اسماعیل حسین زهی
نائب رئیس کمیسیون عمران

از هنگامی که رییسی برای گرفتن صندلی پاستور وعدهایی همچون ایجاد یک میلیون شغل در سال یا ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال را مطرح کرد، توقعات مردم بالا رفت و از سوی دیگر عده ای در انتظار تحقق این وعده ها لحظه شماری می کنند اما لازم است برای هر کدام بررسی های جدی صورت بگیرد. یکی از عضلات مسکن، قیمت سرسام‌آور آن است که به دلیل مشکلات در طرف عرضه مسکن و دلالی مسکن به خاطر جهش نرخ ارز به وقوع پیوسته است. در قانون جهش تولید مسکن برای تامین مالی راهکارهای متنوعی تعبیه شد، به طور مثال در قانون جهش تولید مسکن یک صندوق هیات امنایی در بانک مسکن تشکیل خواهد شد که افراد می‌توانند سپرده خود را در آنجا قرار دهند و در قبال آن سود به آن‌ها تعلق بگیرد. مقرر شده که بخشی از تسهیلات اعطایی به مردم، از این صندوق تامین شود.
از سوی دیگر نگرانی‌هایی پیرامون بحث تامین مالی تورم‌زای این طرح مطرح می شود که از پایه غلط است. از آنجا که به این صندوق سود تعلق می‌گیرد، پیش بینی می‌شود با استقبال خوبی مواجه شود و تامین سرمایه به راحتی صورت بگیرد؛ بنابراین قطعا هیچ گونه نگرانی بابت تامین مالی این طرح وجود ندارد. حتی بخشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها بدون وجود قانون جهش مسکن نیز تولید می‌شد و حالا برای تولید و ساخت مسکن و بزرگ کردن کیک اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. بی شک تامین مالی قانون جهش مسکن هیچ گونه تورمی در ایجاد نمی‌کند، چون قرار نیست، چاپ پول عجیبی انجام شود و صرفا هدایت تسهیلات به سمت تولید است.
با توجه به اینکه دهها صنعت، وزرات خانه و انواع مشاغل درگیر طرح دولت و قانون مجلس جهت افزایش ساخت مسکن برای مردم خواهند شد، حتی اگر نقدینگی ایجاد شود، آن نقدینگی مولد خواهد بود، زیرا هدایت اعتبار و نقدینگی به سمت تولید است و به هیچ وجه تورم‌زا نخواهد بود. بانک مسکن که عمده تسهیلات مسکن را ارائه خواهد داد، یک بانکی دولتی است و صورت‌های مالی آن به موقع منتشر می‌شود. با توجه به ضمانت کردن مسکن ساخته شده، این بانک مطالبات مشکوک‌الوصولی ندارد و در حوزه ارائه تسهیلات و رونق بخش مسکن، بسیار کمک کننده بوده است. بنابراین باید به دنبال ابربدهکاران بانکی رفت، ساخت خانه برای مردم نه تنها مشکلی برای مردم ایجاد نخواهد کرد، بلکه به کمک مردم نیز خواهد آمد.