روزنامه آفتاب یزد
1400/08/15
ضرب الاجل دو هفته‌ای برای ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاهای دپوشده
در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به خوزستان ضمن بازدید از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالاها در این انبارها ارائه کردند.
به گزارش میزان، آسیب دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از مهم‌ترین مسائلی بود که در این گزارش‌ها مورد اشاره قرار گرفت.
همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها از جمله آنها بوده است.
رئیس دستگاه قضا جمعه به منظور پیگیری موضوع و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبارهای این سازمان به غرب تهران رفت و در جریان بازدید از انبار مرکزی استان تهران از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از
تعیین تکلیف شان قرار گرفت.
رئیس دستگاه قضا در این بازدید که سه ساعت زمان برد، از چندین انبار سرپوشیده، انبارهای کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودروهای لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبارهای اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته‌ای برای
تعیین تکلیف این انبارها تعیین کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم» اظهار داشت: وضعیت انبارهای اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضائیه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات قانون فعلی نیز متذکر شد: الان در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌خواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که باید حتما صادرات انجام دهد این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمی‌آید آن را بخرد و باید برای این مسئله تدبیر شود.رئیس قوه قضائیه با اشاره به گلایه‌های مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، تصریح کرد: حل این مسئله نیازمند یک کار فوق العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات مسئولان سازمان اموال تملیکی برای بلاتکلیفی دو هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضائی برای تعیین تکلیف برخی کالاها، به مسئولان تعزیرات و حوزه ریاست
قوه قضائیه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند.
رئیس قوه قضائیه از مسئولان سازمان اموال تملیکی هم خواست ظرف دو هفته از همین امروز، نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهایش را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادات خود را نیز برای تامین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختارها و روش‌ها ارائه دهند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر این که ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد که باید موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری کرد تا قوانین جامع‌تر شود اما در عین حال متذکر شد که با همین قوانین فعلی هم میشود بهتر از روند موجود عمل کرد.
وی نحوه نگهداری کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی را
غیر استاندارد خواند و با بیان این که وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از 30 سال فعالیت از سال 70 تاکنون رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه‌اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالاهای توقیفی دپو شده در انبارها که ناشی از عدم ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، گفت که این مسئله در خوزستان هم مطرح شده بود که باید در نشست مسئولان دو سازمان حل و فصل شود. در این نشست، یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این مجموعه و پرونده‌های آن اظهار داشت:
از مجموع پرونده‌های فاقد حکم 571 فقره مربوط به دادسرا و دادگستری میشود و 2 هزار و 101 پرونده نیز مربوط به تعزیرات میشود و هزار و 169 پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق میشود که تصریح دارد کالاهای دارای ارزش مالی زیریک میلیون تومان که شعبه رسیدگی‌کننده ندارند و صاحب کالا نیز در مدت مشخصی پیگیری نمی‌کند، بر اساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا میشود که ۹۰ درصد این کالاها امحا می‌شوند.
عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور نیز در این نشست با بیان این که سازمان اموال تملیکی به لحاظ ساختاری و مدیریتی ایراد دارد.وی افزود این انبار شیک‌ترین انبار سازمان اموال تملیکی در کشور است اما تصویری که ما امروز در این مجموعه دیدیم نگران‌کننده بود و امانت‌داری در آن رعایت نمی‌شود.
سایر اخبار این روزنامه
ضرب الاجل دو هفته‌ای برای ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاهای دپوشده
رویاهای برباد رفته دختران افغان
قتل دزد هنگام دزدی با برق گرفتگی؛ چه کسی مجرم است؟
طرح جوانی مجلس سوء استفاده از فقر مردم است
سیستم و شایسته سالاری
آیا جامعه سیاسی می‌تواند برای فرهنگ تصمیم‌گیری کند
مهارت برقراری ارتباط موثر
افزایش تبلیغات چند همسری در فضای مجازی
روایتی متفاوت از دیدار مدیران رسانه با رئیس دولت سیزدهم
معامله روسیه و چین با آمریکا بر سرِ تحریم ایران در شورای امنیت
