«ایران جوان» قانون شد

 سرویس جامعه جوان آنلاین: طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده بالاخره به نتيجه رسيد. پيشينه طرح جواني جمعيت به سال ۹۲ باز‌مي‌گردد. در آن زمان مجلس طرحي را تحت عنوان طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده در تاريخ ۲۸/‌۳/‌۱۳۹۲ با هدف افزايش نرخ باروري به حداقل ۵ /۲ فرزند به‌ازاي هر زن با ۵۰ ماده از سوي نمايندگان تهيه و اعلام وصول كرد، اما در نهايت عمر مجلس دهم به پايان رسيد، ولی اين طرح به سرانجام نرسيد! مجلس يازدهم، در تاريخ اول خرداد ۹۹ اين طرح جمعيتي را در شروع كار خود اعلام وصول كرد. نمايندگان مجلس براي به ثمر رسيدن اين طرح از اصل ۸۵ قانون اساسي كمك گرفتند و طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده با تشكيل كميسيون مشتركي برگرفته از كميسيون‌هاي فرهنگي، بهداشت، اجتماعي، برنامه و بودجه، اقتصادي، كشاورزي، عمران و امنيت ملي و سياست خارجي بررسي و در نهايت طي پنج ماه و در ۷۳جلسه كميسيون مشترك اين طرح در ۷۴ ماده تصويب شد، اما شوراي نگهبان اين طرح را به مجلس عودت داد. دكتر اميرحسين قاسمی، رئيس كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت و تعالي خانواده مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «جوان» درباره ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح و اصلاحات لازم اينگونه توضيح داد:‌«ايرادات شوراي نگهبان آسيب جدي به طرح نزده‌بود و عمدتاً با تغييراتي در شكل متن بود كه اصلاح شد.‌» بعد از اين يك بار ديگر نيز شوراي نگهبان دست رد به سينه قانون جمعيت زد، اما سرانجام دوشنبه شب بود كه هادي طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان در توئيتي نوشت:«طرح حمايت از خانواده و جواني جمعيت پس از رفع ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان از سوي مجلس، مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد. اميدوارم اجراي اين قانون با احكام متعدد و متنوع آن، به تحقق اصل دهم قانون اساسي يعني تسهيل تشكيل نهاد خانواده و تحكيم و استواري اين نهاد بينجامد.» به سراغ صالح قاسمي، مسئول كارگروه جمعيت مركز ارزيابي اجراي سياست‌هاي كلي نظام رفته و درباره ويژگي‌هاي اين قانون، ضمانت اجرايي و آثار آن به گفت‌وگو نشسته‌ايم. آقاي قاسمي مطلع هستيد كه طرح جواني جمعيت بالاخره با تأييد شوراي نگهبان لباس قانون بر تن كرد و بناست تا اجرايي شود. از نگاه شما به عنوان كارشناس حوزه جمعيت اهميت تصويب اين قانون در چيست؟ قانون جواني جمعيت و تعالي خانواده مي‌تواند نسخه شفابخش چالش‌هاي جمعيتي كشور باشد‌؟
طرح جواني جمعيت در مجالس فراز و نشيب‌هاي عجيب و غريبي داشت و در مجلس نهم و دهم تحت عنوان طرح جمعيت و حمايت از خانواده پيگيري مي‌شد، اما به دليل مخالفت و عدم همراهي سازمان برنامه و بودجه دولت تدبير و اميد اين طرح مجالس نهم و دهم ابتر و ناتمام ماند و به تصويب نرسيد. مجلس يازدهم تحت عنوان طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده پيگيري و اسفند ماه سال گذشته بر اساس اصل 85 تصويب شد و هفته گذشته به تأييد نهايي شوراي نگهبان رسيد و امروز هم توسط مجلس به دولت ابلاغ شد و لازم‌الاجراست. اين طرح 74 ماده دارد و روح كلي آن رفع موانع فرزند‌آوري است. دو راهبرد اصلي دارد؛ يك راهبرد مشوق‌هاي اقتصادي براي رفع موانع اقتصادي خانواده و دوم راهبرد فرهنگسازي براي اينكه فرزند‌آوري به يك ارزش اجتماعي تبديل شود كه كارهاي رسانه‌اي و فرهنگ‌سازي هم در راهبرد دوم ديده شده‌است.
از نگاه بنده اين قانون قانون خوبي است و از تصويب آن خوشحالم و تبريك مي‌گويم، اما اين قانون يك قانون ايده‌آل و حداكثري نيست. حتماً قدم نخست بسيار خوب و قابل قبولي است. چرا قدم نخست‌؟
چون اين قانون نيازمند مكمل‌هايي است كه بايد اتفاق بيفتد. چه مكمل‌هايي بايد در كنار قانون جواني جمعيت و تعالي خانواده قرار بگيرد تا ما در نهايت شاهد اجراي سياست‌هاي كلي جمعيت باشيم ؟


مسئله مهاجرت و مسئله مادران خانه‌دار در اين قانون خيلي پررنگ نيست. همچنین مسئله توزيع جغرافيايي جمعيت هم در اين قانون خيلي جدي ديده نشده‌است كه بايد اين موارد در قوانين ديگر و در قدم‌هاي بعدي اجراي سياست‌هاي كلي جمعيت ديده‌شود. بنابراين اين قانون بسيار خوبي است، اما قدم نخست است و اين خيلي اهميت دارد كه نگاه همگاني به اين قانون اينگونه باشد و قانون جواني جمعيت، قدم نخست در اجراي سياست‌هاي كلي جمعيت است.
