قانون جامع اراده بزرگ می خواهد

سرانجام پس از حدود 17 ماه اهتمام مجلس، قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که به واقع باید آن را جامع ترین قانون جمعیتی تاریخ ایران تاکنون قلمداد کرد، با تایید شورای نگهبان آماده ابلاغ به دولت شد. قانونی که در یک نگاه کلی بیش از 50 بند و تبصره مهم حمایتی از ساحت خانواده و جمعیت را پیش روی کشور نهاده است. ارائه تسهیلات گسترده مسکن، مرخصی های دوره ای ویژه والدین، موارد حمایتی در اشتغال و معیشت خانواده و دیگر مواد قابل اعتنا در این قانون و حتی توجه به نکاتی جزئی همچون ارائه تخفیف به خانواده های چند فرزندی برای استفاده از موزه و سینما و طرح های تشویقی برای استادان راهنمای پایان نامه های دانشجویان باردار، همه نشان از جامع بینی این قانون دارد. درباره موضوع «بحران» جمعیتی کشور به ویژه در سال های اخیر، متخصصان جمعیت، رسانه ها و استراتژیست ها بارها هشدار داده و نگرانی هایشان را اعلام کرده اند ضمن این که سیاست های کلی نظام نیز در سال 93، این نیاز و راهبرد را به عنوان لازمه و افق سیاست گذاری های کشور تعیین و ابلاغ کرد. در عین حال در تمامی این سال ها با وجود تصویب قوانین کوچک و بزرگ حمایتی در حوزه جمعیت و خانواده اما همواره سه چالش بزرگ پیش روی این مصوبات و قوانین بوده که عبارت است از: 1-  کمبود همیشگی منابع مالی 2-  اجرای ناقص و نیم بند 3- نبود اراده و باور کافی در میان سیاست گذاران و مجریان. با توجه به دغدغه ها و چالش هایی که ذکرشد، به طور مشخص به چند نکته می توان اشاره کرد: 1- امروزه «بحران جمعیت»، چالش یک کشور و دو کشور نیست بلکه اغلب کشورهای جهان به ویژه مجامع توسعه یافته که «جمعیت» را مهم ترین عامل قدرت و توسعه پایدار می دانند، نگرانی های جدی در این باره دارند که البته برای جبران آن راهکارها و قوانین جدی حمایتی تدارک دیده و آن را به عنوان سیاست حاکمیتی و نه برنامه این دولت و آن دولت در دستور کار خود قرار داده اند. اما باید بپذیریم که اجرای قوانین در کشور ما، گاهی قربانی سلایق سیاسی و گروهی شده و کافی است مسئول و تصمیم گیرنده وقت و اراده کافی برای اجرای آن نداشته باشد. در واقع همین آسیب کافی است تا همه چشم انداز و برنامه های یک کشور به باد فنا برود. از این رو درباره مواردی همچون قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» نیازمند ضمانت و سیاست اجرایی فرا قوا هستیم. 2- مهم ترین دغدغه درباره قوانین کنونی خانواده و جمعیت، مسئله تامین منابع مالی و سپس اجرای آن است. مرور تجربه های ناکام پیشین در این باره برای مواردی جزئی همچون مرخصی زایمان یا پرداخت مبالغ تشویقی برای تولد هر فرزند یا مشکلات خانواده های دارای چند قلو، نمونه های ساده ای است که جامعه درباره آن خاطرات خوبی ندارد. لذا با وجود چاره اندیشی هایی که در این قانون شده اما این قانون بیش از هر امر دیگری نیازمند پیوست های محکم برای ضمانت اجراست چراکه ما اگر هر تعداد قانون جامع طراحی و تصویب کنیم اما ضمانت اجرا و عقوبتی برای ترک فعل آن پیش بینی و سیستم نظارتی قوی برای آن تعیین  نکنیم، انگار آب در هاون، کوبیده و باد در پیمانه پیموده ایم.