حذف «اسناد عادی» روی میز مجمع تشخیص

با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبات خود به رغم ایرادات شورای نگهبان «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به مجمع تشخیص ارسال شد.به گزارش مهر، در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به رغم ایرادات شورای نگهبان بر برخی مصوبات کمیسیون قضایی درباره «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اصرار و این طرح را به مجمع تشخیص ارسال کردند.درخور توضیح است که در کشور ما نظام حقوقی به اسناد عادی رسمیت می‌دهد اما این رسمیت بخشیدن باعث بروز بخشی مشکلات در همین نظام حقوقی و نیز روند معاملات اموال غیر منقول بین شهروندان می‌شود، بر همین اساس، مجلس به دنبال آن است که رسمیت‌بخشی را از اسناد عادی حذف کند. منظور از اسناد عادی قولنامه ها و اسناد خارج از فرایند ثبت رسمی است.طبق اعلام رسمی مقام‌های قضایی حدود 70 درصد از پرونده‌های تشکیل‌ شده در دادگاه‌های حقوقی کشور با موضوعیت اسناد عادی مطرح شده‌اند که اگر رسمیت این اسناد برداشته شود، ضمن رفع اطاله دادرسی در دستگاه قضایی بسیاری از مشکلات حقوقی مردم نیز رفع خواهد شد.اعتبار بخشیدن به سند عادی همچنین هزینه‌های بسیاری را به دولت تحمیل  یا دولت را از دستیابی به درآمدهای مشروع هنگفتی محروم می‌ کند و همین عامل، سبب محروم شدن قاطبه مردم از خدمات بسیاری است که ذیل رسمی شدن اسناد می‌تواند به بخش بزرگی از جامعه ارائه شود.پیش از این شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس داشت که از جمله آن ها مستند به ماده 10 قانون مدنی بود که می گوید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد  کرده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است.