رسوب ۵۵۰۰ میلیارد تومان کالا در انبار‌های سازمان اموال تملیکی

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: این روز‌ها سازمان امول تملیکی بابت رسوب ده‌ها هزار تن کالا در انبار‌های این سازمان که بخشی از آن‌ها در حال فاسدشدن است، زیر تیغ انتقادات، البته مسئولان این سازمان، گمرک، دستگاه قضایی و قانون مبارزه با قاچاق کالا را نیز مقصر می‌داند. سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مجموع ارزش کالا‌های در اختیار این سازمان را ۵۵ هزار میلیارد ریال می‌داند و معتقد است: برخی فعالیت‌های حاکمیتی به این سازمان در سال ۱۳۹۲ اضافه شده است، بدون اینکه زیرساخت‌های لازم را برای آن در نظر بگیرند. سال‌هاست که فعالان بخش خصوصی از ایرادات قانونی و نبود زیرساخت‌ها در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی انتقاد می‌کنند، اما تا پیش از بازدید رئیس قوه‌قضائیه از انبار‌های این سازمان، هیچ مقام دولتی نسبت به آسیب‌شناسی و رفع مشکلات این سازمان تلاشی نکرده است. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سایت خود یک عبارتی را تحت این عنوان که این سازمان امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت است درج کرده، ولی نه در جهت امانتداری و امین بودن به درستی به وظایف عمل و نه از جهت اینکه از حقوق افرادی که به نوعی در آنجا اموالی دارند، صیانت شده است. گفته می‌شود ضعف مدیریت در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، قطعی است و باید ساختار آن اصلاح شود.
به گزارش صداوسیما، ابراهیم مولایی جم سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درخصوص مشکلات به‌وجود آمده در رسوب ده‌ها هزارتن کالا در انبار‌های این سازمان گفت: مبارزه با قاچاق، یکی از جلوه‌های اقتصاد سالم است. زیرا قاچاق موجب کاهش درآمد‌های دولت و بیکاری می‌شود. حدود ۲۵دستگاه مطابق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند.
مولایی جم با اشاره به اینکه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در انتهای این زنجیره است، افزود: در این حوزه پارادوکس داریم که برخی فعالیت‌های حاکمیتی به این سازمان در سال ۱۳۹۲ اضافه شده است، بدون اینکه زیرساخت‌های لازم را برای آن در نظر بگیرند. سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: یک نمونه از این زیرساخت‌ها، انبار‌های استاندارد است. انبار استاندارد باید بارانداز استاندارد و تجهیزات اعلام و اطفا حریق و بسیاری از موارد دیگر را داشته باشد. اینکه این زیرساخت‌ها برای این سازمان در نظر گرفته نشود، اما تکالیفی را برای آن در نظر بگیریم، درست نیست.
وی مجموع ارزش کالا‌های در اختیار این سازمان را ۵۵هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: سازمان اموال تملیکی وظایف حاکمیتی به آن اضافه شده، ولی در قالب شرکت دولتی اداره می‌شود و زمانی که وظایف حاکمیتی به عهده یک سازمان گذاشته می‌شود، باید یک ردیف بودجه از محل بودجه عمومی برای آن در نظر گرفته شود تا بتواند زیرساخت‌ها را ایجاد و براساس آن تکالیف حاکمیتی را اجرا کند.


وی تصریح کرد: زمانی که کالا به سازمان اموال تملیکی اظهار می‌شود، عملاً این کالا فاسد شده است. مثلاً سرم‌هایی که اخیراً بازدید شد بعد از اینکه منقضی شد به سازمان اموال تملیکی اعلام گردید سازمان اموال تملیکی مسئول فروش اموال است و مسئول امحا نیست.
مولایی‌جم گفت: اظهارنامه کالا‌های متروکه، مشتمل بر ردیف، نوع و وزن کالاست. همه ورود و خروج کالا‌ها ثبت می‌شود و در حوزه کالا‌های متروکه ۸ هزار و ۲۲۵ گروه کالایی داریم، ۵۶ هزار و ۱۰۰ پرونده قاچاق در این باره وجود دارد.
