رد طرح شكايت از روحاني و توضيح درباره اتهام دوم زاغري

نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه همواره محلي بوده براي بحث از آخرين وضعيت پرونده‌هاي قضايي كه به ‌نحوي ابعاد عمومي يافته و افكار عمومي را درگير خود مي‌سازند؛ اتفاقي كه در جريان نشست خبري روز گذشته ذبيح‌الله خداييان نيز شاهد بوديم و در نتيجه بحث از پرونده شكايت احتمالي از فردي كه به استاندار آذربايجان شرقي سيلي زد، شكايت احتمالي مخالفان دولت پيشين عليه شخص حسن روحاني و البته آخرين وضعيت پرونده نازنين زاغري از بحث‌هاي داغ اين نشست بود. سخنگوي قوه قضاييه در اين نشست خبري در پاسخ به پرسشي درخصوص سيلي خوردن استاندار آذربايجان شرقي گفت: «ما در اين قضيه شاهد يك اقدام ناشايست از طرف يكي از افرادي كه در آن جلسه حضور داشتند، بوديم. بلافاصله بعد از اين اتفاق دادستان دستور رسيدگي به موضوع را صادر كردند و آن شخص بازداشت شد و به اتهام اخلال در نظم كه جرمي غيرقابل گذشت است، ايشان تحت تعقيب قرار گرفت. در اين مدت مطالبي به نقل از ايشان در فضاي مجازي مطرح شد و با بررسي‌ها مشخص شد كه جعلي بود و صحت نداشت. انگيزه اين فرد، شخصي بوده است.» او تاكيد كرد: «قطعا دستگاه قضايي با چنين اعمالي برخورد قاطع و قانوني به عمل مي‌آورد.» خداييان در خصوص شكايت از رييس‌جمهوري پيشين نيز گفت: «دستگاه قضا در رسيدگي به شكايات تبعيض قائل نمي‌شود؛ بنابراين همه گزارش‌ها در دستوركار قرار مي‌گيرد.» او با بيان اينكه اگر در خصوص رييس‌جمهور سابق گزارشي تهيه شود، با توجه به اينكه ايشان روحاني هستند، پرونده بايد به دادگاه ويژه روحانيت ارسال شود، گفت: «طبق بررسي‌هاي ما در اين خصوص پرونده‌اي در دادسراي عمومي و انقلاب تهران تشكيل نشده است.» خداييان همچنين درخصوص آخرين وضعيت پرونده نازنين زاغري اعلام كرد: «ايشان دو محكوميت داشتند؛ محكوميت قبلي به اتمام رسيده و محكوميت بعدي هم كه يك سال حبس است، قطعي شده اما هنوز پرونده جهت اجرا به اجراي احكام واصل نشده است.» سخنگوي دستگاه قضا درمورد ابهام درخصوص قرارداد فدراسيون فوتبال براي تامين كمك داور ويديويي اظهار كرد: «معلوم شده كه برخي عوامل اين شركت يهودي هستند و ممكن است با رژيم اشغالگر قدس در ارتباط باشند. با اين حال پرونده‌اي در اين خصوص تشكيل نشده ولي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي به آن رسيدگي خواهند كرد و اگر پرونده‌اي به قوه قضاييه ارسال شود، دستگاه قضا به آن رسيدگي خواهد كرد.» او در اين نشست خبري خود درخصوص اظهارات يكي از مجريان تلويزيون مبني بر اينكه قوه قضاييه به اطلاعات افراد و شماره تلفن‌شان دسترسي دارد، گفت: «افرادي كه در سامانه ثنا ثبت‌نام مي‌كنند اطلاعات‌شان را در سامانه بارگذاري مي‌كنند، اما هيچ كدام از همكاران ما به اطلاعات خصوصي افراد دسترسي ندارند.» خداييان گفت: «اگر شخصي داراي پرونده باشد و نياز باشد تا سابقه‌اش احراز شود، حتما بايد شماره پرونده قيد شود تا به اطلاعات آن پرونده و مورد خاص دسترسي پيدا شود. اين طور نيست كه هر كارمند يا قاضي به اطلاعات تمام شهروندان دسترسي داشته باشد. در سازمان ثبت كه بنده رييس سازمان هستم، دسترسي به اطلاعات مردم ندارم. در سيستم قضايي هم شعب فقط به اطلاعات خاصي كه در آن پرونده هست، دسترسي دارند. همكاران ما دسترسي خاصي به اطلاعات مردم كه در سامانه‌هاي قضايي هستند، ندارند.»