پیگیری تخلفات مربوط به ارز دولتی اولویت کمیسیون اصل 90

نصرالله پژمانفر
نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس
آن روزها که ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شد، رانت و فساد یکی از موضوعاتی بود که ایجاد آن از سوی بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌شد. حالا با گذشت سه سال از این تصمیم اقتصادی،‌ صحبت‌های رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «باید اعتراف کنیم منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم نرسید»، حکایت از به وقوع پیوستن همان پیش‌بینی‌ها دارد.
در گزارش‌ها آمده است که 57 میلیارد دلار ارز ترجیحی که قرار بود به واردکنندگان کالا اختصاص پیدا کند، معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار شده و مشخص نیست که در این میان سهم مردم از دلار 4200 تومانی چه شده است؟ چراکه اگر این کار در حق مردم ایران در نظر گرفته می‌شد، نه شاهد گرانی سرسام‌آور اقلام مورد نیاز بودیم و نه وضعیت معیشتی کشور به این حال و روز گرفتار می‌شد. حال با توجه به این اتفاقات و مهم‌تر از آن اعتراف رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، باید اوضاع به دقت بررسی شود و مورد رصد قرار بگیرد تا دریابیم منابعی که به این موضوع اختصاص یافته کجاست، به چه مصرفی رسیده و در کجا هزینه شده است؟ ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف رساندن کالاها به قیمتی ارزان به دست مردم وارد اقتصاد ایران شد اما شواهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که نه تنها این ارز نتوانست نقشی در ایفای هدف اولیه خود ایفا کند، بلکه رانت و فسادهای گسترده‌ای نیز ایجاد کرد.


کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها پیش که از چنین اتفاقاتی در اقتصاد ایران باخبر شده، کار خود را آغاز کرده و پرونده‌ای در همین رابطه تشکیل داده است. در حال حاضر در حال تعقیب و پیگیری این موضوع هستیم تا دقیقاً برای ما روشن شود که این منابع در کجاها هزینه شده و به دنبال گزارش‌های دقیق تکمیلی در این خصوص خواهیم بود. قطعاً این موضوع از مهم‌ترین مسائلی است که اعضای کمیسیون در حال رسیدگی به آن هستند.
 در ارتباط با مداخلات ارزی موارد متعدد دیگری هم وجود داشته که به محض تکمیل گزارش‌ها، به دستگاه‌های نظارتی داده می‌شود تا اقدام‌های بعدی را منتقل کنیم. در روزهای اخیر در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون اصل 90 با حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا داشته‌ایم، مطالبی در این خصوص مطرح شد که به مهم‌ترین بحث آن جلسه هم تبدیل شد. اژه‌ای در این نشست به موضوع مهمی هم اشاره کرد و آن رسیدگی به ترک فعل مسئولان بود.
او اعلام کرد که قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق ترک فعل‌ها را آغاز کرده است. چنین اتفاقی در دوره جدید قوه قضائیه نه تنها امید ما برای بررسی قضایی موضوع ارزها و سایر ترک فعل‌ها و تخلفات را بیشتر می‌کند بلکه می‌تواند درس عبرتی برای همه مسئولان باشد تا کسی که مسئولیتی دارد، بداند که اگر کارش را بخوبی انجام ندهد، تبعات کارش دامنگیر او خواهد شد.
مسئولان هر دوره مانند سوزنبانان قطار هستند. اگر به وظیفه خود عمل نکنند و مسبب وقوع حادثه‌ای شوند، نمی‌توانند بگویند که من کاری نکردم و مجازاتی ندارم. آنان باید بدانند که ترک فعل‌شان عِقاب دارد و نمی‌توانند براحتی از انجام وظایف خود سر باز زنند.