روزنامه آفتاب یزد
1400/08/11
استخدام‌های شائبه دار
آفتاب یزد: این طور که از خبرهای منتشر شده این روزها پیداست استخدام‌های حاشیه ساز کار دست دولت سیزدهم داده است؛ پس‌از رسوایی استخدام دختر نماینده گرگان که با لغو آن همراه شد این روزها اسناد محرمانه‌ای از میزان حقوق و مزایای پیام کهتری انور مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت، منتشر شده که البته از استخدام شائبه‌دار این فرد نیز حکایت دارد؛ این موضوع نشان می‌دهد حالا به غیر از استخدام‌ها فامیلی و حقوق‌های نجومی با استخدام‌های شائبه دار نیز مواجه هستیم؛ با این حال اگر چه وزارت نفت در پی انتشار اخبار حقوق ۳۲ میلیونی فرد مذکور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که «قانونی عمل کردیم» اما شواهد و اسنادی که حکم محرمانه بر آن‌ها خود نمایی می‌کند نشان از ماجرای دیگری دارند!> استخدام غیرقانونی دو مدیرکل در وزارت نفت با تایید وزیر!
روز گذشته خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی با عنوان «حواشی وزارتخانه اوجی به اوج رسید»، نوشت: اسناد محرمانه‌ای از میزان حقوق و مزایای پیام کهتری انور مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت، منتشر شده و منتشرکنندگان این اسناد مدعی هستند که حتی استخدام او در وزارت نفت از اساس، خلاف قوانین بوده است چه برسد به آن که بخواهد حقوق ۳۲ میلیون تومانی در هر ماه دریافت کند.
جالب توجه است ادعای استخدام‌های غیرقانونی توسط وزیر نفت برای نخستین بار زمانی صورت گرفت که با پیگیری‌ها از مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، درخواست دادن رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان در مجلس مورد تایید قرار گرفت و گزارش این پیگیری‌ها از مجموعه‌های مختلف خبری صداوسیما انتشار یافت. این نماینده اعلام کرده بود که استخدام علی فروزنده مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت بر خلاف قوانین صورت گرفته است.
بنابراین؛ وزارت نفت با وجود آن که هنوز از حواشی استخدام دختر نماینده مردم گرگان در مجلس، حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت و بروز نقص فنی در پالایشگاه شازند رهایی نیافته، اکنون با ادعای رخ دادن دو استخدام غیرقانونی در سطوح بالای مدیریتی این وزارتخانه مواجه است؛ نخست، استخدام مدیرکل دفتر وزارتی و دوم، استخدام مدیرکل روابط عمومی.
پیگیری‌ها نشان‌دهنده آن است که در ماه‌های پایانی دولت گذشته، تغییراتی در آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت رخ داده که اکنون دست به گریبان وزیر جدید نفت شده است.
قبل از پرداختن به این تغییرات، لازم به یادآوری است که به علت وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، مجلس و دولت وقت در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تصمیم به تدوین قوانین خاصی برای وزارت نفت کردند که در نهایت، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ با نام قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس ماده ۱۰ این قانون، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه شده و به تصویب ریاست جمهوری رسیده است.
اما نکته بسیار مهم این است که تعلل‌های صورت گرفته سبب شد تا این آیین نامه که باید ظرف شش ماه تهیه می‌شد، پس از مدت‌ها تاخیر، در آذرماه سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید و دولت یازدهم، عبارت «آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند» را نادیده گرفت و کارکنان ادارات ستادی را نیز در این آیین نامه گنجاند.
در هر حال، اکنون این اتفاق رخ داده است اما نکته عجیب تر، مربوط به تغییرات صورت گرفته در ترکیب ماده ۳۹ آیین نامه مذکور در اواخر دولت قبل یعنی در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۹ است که بر اساس آن، برخی اختیارات از شورای اداری و استخدامی صنعت نفت گرفته شده است؛ به گونه‌ای که این شورا، دیگر نمی‌تواند در این آیین نامه تغییراتی را اعمال کند، بلکه اگر قرار باشد تغییری رخ دهد، باید ابتدا از سازمان اداری و استخدامی کشور و سپس نهاد ریاست جمهوری مجوز آن دریافت شود.
همچنین بر اساس این آیین نامه، وزیر نفت دیگر نمی‌تواند مدلی که برای جذب در صنعت نفت مشخص شده را ابطال کند. این مدل جذب، قرارداد مدت معین نوین نام دارد که حقوق و مزایای آن کاملا مشخص است.
