رشد اقتصادی، تسهیل کسب‌وکار و مهار تورم
«سیداحسان خاندوزی» در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت: «کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشدآفرینی و افزایش تولید و همچنین مهار تورم مورد بررسی و تایید قرار گرفت.»او افزود: «با توجه به اینکه دولت سیزدهم در پایین‌ترین درآمد سرانه مردم بر سرکار آمد، قرار شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب‌وکار کمک شود.»
وزیر اقتصاد گفت: «کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب‌وکار از طریق ثبت محور شدن حدود یک‌سوم مجوزهای کسب‌وکار، همچنین تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان، نخستین سیاست ما است.»
وزیر اقتصاد: «با توجه به اینکه دولت سیزدهم در پایین‌ترین درآمد سرانه مردم بر سرکار آمد، قرار شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب‌وکار کمک شود.»
او اضافه کرد: «دسته دوم سیاست‌ها، توجه جدی و حمایت ویژه از پروژه‌های پیشران است که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت.»
به گفته وزیر اقتصاد، تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه و همچنین از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور تعبیه می‌شود، انجام می‌شود.
او افزود: «همچنین این پروژه‌ها از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد اجرا می‌شود.»
خاندوزی اظهارداشت: «در حوزه مهار تورم با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دو دسته تدابیر بودجه‌ای و پولی اعتباری مدنظر است.»
او افزود: «ابتدا به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین‌بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت.»
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ابزارهای کاهش ناترازی بودجه نیز در جلسه مورد گفت‌وگو قرار گرفت، افزود: «افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها باید در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده از اولویت‌های تامین ناترازی بودجه باشد.»
او تاکید کرد: «در این جلسه، ابزارهای کاهش ناترازی ارزی کشور که فشار را بر بازار ارز وارد می‌کند نیز مورد توجه قرار گرفت.»
خاندوزی ادامه داد: «سیاست قطعی دولت تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده و کاهش تورم است.»
او تاکید کرد: «ما در آغاز مسیری هستیم که با تاکید رئیس‌جمهوری، سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده، افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار و ثبات بخشی اقتصاد و مهار تورم است و امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن اهداف خود باشیم.»
