عزم دولت برای رفع مشکلات فوق‌العاده است

رئیس قوه قضائیه از عزم و اهتمام دولت سیزدهم در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات داخلی تقدیر کرد. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از موانع تولید، ارزیابی عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ضروری دانست و گفت: دولت سیزدهم حس و عزم فوق‌العاده‌ای در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات داخلی در همه زمینه‌ها از جمله تولید دارد و شخص رئیس جمهوری و اعضای دولت بر این موضوع اهتمام ویژه دارند اما این اهتمام را باید سه قوه کمک کنند که به حل مسائل منجر شود.
به گزارش ایرنا، رئیس دستگاه قضا هدف از بازدیدهای میدانی و سرکشی‌های مستمر را حل مشکلات موجود عنوان کرد و با اشاره به بازدیدی که پس از دریافت گزارشی در مورد انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از این سازمان داشت، گفت: برخی مشکلات در سازمان اموال تملیکی از جمله مشکلات ساختاری، بودجه‌ای، نیروی انسانی و قوانین و مقررات وجود دارد، اما هیچ کدام توجیه کننده وضعی که در انبار دیدم نبود.
رئیس قوه قضائیه با ابراز تأسف از نگهداری اموال مردم و بیت‌المال بدون طبقه‌بندی و برنامه‌ریزی و بدون در نظر گرفتن ضوابط شرعی، منطقی، عرفی و عقلی در سوله‌های این سازمان، افزود: اینکه یک کالا چه مدت در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است، چه اتفاقی باید برای آن بیفتد و چگونه می‌خواهند آن را به فروش برسانند مشخص نبود. کالاها در کنار هم قرار داشت و حتی راهی برای دسترسی به اموال وجود نداشت و برای خروج اموال به فرض شناسایی آن باید تعداد قابل توجهی کالا جابه‌جا می‌شد. محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات مطرح شده در جریان بازدید مبنی بر اینکه در مورد برخی کالاها از سوی دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات تعیین تکلیف صورت نگرفته از تعیین مهلت دوهفته‌ای برای مسئولان سازمان اموال تملیکی و دیگر مسئولان ذیربط به منظور بررسی وضع موجود و احصای مشکلات و ارائه آمار دقیق به دستگاه قضایی خبر داد.
دستور پیگیری پرونده‌های بلاتکلیف


رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از پنج هزار پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده  ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضائیه است و حدود دو هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است، به دادستان کل کشور دستور داد که پرونده‌هایی که عنوان شده بلاتکلیف است احصا و فورا پیگیری و تعیین تکلیف شود.
محسنی اژه‌ای بر لزوم شناسایی راهکارهای لازم برای پیشگیری از تکرار چنین وضعی تأکید کرد و با اشاره به اینکه برخی از این اموال را چون احتمال فساد آنها وجود دارد طبق قانون می‌توان قبل از تعیین تکلیف به فروش رساند که باید اقدامات لازم انجام شود به معاون اول قوه قضائیه هم مأموریت داد که با بررسی دقیق قانون مربوط به جمع‌آوری سازمان اموال تملیکی مواردی را که نیاز به اصلاح و تقویت است احصا کند.
رئیس قوه قضائیه درباره دیدارش با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به اعلام آمادگی نمایندگان مجلس برای همکاری با قوه قضائیه در همه زمینه‌ها از جمله طرح همترازی با نهادهای دیگر، اصلاح قوانین و رفع خلأهای قانونی اشاره کرد و افزود: نمایندگان عنوان کرده‌اند که دستگاه قضا لایحه ارائه دهد؛ چراکه لوایح ارسالی از سوی قوه قضائیه جامع، منطبق با واقعیت و پخته تر از طرح است.
حذف ماده ۴٧٧ مطرح نیست
رئیس قوه قضائیه در جریان بررسی پیش‌نویس اصلاح فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری که تصریح دارد «داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند» و در برخی موارد به دلیل صدور احکام خلاف شرع بیّن موجب واخواهی محکومان می‌شود، گفت:هرگز بحث حذف ماده ۴۷۷ مطرح نیست بلکه اصلاح مشکلات مطرح است. حذف یک قانون شدنی هم نیست ولی نباید شرایط به نحوی باشد که ملاک‌های تشخیص حکم خلاف شرع بیّن از یک استان تا استان دیگر تفاوت داشته باشد. او افزود: به نظر می‎‌رسد این موضوع که فقط شخص رئیس دستگاه قضا صلاحیت نهایی احراز درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ را داشته باشد نیازمند اصلاح باشد و در صورت اصلاح قانون، دستگاه قضا می‌تواند یک نفر را مستقلاً برای احراز نهایی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ انتخاب کند و مسئولیت‌های این حوزه را به وی نیز واگذار کند.
محسنی اژه‌ای بر ضرورت متنبه شدن قضاتی که حکم خلاف شرع بیّن می‌دهند تأکید کرد و گفت نباید شرایط به نحوی باشد فردی که چنین حکمی داده از ردّ حکم خود باخبر نباشد. در مواردی که قاضی حکم خلاف شرع بیّن داده، قبل از امضا و تأیید گزارش قاضی از او سوال کنید چرا خلاف شرع بیّن حکم داده است؛ اگر قبول داشت حکمش خلاف شرع است می‌گوید سهوی بوده و دیگر تکرار نمی‌شود، اما اگر قبول نداشته باشد به این معنی است که باز هم از این احکام صادر می‌کند که باید جلو آن را گرفت و این فرایند را اصلاح کرد.
در این نشست همچنین گزارش نامه‌های مردمی رسیده در جریان بازدید سرزده رئیس عدلیه به دادگستری و دادسرای شهر ری قرائت شد. بر اساس این گزارش در این بازدید علاوه بر دریافت 153 در خواست کتبی ۴۶ نفر به صورت مستقیم و بدون واسطه با رئیس قوه قضائیه دیدار کردند و محسنی اژه‌ای ضمن استماع اظهارات آن‌ها دستورات لازم را صادر کرد.