کدام انحصار؟

ناصر بلاغی ‪-‬ تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوز کسب و کار در خصوص دفاتر اسناد رسمی در مجلس شورای اسلامی برخلاف اصول حاکم بر قواعد عمومی قانونگذاری صورت گرفته و مطالعات علمی کافی صورت نگرفته است. همانطور که می‌دانیم دفاتر اسناد رسمی نقش به سزائی در فرایند تحقق و توسعه و تثبیت عدالت توزیعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه و امنیت اجتماعی دارند.
باید توجه داشت که در ابتدای تاسیس اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی اشخاص آگاهی مانند مرحوم افجه‌ای که در تدوین قانون مدنی مشارکت داشته و مرحوم جیلانی مجتهد (که در شورای عالی فرهنگ عضویت داشت و مرحوم غروی شاگرد بلافصل آخوند ملا کاظم خراسانی صاحب کتاب کفایه الاصول) و دکتر موسی جوان استاد برجسته حقوق برای پیشبرد این امور دعوت و جذب شدند که همگی شخصیتهایی بسیار محترم و متصف به تقوی و امانت بودند، شخصیتهای بزرگی که قبل از تشکیل سازمان ثبت و تاسیس دفاتر رسمی صاحب محاضر ترافع شرعی بودند و حلّ و عقد روابط و اعمال حقوقی و حل و فصل دعاوی حقوقی بین مردم را برعهده داشتند به اقتضای مناعت طبعی که لازمه علم و تقوی و شخصیت علمی و اجتماعی بود، اگر تقاضا یا تکلیف می‌شد به سهولت زیر بار نمی‌رفتند و منصب سردفتری را نمی‌پذیرفتند و در واقع مصداق سخنی گهربار از امام علی ابن موسی‌الرضا(ع) بودند که فرمودند: «لا یَمَلُّ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ و لا یَطعَمُ مِن حاجات الْخَلق» بودند، باید که این طبقه را قدر دانست و بر صدر نشاند و نه اینکه با وضع قوانینی بیهوده و خفت بار اینچنین موجب تضعیف منزلت آنان گردید.
به اختصار مطلبی در تناسب و تلائم دانش و تعهد در کلیه امور اجتماعی معروض میگردد.
هر مغزی کار می‌کند و هیجان دارد و می‌آموزد و مسائل را حل می‌کند، اما مغزی که از اهمیت خاصی برخوردار است، مغز اجتماعی و مغز فرهنگی و هیجان‌های مثبت است، به نقل از آلبرت هربارد: اگر جامعه دانشگاهی اشکالی دارد باید برگشت و بررسی و مطالعه نمود که در گذشته در خانواده، مدرسه و مهد کودک آن جامعه چه اتفاقی افتاده است. مطالب را با چند مثال عرض می‌کنم،


«هوشی مین» رهبر ویتنام به فرانسه رفت و آنجا تحصیل کرد و به ویتنام برگشت و پس از به قدرت رسیدن به وی گفتند چگونه با دشمنان مواجه خواهی شد؟! او کفشهای بچه‌ها را نشان داد و سپس آن‌ها بر روی بچه‌ها کار کردند و آموزش، دادند و زمانی که آن‌ها بزرگ شدند دشمن را شکست دادند
و مهم‌تر از آن در ژاپن اتفاق افتاد بعد از سال ۱۹۴۷ که آمریکایی‌ها بر روی شهرهای «هیروشیما» و «ناکازاکی» بمب اتمی فرو ریختند، در نتیجه ژاپن شکست خورد و تسلیم شد، بعدها با یک معلم ژاپنی مصاحبه‌ای شد از او پرسیدند: شما که نفت و گاز و منابع معدنی ندارید و دورتا دور کشورتان را هم که آب گرفته است، برای آینده چه خواهید کرد؟ او گفت: روی بچه‌ها کار خواهیم کرد. مثال معروفی دارند که ما ارتش نداریم، ولی روی میز رئیس جمهور امریکا تلفن ساخت بچه‌های کشور ما قرار دارد.