هرچند که اکثر قریب به اتفاق کارکنان ستادی و غیرستادی وزارت نفت نیز بارها اعتراض خود را نسبت به این مدل قراردادی اعلام کرده‌اند، اما بر اساس آخرین آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی این
وزارتخانه، تنها راهی که اکنون استخدام شدن مدیرکل دفتر وزارتی و مدیرکل روابط عمومی در وزارت نفت را ممکن می‌کند، استخدام آن‌ها با مدل قراردادی ارکان ثالث یا شرکتی است نه مدت معین نوین!
چرا که در مدل قراردادی مدت معین نوین، این دو مدیرکل باید در آزمون‌های مرکز توسعه مدیریت سرمایه انسانی صنعت نفت شرکت می‌کردند که این اتفاق رخ نداده در حالی که تا قبل از تغییرات صورت گرفته در آیین نامه مذکور در ماه‌های پایانی دولت گذشته، وزیر نفت به راحتی اختیار استخدام معاونان و مدیرکل‌های وزارت نفت را داشته و نیازی به شرکت کردن آن‌ها در آزمون‌های مرکز توسعه مدیریت نبوده است.
اکنون نیز اگر وزیر نفت می‌خواهد اختیارات گرفته شده از مقام وزیر مجددا به آیین نامه مذکور برگردد، باید با طی کردن مراحل قانونی، نسبت به دریافت مجوز از سازمان اداری و استخدامی و ریاست جمهوری اقدام کند.
بنابراین، نکته اول این است که این دومدیرکل نباید به صورت مدت معین نوین جذب می‌شدند و قرارداد آن‌ها باید ارکان ثالث یا شرکتی باشد و نکته دوم این است که حتی اگر مدل قراردادی مدت معین نوین هم امکان‌پذیر باشد، حقوق و مزایای آنان باید تابع این مدل قراردادی پرداخت شود. البته هیچگونه سندی در رابطه با میزان حقوق و مزایای دریافتی علی فروزنده مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت وجود ندارد.
> وزارت نفت: قانونی عمل کردیم!
پس از انتشار این گزارش وزارت نفت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
۱- به کارگیری مدیران کل حوزه وزارتی و روابط عمومی و سایر مدیرانی که حسب نیاز و صلاحدید وزیر نفت از خارج صنعت نفت به وزارت نفت دعوت به کار شده اند، برابر اختیارات قانونی وزیر نفت و عطف به تبصره یک ماده ۱۰ قانون آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت گرفته است و برخلاف اصرار نویسنده گزارش، به انجام فعل غیرقانونی در این زمینه، تاکید میشود انتصابات یادشده برابر اختیار قانونی وزیر و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های جاری صنعت نفت صورت گرفته است.
۲- نوع قرارداد همکاری مدیران یاد شده با صنعت نفت در قالب «مدت معین» بوده و با توجه به ماهیت مدیریتی مشاغل یادشده، حسب تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، به کارگیری آنان پس از احراز صلاحیت لازم طبق ضوابط مصوب با مجوز وزیر نفت امکان‌پذیر بوده است.
۳- درخصوص جذب با نوع قرارداد «مدت معین نوین» که در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به آن تاکید شده است، یادآور میشود، قرارداد همکاری یادشده «مدت معین» بوده و اساسا استخدام افراد در قالب «مدت معین نوین» پیش از انعقاد همکاری، از سوی وزیر نفت متوقف شده بود.
۴- درخصوص حقوق و مزایای پرداختی، مبنای محاسبه و میزان پرداختی مطابق قوانین جاری صنعت نفت و پس از اخذ مجوز قانونی از وزیر نفت صورت گرفته و رقم آن کمتر از سقف حداکثر پرداخت حقوق در صنعت نفت است.
۵- هرچند طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، روسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا نزد سازمان امور اداری و استخدامی ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود، لیکن انتشار عمومی آن منوط به صدور مجوز از سوی دولت بوده و بدون این مجوز، انتشار عمومی آن غیرقانونی است. بدیهی است در زمینه حقوق و مزایای پرداختی مدیران صنعت نفت نهادهای نظارتی اشراف کامل داشته و هیچ موضوع محرمانه‌ای در این خصوص برای نهادهای مسئول وجود ندارد.
۶- درخصوص انتشار اسناد طبقه‌بندی و دارای مهر محرمانه وزارت نفت، ضمن دعوت آن رسانه و سایر مراجعی که به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان استناد می‌کنند، به رعایت مواد ۳۱ و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات درخصوص انتشار اسناد محرمانه، تاکیدمی‌شود که حق پیگرد قانونی در این زمینه برای وزارت نفت نزد مراجع قانونی محفوظ است.