قانون جواني جمعيت مشوق‌هايي را در حوزه‌هاي مختلف و به خصوص حوزه اقتصادي در نظر گرفته است. با عنايت به اين مشوق‌ها آيا قانون جواني جمعيت از ضمانت اجرايي لازم برخوردار است‌؟
در تدوين اين قانون در مجلس يازدهم توجه ويژه‌اي به ضمانت اجرايي قانون شده‌است و در مواد پاياني قانون ضمانت اجرايي ديده شد. مجازات‌هايي براي مديراني كه از اجراي اين قانون استنكاف كنند در نظر گرفته شده و حتي در برخي موارد محل تأمين اعتبارا ت و تكاليف مالي اين قانون به دولت پيشنهاد شده‌است. اگر در دولت اراده‌اي براي اجراي آن باشد، به نظرم كاملاً قابل اجراست و مشوق‌ها تا حد قابل‌قبولي به نظرم ضمانت اجرايي دارند. سال‌هاي قبل هم ما مشوق‌هايي را براي افزايش جمعيت داشتيم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي طرح‌هايي را براي افزايش جمعيت تصويب كرد و در دولت نهم و دهم هم براي مدت كوتاهي طرح آتيه مهر و اختصاص سپرده‌اي يك ميليون توماني براي تازه متولد شده‌ها اجرايي شد، اما عمر اجراي طرح آتيه مهر چندان طولاني نبود. همانطور كه اشاره داشتيد مشوق‌هاي گسترده‌اي در حوزه‌هاي مختلف در اين طرح ديده شده‌است، اما اگر اين مشوق‌ها اجرايي نشود با توجه به انتظاري كه در خانواده‌ها ايجاد شده‌است،‌آيا نمي‌تواند بر بحث افزايش جمعيت تأثير منفي داشته‌باشد؟
صد البته كه مشوق‌هاي اين قانون اگر اجرايي نشود مي‌تواند خودش به يكي از موانع فرزند‌آوري تبديل شود. اگر تا امروز مخاطب ما خانواده‌ها بودند و خانواده‌ها با اتكا به ظرفيت‌هاي خودشان الگوي فرزندآوري خود را تنظيم مي‌كردند، امروز ما با تصويب اين قانون پيام جديدي را به خانواده‌ها مي‌دهيم و مي‌گوييم ما از شما حمايت خواهيم كرد. به اين ترتيب ممكن است بخشي از جامعه در انتظار دريافت اين حمايت‌ها و مشوق‌ها قرار بگيرد كه انتظار قانوني و درستي است و بايد هم مطالبه شود،‌اما با اتكا به اين وعده‌هايي كه به خانواده‌ها داده شده‌است، احتمال دارد آنها فرزندآوري‌شان را به تعويق بيندازد تا اين مشوق‌ها را دريافت كنند. بنابراين اگر اين مشوق‌ها اجرايي و پرداخت نشود، عدم اجراي آنها خودش بهانه و دستاويزي مي‌شود تا خانواده‌ها فرزندآوري را از دستور كارشان خارج كنند و به فرزند فكر نكنند. پس اگر قانون جواني جمعيت و تعالي خانواده اجرايي نشود، مي‌تواند به ضد خودش و به يكي از موانع فرزندآوري تبديل شود. اين نكته بسيار دقيق و مهمي است كه اميدوارم مجريان قانون جواني جمعيت از اين زاويه هم به اهميت اجراي اين قانون توجه كنند. با تصويب طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده، توصيه شما به عنوان يك پژوهشگر حوزه جمعيت به دولت چيست؟
ما در پنجره جمعيتي زمان براي از دست دادن نداريم و هر روز براي ما با اهميت است. در هشت سال پاياني پنجره جمعيتي هستيم و اين هشت سال مقارن با دو دوره دولت اخير شده‌است كه به طور عرفي اگر اين دولت دو دوره‌اي شود، مقارن با اين پنجره جمعيتي خواهد بود. دولت دغدغه معيشت و اقتصاد دارد، اما بايد به دولت بگوييم رشد و توسعه كشور بدون توجه به ساختارهاي جمعيتي و جواني جمعيت و حمايت از خانواده و فرزند‌آوري مثل يك شوخي مي‌ماند. پيشرفت اقتصادي محقق نخواهد شد مگر اينكه ما نيروي كار جوان، خلاق و پويا داشته باشيم و دولت بايد به اين موضوع فكر كند. نكته دوم هم اين است كه ما در هشت سال پاياني قرار داريم و اگر از اين هشت سال پاياني پنجره جمعيتي بدون اصلاح الگوهاي فرزند‌آوري عبور كنيم، آنگاه اگر ميلياردها تومان هم اعتبار بگذاريم و حمايت كنيم، مشوق‌هاي سنگين اقتصادي هم نمي‌تواند ما را از ابربحران جمعيت عبور دهد؛ همچنانكه مي‌بينيم كشورهايي كه از پنجره جمعيتي عبور كرده‌اند، با وجود آنكه مشوق‌هاي زيادي به خانواده‌هايشان مي‌دهند،‌اما نرخ باروري‌شان به طور محسوس ارتقا نمي‌يابد. اگر ما هم از پنجره جمعيتي عبور كنيم صدبرابر اين مشوق‌ها را هم به خانواده‌ها بدهيم ديگر معلوم نيست به نتيجه برسيم. بنابراين بايد از فرصت باقي مانده بهره گرفت و از اين حس فرزند‌خواهي و فرزند دوستي كه هنوز هم در بين خانواده‌هاي ايراني تا حدودي وجود دارد، حداكثر بهره‌برداري را انجام دهيم تا آينده خانواده ايراني و كشورمان از منظر جمعيتي به خطر نيفتد و وارد ابربحران جمعيت نشويم.