در کشور سوئیس بهترین اساتید را برای آموزش پایه‌های تحصیلی ابتدایی به خدمت می‌گیرند و حقوق آن‌ها بالاتر از یک جراح است، چرا که هیجانات و دغدغه‌های فکری و روحی معلم بسیار مهمتر از هیجان مغزی سایر اقشار است. که اگر هیجان مغزی انسان آسیب ببیند، دیگر از خرد و دانش خبری نخواهد بود.
امروزه برای بررسی میدانی و تصمیم‌گیری در هر یک از امور و حوزه ها، وزرای محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس حق ندارند به تنهائی تصمیم بگیرند، بلکه باید از کارشناسان و متخصصین زبده حوزه مربوطه نظرخواهی کرده و پس از مشاوره و رایزنی و تحقیق و بررسی کافی و آسیب‌شناسی، توالی فاسد و عواقب آن قانون، جلوی اتخاذ تصمیمات غلط یا عواقب فاجعه بار را بگیرند.
اکنون قرن اطلاعات و به عبارتی قرن انفجار اطلاعات و به تعبیر دیگری قرن آلودگی اطلاعات است. در کشور ما مدارک علمی را مانند فست فود می‌توان خرید؛ دانش نیز به وسعت اقیانوس و به عمق یک سانتی متر تبدیل شده است، جلوی دانشگاه تهران می‌توان مقاله isi چاپ کرد و دکترا گرفت، مثل سلامتی که در ایران تبدیل به کالا شده و کالای گران قیمتی هم هست، دانش هم به یک کالا تبدیل شده و این یک گرفتاری بزرگی هست؛ این مشکل از کجا ناشی شده است آیا با یک مشاوره حل می‌شود؟ ظاهراً آموزش و پرورش با ابعاد مختلف روحی و روانی انسان‌ها شکل نگرفته است.
بطور کلی هیچ یک از موضوعات به خودی خود موجب تفکر انتقادی نیست چرا که نقد یک نوع زیبائی‌شناسی هست، نقد مانند تمیز کردن اشیاء می‌ماند و لازمه پیشرفت بشر است، انسان باید نقد کردن را بیاموزد و از هنگام کودکی موضوعات را به صورت ساده و مقدماتی نقد کند، حتی پدر و مادر خود را نیز نقد کند، چرا که نقد نفی نیست. اما در میان ما گویا دیگر استدلال ورزی و منطق و خردورزی و عقلانیت به ظاهر رخت بربسته و تبدیل به خردستیزی گردیده است، باید گذشته را بررسی کنیم، حتی تاریخ را نقد کنیم، تاریخ وقایع نگاری نیست، کشف قانونمندی حاکم بر جریان امور در طول زمان می‌باشد.تاریخ ملل جوان دنیا نشان می‌دهد با مطالعه و برنامه ریزی، چطور می‌شود یک ملت از صّفنِعال و انحطاط به درجات عالی و ارتقاء برسد، اگر زمامداران، مخلص و با ایمان و معتقد و متعهد و امیدوار باشند، می‌توان وضع کلیه طبقات یک ملت را تغییر داد و آن ملت را در صف اول ملل راقیه دنیا قرار داد، ولی زیان و ضربه‌ای که بر اثر خطای در قانونگذاری به نظام حقوقی و مردم وارد می‌شود ضرر و زیانی غیرقابل جبران خواهد بود و مادام که از طریق بازسازی نیروی انسانی لازم و کافی از طریق تعلیم و تربیت افراد مومن و متعهد و آشنا به دانش و معرفت اسلامی شناسایی منصوب نشوند باید دور حرکت و سرعت صعودی قلم بکشیم و با کندی و توقف و حرکت قهقرایی بسازیم.
