بازگشت ۷۰ هزار میلیارد به بیت المال

مجاور- در کنار پرونده های اقتصادی، بخش زیادی از نشست خبری روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه به متهمان و پرونده های سیاسی اختصاص یافت؛ پابند الکترونیکی برای چهره های شناخته شده، آخرین وضعیت بیژن قاسم زاده، ماجرای کرسنت و کیفر خواست برای بیژن زنگنه و فایل منتشر شده مصاحبه محرمانه ظریف بخش های مهم سخنان ذبیح‌ا... خدائیان سخنگوی قوه قضاییه بود. وی به مناسبت رد مال هادی رضوی گریزی هم به تسویه حساب های اخیر ابر بدهکاران بانکی و دانه درشت ها زد و از رد مال 70 هزار میلیارد تومان به بیت المال خبر داد. در ادامه گزیده ای از نشست خبری وی را به گزارش میزان می خوانید:*معمولاً کسانی که به اتهام مفاسد اقتصادی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اموالی را به صورت نامشروع کسب می‌کنند با حکم رد مال مواجه می‌شوند. در سال‌های اخیر متهمان دانه درشتی داشته ایم که محکومیت‌های سنگینی به جزای نقدی و رد مال دریافت کرده اند؛ آماری که به تازگی صرفاً از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گرفته ایم حاکی از آن است که بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از افراد دانه درشت و ابربدهکاران بانکی وصول شده و به بیت المال بازگشته است. وی ادامه داد: برخی از محکومان مفاسد اقتصادی رد مال خود را تسویه کرده اند؛ به عنوان مثال محمدهادی رضوی بخشی از رد مال خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و همچنین دو فقره پلاک ثبتی نیز معرفی کرده که به نظر می‌رسد با احتساب قیمت پلاک‌های ثبتی معرفی شده، رد مال فرد اشاره شده به اتمام می‌رسد؛ همچنین خانم نعمت زاده بیش از ۶۳ میلیارد تومان را تسویه کرده و بقیه ردمال این فرد نیز در جریان وصول است. شبنم نعمت‌زاده و حسین فریدون به سبب نوع جرم ارتکابی، مشمول گذراندن مجازات با شیوه نظارت الکترونیک نمی‌شوند.* ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را صرفا از طریق اجرای ثبت وصول کردیم الان هم سعی می‌کنیم نهایت همکاری را با دولت داشته باشیم و خوشبختانه دولت در وصول این مطالبات پیش‌قدم است و ما هم همکاری لازم را خواهیم داشت.* بیژن قاسم زاده قبلا محکوم شده بود، یکی از جرایم ارتکابی توسط وی جرم ارتشا بود که محکومیت پیدا کرد. پرونده در دیوان عالی کشور در این بخش یعنی در رابطه با ارتشا، نقص تحقیقاتی گرفت، رای نقض شد و به دادگاه صادر کننده حکم عودت شد. هم اکنون دادگاه در حال تجمیع تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری آن هاست. قسمت دیگر از حکم صادر شده، نقض بلا ارجاع شده بود. بر این اساس دیوان عالی کشور این قسمت را نقض کرده، زیرا آن بخش نقض بلا ارجاع شده است. حکمی که صادر می‌شود باید بدون رعایت قاعده تعدد جرم باشد و مجازات تعیین شده متناسب با جرم ارتکابی باشد که طبیعتا بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم اگر چنان چه به پرونده اعتراض شود یا اعاده دادرسی صورت گیرد، مجدد به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد در غیر این صورت حکم اجرا می‌شود. به نوشته همشهری آنلاین، بیژن قاسم‌زاده قاضی سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که به جرم دریافت رشوه به انفصال از خدمت و حبس محکوم شده این روزها آزاد است. چند روز پیش عکس این قاضی که به فیلتر تلگرام رای داده بود در دورهمی با تعدادی ورزشکار منتشر شد.*بخشی از پرونده کرسنت  که در سال 86 در دادسرا مفتوح مانده بود، در ابتدای امسال در خصوص وزیر وقت (بیژن نامدار زنگنه) و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت در دادسرا با کیفرخواست به دادگاه ارسال   و هم اکنون در دادگاه مطرح شده و در حال رسیدگی است که امیدواریم دادگاه هر چه سریع‌تر به این پرونده رسیدگی کند و با افرادی که در این پرونده سوء استفاده کردند و خساراتی را برای کشور به بار آوردند برخورد قاطعی صورت گیرد.