتظار دولت پیش برود.
>امیدواریم از بانک مرکزی استقراض نکنیم
این در حالی است که روز گذشته رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و دادگستری بیش از گذشته به قیمت کالاها حساسیت داشته باشند، گفت:« مردم باید درباره تامین معیشت و سفره خود احساس امنیت کنند و بی‌ثباتی در بازار چه ریشه در کم‌کاری بدنه دولت داشته باشد و چه ناشی از سوءاستفاده فرصت طلبان، باید پیگیری جدی و فوری شود.»
رئیسی همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به دلیل اینکه برای دومین ماه متوالی زمینه پرداخت حقوق و تامین هزینه‌های جاری دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی فراهم کردند، قدردانی کرد و گفت: «امیدوارم این رویه ادامه یابد تا گرفتار آنچه پیشینیان به آن مبتلا شدند نشویم و با استقراض از بانک مرکزی، باعث افزایش پایه پولی و نرخ تورم نشویم.» این نشان میدهد که دولت به دنبال افزایش پایه پولی نیست اما چنانچه مجبور به این کار شود اسکناس بدون پشتوانه چاپ خواهد کرد و در نهایت هم این تورم است که سر به فلک خواهد کشید!
>کسری غیرقابل تامین بودجه
از طرف دیگر معاونت مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی عملکرد چهارونیم ماهه بودجه ۱۴۰۰ (مقطع تغییر دولت) پرداخته است. در این گزارش آمده: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همانند چند سال گذشته همراه با کسری قابل توجه و منابع بیش برآورد شده به خصوص از محل صادرات نفت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. علی رغم تقویت درآمدهای دولت در مجلس، به دلیل افزایش مخارج و عدم واقعی‌سازی منابع، کسری بودجه در مجلس تغییر قابل توجهی نکرد.» در این گزارش تصریح شده: «طبق برآورد کارشناسی، کسری غیرقابل تامین تا انتهای سال ۱۴۰۰ ناشی از عدم تحقق منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است.»
در این گزارش ابتدا به بررسی عملکرد تحقق بودجه در منابع و مصارف تا تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۴۰۰ پرداخته شده است (چهارونیم ماهه ـ مقطع تغییر دولت) و در ادامه پیش‌بینی تحقق منابع بودجه تا آخر سال ۱۴۰۰ و کسری غیرقابل تامین ارائه شده است و این نشان می‌دهد دولت چاره‌ای جز افزایش پایه پولی نخواهد
داشت. با این همه از آن جایی که رئیس جمهور در صحبت‌های تلویزیونی خودش اعلام کرده که به دنبال افزایش پایه پولی نیست باید دید آیا راهکار دیگری برای جبران کسری بودجه و حل مشکلات اقتصادی وجود دارد؟
>در بحران شدید‌تری فرو خواهیم رفت
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت:«این غیر قابل انکار است که ما امسال با یک کسری بودجه خیلی عظیم مواجه هستیم و این مشکل در صورت حل نشدن تحریم‌ها تداوم پیدا خواهد کرد. معمولا دولت‌ها مشکل کسری بودجه را با استقراض تامین می‌کنند. افزایش پایه پولی در اصل همان از جیب مردم برداشتن است اما از طریق افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتاد و حالا مسئولین به زعم خودشان از طرق دیگر این کار را انجام می‌دهند که یکی از این طرق فروش بدهی اوراق قرضه است. سوال اینجاست که دولت چقدر می‌تواند هر ماه و هر سال وام بگیرد؟ چون سال بعد باید اصل و سود آن‌ها را پرداخت کند و برای اینکه از پس پرداخت آن بر بیاید باید تولید ملی یا درآمد‌های بودجه‌ای افزایش پیدا کنند و اگر مشکل تحریم حل نشود و از طرف دیگر با وضعیت اقتصادی موجود رونق اقتصادی ایجاد نشود، دولت سال بعد چطور می‌خواهد بدهی‌های ارواق قرضه را بپردازد؟ در این شرایط دولت مجددا مجبور به استقراض است چون مشکل حل نشده است و تنها حل آن به تعویق افتاده
است.»
وی تصریح کرد:« مشکل زمانی حل می‌شود که دولت از طریق منبع اصلی بودجه یعنی مالیات، بتواند درآمدهای خود را تامین کند. اگر نمی‌تواند درآمد هایش را تامین کند باید هزینه‌ها را کم کند که در حال حاضر هیچ یک از این اقدامات برای دولت سیزدهم امکان پذیر نیست یعنی نه ظرفیت مالیاتی جدیدی در کشور وجود دارد که دولت بتواند درآمدهای خود را از آن طریق افزایش دهد و از طرف دیگر هم دولت تمایلی به کاهش هزینه‌های خود ندارد. بنابراین واقعا نمی‌دانم بدون اینکه دولت بتواند نفت بفروشد و درآمد آن را مثل بودجه‌های قبل صرف بدهی‌ها کنند چه کاری میتواند انجام دهد!»
این اقتصاددان تصریح کرد:« بدون شک فروش نفت و استفاده از آن برای پرداخت بدهی‌های دولت مطلوب نیست اما واقعیت این است که طی 3 دهه گذشته علی رغم شعار‌های متعددی که مسئولین داده‌اند بودجه کشور نتوانسته خودش را از درآمد نفت مستقل کند بلکه با افزودن هر ساله یک سری ردیف‌های هزینه با فشار افراد ذی نفوذ، حتی به درآمد‌های نفتی وابسته‌تر هم شده است چون با این کار هزینه‌های غیر تولیدی افزایش یافته است. تا الان چون پول نفت بود این هزینه‌ها تامین می‌شد اما در حال حاضر چون پول نفت نیست هزینه‌های این ردیف بودجه‌ها از جیب مردم تامین می‌شود. بنابراین من فکر میکنم اگر مشکل تحریم‌ها به هر طریقی حل نشود تداوم استقراض از جیب مردم که همان اوراق بدهی است امکان پذیر نخواهد بود و در شرایطی که تولید ملی کاهش یافته است ظرفیت مالیاتی هم وجود نخواهد داشت و در چنین شرایطی عملا ما در بحران شدید‌تری فرو
خواهیم رفت.»