مشکل این است که بدون مطالعه و بررسی نظر می‌دهیم و این خیلی خطرناک است و نسلی که آموزش ندیده و یا با آموزش مقتصر و ناقص وارد کار می‌شود لطمه بسیاری به جامعه خواهد زد، بنده ایمان راسخ دارم که برای اینکه جوانان عزیز بخواهند در این آشفته بازار جهانی زمام امور را در هر حوزه علمی وتخصصی بر عهده بگیرند نیاز به دانش و معرفت و تخصص در این زمینه دارند.
در اینجا یک سوال مهم مطرح می‌شود آیا بهره هوشی بالا درنزد مسئولان امور جهت پیشبرد و بهبود امور و کارها در حوزه‌های مختلف به تنهایی کافی است؟ البته نمی‌توان منکر اهمیت بالای هوش سرشار خدادادی شد، زیرا برخی ذاتاً و بطور ژنتیکی برتری‌های هوشی عمده‌ای بر دیگران دارند اما آنچه که در کنار ضریب هوشی بالا مهم است خرد و شعور و شناخت و دانش هست، معهذا آنچه را که میتوان پیش‌بینی کرد، می‌توان از آن پیشگیری کرد و این مسئله‌ای هست که باید جوانان را آموزش داد و در مسیر صحیح ورود به حوزه‌های مختلف قرارداد تا بوسیله آموزش و شناخت جلوی رفتارهای ضداجتماعی و حقوقی را گرفت.
در جامعه یک نوع بیماری‌ای هست بنام عوام زدگی، حتی بعضی از مکتب‌ها نیز دچار بیماری عوام‌زدگی می‌شوند اما چطور؟ مکتب‌هایی مثل مکتب «انیشتین» دچار عوام زدگی نمی‌شوند، برای اینکه مکتب انیشتین مکتبی است که عده ای ریاضی‌دان و فیزیک‌دان با آن سرو کار دارند و آن را به خوبی می‌شناسند و لذا نمی‌توان آنرا قلب و یا تحریف کرد و معنایی متضاد با آنچه استاد گفته را به فکر ایشان پوشاند، لذا اینگونه علوم و مکاتب همواره از بیماری عوام زدگی مصون هستند، برای اینکه در میان یک عده متخصص و دانشمند محصور هست وکسانی که قدرت درک زبان آن علم را ندارند اصلا با آن سرو کاری ندارند.
اما یک مکتب اجتماعی هست که به علت اینکه مخاطب آن توده مردم و عموم مردم می‌باشد خیلی زود بیماری عوام زدگی در آن نفوذ می‌کند و یکی از آثار و یا مهم‌ترین آثار آن است (بد تلقی کردن) مفهوم این معنا و حقیقت واقعی یک مکتب است، عوام زدگی یک بیماری است وحقیقت یک فکر نیست، اما حقیقت یک انسان را دگرگون می‌کند و درقالب پائین‌تری می‌ریزد و رنگ‌ها و سنت‌ها وعادت‌ها و سلیقه‌ها و تربیت‌هایی که می‌خواهد را به این مکتب تازه می‌زند و موضوع را به کلی تغییر می‌دهد.
نمونه آن همین موضوع تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار در خصوص دفاتر اسناد رسمی و وکالت، دادگستری در مجلس و دیگری موضوع نقض ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که درخواست تفسیر آن از مجلس به عمل آمده است.
مصوبه اخیر مجلس جهت اصلاح ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی است که مغایر با مطالعات علمی و کارشناسی لازم می‌باشد، ولی با توجیه بهبود شرایط ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و رفع موانع کسب و کار، از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس، در صدد اصلاح بعضی از مواد آن قانون (ماده ۵ و ۶۹) برآمده است که این امر با وجود قانون جامع کاداستر و آئین نامه اجرائی آن در خصوص الکترونیکی شدن شیوه ثبت اسناد و آئین نامه اجرایی جدید قانون دفاتر اسنادرسمی که برخلاف قانون به تصویب رسیده است موجب
به دور افکندن بسیاری از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و حتی کل آن قانون گردیده است.
