مسئولان به ادعاهای کذب پاسخ دهند

رئیس جمهوری با بیان اینکه دشمنان راهبرد مأیوس کردن مردم را در پیش گرفته‌اند، گفت: آنان از اینکه فضای امیدواری در کشور ایجاد شده ناراحت و عصبانی هستند و با طرح ادعاهای غیرواقع به دنبال ایجاد یأس در بین آحاد مردم هستند، لذا همه باید در مقابل این‌گونه هجمه‌ها، هوشیار باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه هیأت دولت با اشاره به طرح شبهات مختلف در رسانه‌ها از جمله موضوع توجه بعضی از وزرا نسبت به انتصاب بستگان خود، گفت: وزرا و مسئولان اجرایی به خبرسازی و ادعاهای کذب، بلافاصله پاسخ دهند و اجازه ندهند ذهنیت منفی در جامعه به وجود آید. رئیس جمهوری تأکید کرد: هدف از تکرار شبهات، ایجاد یأس و ناامیدی در بین آحاد مردم است و در این زمینه متأسفانه بعضی‌ها نادانسته با راهبرد دشمن همراهی می‌کنند.
آیت‌الله رئیسی افزود: مسئولان ضمن اینکه مراقب هستند وارد حاشیه‌های کاذب نشوند باید به افکار عمومی اهمیت قائل شوند و به شبهات پاسخ مستند و مستدل بدهند. آیت‌الله رئیسی تبعیض در پرداخت حقوق و قراردادهای کاری مختلف در سازمان‌ها و ادارات دولتی را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد: یکی از جلوه‌های مهم اجرای عدالت در دولت سیزدهم نظام عادلانه پرداخت است و باید همه دستگاه‌ها تلاش کنند تا تبعیضی وجود نداشته باشد.
رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه شورای فرهنگ عمومی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست موانع فعالیت این شورا را برطرف کند.


آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۱ برای رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است، افزود: تفاوت بودجه امسال با سنوات قبل در این است که دیگر استانداران برای بودجه و اعتبار به مسئولان مرکز کشور مراجعه نمی‌کنند و به هر استان اعتباری داده شده تا سهم خود را در راستای تحقق رشد ۸ درصدی ایفا کند. رئیس جمهوری تأکید کرد: رشد اقتصادی بدون حضور همه دستگاه‌ها و اعطای سهم به هر یک از آنها اتفاق نمی‌افتد، لذا بر این اساس برای ایجاد رشد ۸ درصدی همه دستگاه‌ها، استان‌ها و استانداران باید نقش جدی ایفا کنند.
رئیسی با تأکید بر لزوم استفاده از نیروهای کارآمد و انقلابی در سطوح مختلف مدیریتی، اظهار داشت: همه مسئولیت داریم تا متناسب با انتظارات مردم با تلاش شبانه‌روزی، دغدغه‌ها و نگرانی آنها را برطرف نموده و اعتماد عمومی را جلب کنیم و لازمه این کار استفاده از نیروهای انقلابی و کار جهادی است.
در این جلسه وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به بازدید یک ماه قبل رئیس جمهوری از انبار سازمان اموال تملیکی در استان بوشهر و دستور رئیس جمهوری برای ساماندهی این اموال‌ در مدت ۳ ماه، افزود: پیش‌نویس مصوبه اصلاح اختیارات سازمان اموال تملیکی برای تصویب به دولت ارائه شده است ضمن اینکه رئیس جدید سازمان اموال تملیکی نیز با همین مأموریت انتخاب شد تا بتواند ظرف ۳ ماه آینده موضوع ساماندهی و فروش اموال را پیگیری کند. خاندوزی افزود: انتظار داریم با اجرای دستور رئیس قوه قضائیه برای صدور احکام قضایی در مهلت ۱۵ روزه در محاکم و تعزیرات، بلافاصله در دولت فروش اموال و ساماندهی انبارها را ۳ ماهه، با سرعت عملیاتی کنیم.
در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی در سخنانی با تشریح اخلاق و مدیریت از دیدگاه اسلام بر اهمیت رعایت اصول و ارزش‌های دینی در حوزه مدیریت و توجه جدی مسئولان به اقامه نماز به عنوان اولویت در دستگاه‌های اداری تأکید کرد.
رأی اعتماد دولت به استانداران جدید البرز ، قزوین و مازندران  
در جلسه روز گذشته هیأت دولت  استانداران منتخب استان های البرز، قزوین و مازندران توانستند از دولت رأی اعتماد بگیرند.
به گزارش ایرنا، هیأت وزیران پس از بررسی سوابق و برنامه های استانداران پیشنهادی وزارت کشور به مجتبی عبداللهی، محمد مهدی اعلایی و سید محمود حسینی پور به ترتیب به عنوان استانداران منتخب البرز، قزوین و مازندران رأی اعتماد دادند.
عبداللهی، استاندار البرز، متولد سال ۱۳۴۵ در تهران و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی گرایش مطالعات بین الملل (منطقه‌ای) و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران، مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران (۱۳۸۶-۱۳۸۴)، شهردار مناطق ۷ و ۲۰ تهران (۱۳۸۷ و ۱۳۸۸) معاون شهردار تهران در حوزه خدمات شهری و محیط زیست (۹۵-۹۰) و حوزه امور اجتماعی و فرهنگی (۹۶-۹۵) از جمله سوابق استاندار جدید البرز است.
 محمد مهدی اعلایی، استاندار قزوین نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد نظری از دانشگاه مفید قم است. او پیش از این، عضو هیأت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران (از فروردین ۹۹ تاکنون)، مدیرکل ثبت احوال استان تهران (۹۶-۹۳)، معاون استاندار خراسان رضوی (۹۳-۹۱)، مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت کار و امور اجتماعی (۹۱-۹۰) و مدیرکل تعاون استان‌های آذربایجان شرقی (۹۰-۸۷) و زنجان (۸۷-۸۵) بوده است.
 سید محمد حسینی پور که توانست به عنوان استاندار مازندران در هیأت وزیران رأی اعتماد بگیرد، متولد ۱۳۴۷ در تهران و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق عمومی و کارشناسی علوم سیاسی است. ریاست مرکز پیگیری های ویژه دادستانی کل کشور، دستیار ویژه و دبیر شورای راهبردی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هیأت تخلفات اداری دیوان محاسبات کشور، از جمله سوابق اجرایی او هستند.
رئیس جمهوری پس از رأی اعتماد هیأت دولت به محمدمهدی اعلایی به عنوان استاندار قزوین، مجتبی عبداللهی به عنوان استاندار البرز و سیدمحمود حسینی‌پور نوری به عنوان استاندار مازندران، گفت: در هر ۳ استان ظرفیت‌های زیادی برای ایجاد اشتغال و فعال کردن اقتصاد گردشگری و اقتصاد دیجیتال و نیز اقتصاد دریا در سواحل مازندران وجود دارد و باید همه ظرفیت‌ها را برای رفع مشکلات مردم بویژه ایجاد اشتغال و رفع بیکاری به کار گرفت.