روزنامه آفتاب یزد
1400/08/27
سیاستهای مقابله با فقر و شرایط اثربخشی
بابک خطی- برنامه‌های مختلفی برای مقابله با فقر و ریشه‌کنی آن در سطح جهانی تعریف شده است. دسته‌ی اصلی این راه‌حل‌ها سیاست اقتصادی رشد است. بر اساس این نظرگاه رشد اقتصادی همه جانبه‌ی جامعه در نهایت باعث خواهد که طبقات آسیب‌پذیر نیز از شرایط نابسامان اقتصادی خارج شده به استانداردهای یک زندگی مبتنی بر رفاه معمول نزدیکتر شوند.این راه‌حل اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند تاحدی موثر باشد.
اما آنچه در عمل در اکثر موارد رخ می‌دهد این است که رشد اقتصادی مزبور به طور متوازن همه‌ی طبقات جامعه را متنفع نمی‌کند. بدین ترتیب که طبقات قدرتمند اقتصادی که معمولا از روابط قدرت نیز برخوردار هستند، کفه‌ی رشد اقتصادی را بیش از وضعیت منصفانه و متعادلی که باید براساس تلاش و شایستگی افراد باشد، به‌نفع خود سنگین می‌کنند. این مسئله‌ای جدید هم نبوده سابقه‌ی تاریخی دارد.
زمانی که فرایند صنعتی شدن به عنوان یک نقطه‌ی عطف در اقتصاد دنیا رخ داد، عواید ناشی از آن به هیچوجه به طور متوازن توزیع نگردید.
شرایط طبقه‌ی متوسط و خصوصا طبقه‌ی پرتعداد کارگران که اتفاقا نقش عمده‌ای در تولید سرمایه‌ی ناشی از این تحول اقتصادی داشتند، نه تنها بهتر نشد که در موارد زیادی بدتر و به سمت استثمار بیشتر رفت.بیش از یک قرن طول کشید تا تشکل‌های کارگری و سندیکاهای ایجاد شده اولیه برای منشا اثر بودن جا بیفتند تا در مواردی تعادل نسبی در چرخه بهره‌بردن از شرایطی که حاصل تلاش تمام جامعه است، ایجاد شود.
بنابراین وقتی دیدگاه رشد اقتصادی به عنوان یک روش بهترشدن اوضاع اقتصادی و مقابله با فقر معنی دارد که توانمندکردن طبقات آسیب‌پذیر اقتصادی و توزیع متعادل سود ناشی از فعالیت -که نه الزاما مساوی ولی بر اساس توانمندی افراد باشد-در آن مد نظر قرار گیرد.
مسئله بعدی این که حتی با فرض اجرای سیاستهای توانمندسازی جامعه و توزیع متوازن سود باز هم زمان قابل ملاحظه‌ی لازم است تا این تمهیدات اثرات خود را به طور واقعی بر زندگی طبقات متوسط و آسیب‌پذیر جامعه ایجاد کند.
به همین دلیل برای پرکردن این فاصله که خصوصا برای طبقات آسیب‌پذیر می‌تواند مسئله مرگ و زندگی باشد، لازم است که دسته‌ی مهم دیگر سیاستهای مقابله با فقر یعنی سیاستهای رفاهی نیز حداقل تا رسیدن به شرایط ثابت و قابل قبول برای همه طبقات اقتصادی مدنظر قرار گیرد.
البته شرایط ویژه‌ای مثل مهاجرت، جنگ، خشکسالی، بیماری، حوادث غیرمترقبه و...نیز تا زمان ایجاد ثبات نسبی نیازمند اجرای این سیاستهای حمایتی است.
تحصیل، حمل و نقل، بهداشت، درمان و بیمه و... از جمله مصادیق سیاستهای اقتصادی رفاهی هستند که باید براساس گروههای هدف بطور رایگان یا با تخفیف ارائه شوند.
نکته‌ی محوری و مهم اجرای این سیاست‌ها این است که این خدمات با پشتوانه تخمین‌های دقیق و کارشناسی، در هر مورد برای طبقات اقتصادی خاص درنظر گرفته شود. طبعا اولویت اصلی با طبقات آسیب‌پذیر و سپس با طبقه متوسط خواهد بود.
اجرای سیاستهای رفاهی برای تمام جامعه صرفا باعث ایجاد فساد، رانت و هدر رفتن سرمایه‌ها خواهد بود چرا که اولا بسیاری از طبقات برخوردار اساسا نیازی به سوبسید ندارند و ثانیا با انتخاب کارشناسی گروههای هدف، حداکثر منابع صرف گروه‌هایی میشود که واقعا به آن نیاز دارند و کیفیت زندگی آن‌ها تا رسیدن به وضعیت ثبات در کل جامعه به سمت بهبود تغییر خواهد کرد.
بنابراین هیچکدام از دو نظرگاه گفته شده به تنهایی قادر نخواهند بود بر مشکل فعلی فقر فراگیر فائق آیند و ترکیب هردو به شرط اجرای درست هریک است که می‌تواند موثر باشد.
بدین ترتیب که موثر بودن سیاستهای رشد اقتصادی با شرط توزیع متوازن سود حاصل از کار و توانمندسازی کل جامعه و تاثیرگذاری سیاستهای اقتصادی رفاهی با شرط اختصاص آن برای گروههای خاص و آسیب‌پذیر و نه تمام جامعه امکان‌پذیر است.
بدون این ملاحظات حیاتی، اجرای سیاستهای «رشد» به تشدید اختلاف طبقاتی اقتصادی و غش‌کردن سود حاصل از کار و سرمایه به سمت گروههای خاص و در مورد سیاستهای «رفاهی» به صدقه‌دهی و توزیع فقر منجر خواهد شد.
وضعیتی که کمابیش اوضاع اقتصادی دنیای امروز است و در آن مشکلات اقتصادی-اجتماعی- روانی پرشمار ناشی از فقر، گریبانگیر بسیاری مردم دنیا است صدالبته اهمال در اجرای درست سیاستهای فوق طبعا به بدتر شدن شرایط و رسیدن کار به جاهای باریکتر خواهد انجامید.
سایر اخبار این روزنامه
سوال از دولت مجلس را دستِ کم گرفته بودید یا آموزش و پرورش را؟!
ترور ساختگی، الکاظمی را از دور خارج کرد!
می‌توان برای همه مشکلات کشور راه‌حل علمی پیدا کرد
نظارت جامع بر قیمت کالاهای اساسی گسترش می‌یابد
طرح اشتباهی مسئولان در مورد حیوانات خانگی
شاهکار جدید مجلس
معاهده دوجانبه برای نجات توافق هسته‌ای
سیاستهای مقابله با فقر و شرایط اثربخشی
سفیدها در دالان بهشت!
کرونا، عامل کاهش روابط اجتماعی
فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت محرمانه نیست
شوخی تلخ مجلس با موضوع واردات خودرو
چهره های تکراری تصمیمات تکراری