مجلس شورا به جای تحکیم پایه‌های حقوقی کشور با اقدامات غیرکارشناسی و غیر علمی خود در مسیر تضعیف این پایه‌ها گام برداشته است، که عواقب حقوقی آن دامن گیر جامعه و حتی اشخاص تحت شمول خواهد شد، همانطور که در آیه شریفه آمده است یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَهِ هُمْ غَافِلُونَ، مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بایستی به عواقب امور تصویب این قانون دقت کافی داشته باشند.
به صراحت و به تفسیر می‌دانیم که فعالیت وعمل دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه، فعالیت تجاری و اقتصادی محسوب نمی‌گردد، تصویب این قانون موجب بی‌کار شدن چندین هزار نفر از کارکنان شریف دفاتر و حتی موجب استعفای اجباری سردفتران و دفتریاران زیادی که پس از سال‌ها مدارج علمی و تجربه، مهارتی در این حوزه کسب نموده‌اند خواهد گردید و این امر هم به نوبه خود موجب لطمات جبران ناپذیر به جامعه حقوقی خواهد شد.
از نظر فرهنگی وقتی شان خدمات حقوقی که به تنظیم روابط و اعمال حقوقی مردم در جامعه و تعیین تکالیف و حقوق وآزادیهای ایشان اختصاص دارد به خدمات بازرگانی که هدف اصلی و عمده آن سودجویی است تنزل داده شود روشن است که تمام قواعد و ضوابط اخلاقی و هنجارهای اجتماعی زیرسوال برود و تنها کسب سود هرچه بیشترملاک و ضابطه اشخاص در انجام اعمال حقوقی باشد.
از نظر اقتصادی موجب بیکاری عده زیادی از شاغلین در دفاتر اسناد رسمی و وکالت خواهد شد و با افزایش بی‌رویه تعداد دفاتر و کاهش مراجعات به کلیه دفاتر دخل و خرج دفاتر با هم همخوانی نخواهد داشت و دفتر قدیمی و جدید هیچ‌کدام نخواهند توانست از عهده مخارج خود برآیند و لذا ورشکسته و مجبور به استعفاء خواهند شد.
و این نوع ایجاد اشتغال در واقع ایجاد بیکاری پنهان یا اشتغال کاذب نام دارد و هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد چون کاری که دفاتر کنونی می‌توانند انجام‌دهند را میان تعداد دفاتر بسیار بیشتری خواهند نمود و لذا این نوع اشتغال مولد نیست بلکه موجب هرز رفتن نیروی متخصص و مولد جامعه خواهد شد که با برنامه ریزی صحیح ممکن است از ایشان در حوزه‌هایی که به شدت مورد نیاز است استفاده شود
از لحاظ سیاسی ممکن است در بادی امر بیکاران خوشحال شوند که مجوزی جهت اشتغال به آن‌ها داده شده است ولی به مرور پس از مدت کوتاهی متوجه خواهند شد که درآمد این شغل بسیارناچیز است و کفاف گذران امور و معیشت ایشان را نمی‌کند آنگاه ممکن است شاهد اعتراضات فراوانی در سطح شهرهای مختلف باشیم که به رویه نهادهای دولتی و مجلس در فریب خویش معترض بوده و درخواست درآمد یا کار واقعی بنمایند. به علاوه از لحاظ امنیتی هرگاه دفاتر نتوانند معیشت خود را تامین کنند ممکن است به قانون فروشی و ارتکاب جرائم شدید مالی مثل جعل و معاونت در کلاهبرداری و فروش مال غیر روی آورند و امنیت مالکیت و معاملات و اسناد را برهم زده و با ایجاد مخاطرات عظیم امنیت و ثبات و آرامش و سلامت کشور را دچار تشویش و بحران بزرگی نمایند.
بنابراین بنظر نمایندگان مجلس باید از راهی که درپیش گرفته‌اند عدول نموده و به راه وصواب تغییر مسیر دهند که صلاح کشور و ملت در آن است.