> مدیران از پاسخگویی به مردم سر باز می‌زنند
با همه این اوصاف، حواشی اخیر نشان می‌دهد مدیران دولت سیزدهم غافل از این هستند که انتصاب‌های فامیلی و رانتی چه ضربه جبران‌ناپذیری به بدنه دولت وارد می‌کند؛ از طرفی این نوع انتصاب‌ها با تحقق وعده عدالت محوری و شایسته سالاری که شعار دولت سیزدهم بود هم در تناقض است.
علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره به آفتاب یزد گفت: «اصل مسئله این است که مردم باید در محوریت امور قرار بگیرند. یعنی طبق قانون اساسی انتخابات باید به گونه‌ای برگزار شود که مردم بتوانند اعمال حاکمیت کنند و پس از آن منتخبین مردم در فکر انجام تعهداتشان به مردم باشند یعنی خودشان را در مقابل مردم مسئول بدانند؛ وقتی دغدغه دولت انجام به تعهدات باشد آن وقت یک دولت کارآمد خواهد بود. اینجاست که دولت نباید با کسی تعارف داشته باشد چون باید کسانی را بر سر کار بیاورد که بتوانند پاسخگوی تعهداتشان به مردم باشند.»
وی تصریح کرد: «اگر دولت متعهد به مردم باشد و خود را پاسخگو به مردم بداند، کارآمد بوده و در این شرایط انتصاباتی که صورت می‌گیرد بر پای شایسته سالاری خواهد بود چرا که مدیران منتصب باید به مردم پاسخگو باشند و اینجاست که انتصابات رانتی و فامیلی از بین میرود و دولت می‌تواند موفق عمل کند.»
این فعال سیاسی افزود: «وقتی پای انتصاب‌های فامیلی و رانتی در میان باشد خود به خود شایسته سالاری از بین میرود و مدیران دیگر خود را پاسخگوی مردم نمی‌دانند بلکه پاسخگوی کسی می‌دانند که آن‌ها را بر سر کار آورده اند! در چنین شرایطی دولت نه تنها نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند بلکه حتی نمی‌تواند با مردم صادق باشد و اینجاست که دولت زمینگیر میشود. دولت بازوی رئیس جمهور است و باید پاسخگوی مردم باشد. مدیران ما فراموش کرده‌اند که مردم باید حرف اصلی را بزنند و طبق قانون اساسی خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند، تاکید اصلی قانون اساسی بر اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان است اما مدیران از پاسخگویی به مردم
سر باز می‌زنند.»
> مگر میشود بدون ردیف حقوقی و پست سازمانی کسی را
به کار گمارد؟
علی محمد نمازی، فعال دیگر اصلاح‌طلب نیز در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «دلیل اصلی این نوع انتصابات فامیلی و رانتی آسان به قدرت رسیدن اصحاب قدرت است. از طرفی آقایان به اوضاع وخیم کشور از نظر اقتصادی، سطح بالای بیکاری و نارضایتی جوانان آشنایی ندارند، البته می‌توان گفت اینگونه موارد ناشی از ملاحظات سیاسی و جناحی هم هست، از طرفی این گونه انتصابات نشان می‌دهد مدیران دولتی به موضوع شایسته سالاری بی‌توجه هستند.»
وی در باره اینکه چطور می‌توان از این گونه انتصاب‌ها جلوگیری کرد هم گفت: «من فکر کنم به اندازه کافی قوانین و مقررات برای جلوگیری از این گونه انتصاب‌ها وجود دارد. اما در وهله اول آقای رئیس جمهور باید هیئت دولت را مکلف به اجرای برنامه پنج‌ساله نماید و پس از آن سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی کل کشور به دقت بر کارها و مخصوصا تغییرات و نقل و انتقالات نیروی انسانی نظارت داشته باشند. اصل کلی این است که هر تغییری زمانی درست است که تبدیل به احسن شود. از طرفی به کارگیری نیروی جدی نیازمند ردیف حقوقی و پست سازمانی است و اختصاص ردیف حقوقی از اختیارات سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی است. مگر میشود بدون ردیف حقوقی و پست سازمانی کسی را به کار گمارد؟»
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) جنگ رسانه‌ای در فضای موشکی (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
وضعیت کرونا در کشور بسیار شکننده است
مسائل استان خوزستان باید به صورت ویژه دیده شود
استخدام‌های شائبه دار
سیستم سیاسی آمریکا دچار آلزایمر شده است
ضررهای طرح منع تردد
رفیق بازی در دولت ها
نیاز به تحول
حال وخیم ارتش سرخ!
طرحواره یا تله شخصیتی چیست؟
سهم مردم از ضررهای تحریم؟
کلاهبرداری ترکیه از ایرانی‌ها
آیا آمریکایی‌ها هم جشن شب یلدا برگزار می‌کنند؟
درباره هشتگ آدم حسابی