آمار دقیقی از ارزش کالا‌های متروکه و قاچاق وجود ندارد
مصطفی پورکاظم شایسته معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه این برنامه گفت: براساس آنچه در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه شد، کل کالا‌های متروکه و قاچاق در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ۶ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار، ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سهم قاچاق است.
وی با اشاره به اینکه همیشه با آمار‌ها و ارقام متفاوت و تخمینی مواجه بودیم، افزود: از سال ۱۳۹۶ در تلاشیم شفافیت و آمار واقعی و جدی را از کالای مکشوفه به ویژه مواردی که در انبار‌های اموال تملیکی وجود دارد، داشته باشیم.
پورکاظم ادامه داد: کمیته رسوب پرونده‌های موجود در انبار‌های تملیکی را تشکیل دادیم که در آن از سال ۱۳۹۷ تا آخر سال ۱۳۹۹، ۷ هزار میلیارد تومان را تعیین تکلیف و حدود ۷۰ هزار پرونده را بازخوانی و کالا‌های مربوط به آن را پیدا و انبار‌ها را تعیین تکلیف کردیم. طبق ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات موظف است در مدت یک ماه به پرونده‌ها رسیدگی کند، اما براساس آمار تعزیرات، رسیدگی به این پرونده‌ها حدود ۳۰ روز و کمتر از آن است، اما در عمل برخی از پرونده‌ها، بسیار حجیم هستند که ممکن است رسیدگی به آن‌ها بیش از شش ماه طول بکشد.
ده‌ها هزار تن کالا در بنادر بلاتکلیف هستند
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بحث بیشتر ما کالا‌های رسوبی است که به عنوان کالای متروکه، اظهارنامه تنظیم و آن‌ها را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌کنیم و طبق قانون، خود کالا را هم این سازمان باید تحویل بگیرد.
معاون فنی گمرک گفت: موضوع کالا‌های متروکه توسط گمرک به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شده است. در گمرک شهید رجایی ۱۲ هزار و۹۰۰ تی‌ای یو کانتینر کالای متروکه و ۳۶ هزارو ۱۰۰ تن کالای غیر کانتینری و... وجود دارد که به سازمان اموال تملیکی اعلام شده است.
وی افزود: این میزان شامل کالا‌های اساسی و غیراساسی می‌باشد که هنوز در انبار‌های مراجع تحویل گیرنده دپو شده‌اند و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باید این کالا‌ها را تحویل بگیرند. متأسفانه اقدام مؤثری طی سال‌های گذشته صورت نگرفته است. بسیاری از این کالا‌ها در بنادر شمال کشور فاسد شدند و تا الان تعیین تکلیف نشدند؛ الان ده‌ها هزار تن کالا در بنادر شمال کشور وجود دارد.
سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور در ادامه این برنامه گفت: با بازدیدی که از گمرک دارویی و گمرک شهریار داشتم جای تأسف بود که ۳۰۰ تن سرم که از سال ۹۵ وارد کشور شده بود و حداکثر ظرف پنج ماه بعد از متروکه شدن باید فروخته می‌شد وجود داشت. نمای نزدیک توقف فروش ۸۳ کیلو تلفن همراه
با ورود دستگاه قضایی، فروش کیلویی و غیرحرفه‌ای کالایی مانند تلفن همراه که هر دستگاه آن با توجه به مشخصات و ویژگی‌هایش، ارزش مالی جداگانه‌ای دارد، در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی متوقف شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، واحد تحویل‌گیری کالا در اموال تملیکی به کیلو است و حتی تلفن همراه هم کیلویی تحویل داده می‌شود. در روز‌های اخیر، حاکم شرع اموال تملیکی، دستور توقف فروش کیلویی کالا‌هایی مانند تلفن همراه را صادر کرد و درنامه‌ای درخواست فروش ۸۳ کیلوگرم تلفن همراه را ملغی کرده و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، درخواست مورد اشاره را جهت اصلاح رویه و رفع نواقص اعاده می‌کند.