روزنامه خراسان

نقشه راه 2 ساله اقتصاد

وزارت اقتصاد در ایام منتهی به 100 روزه شدن فعالیت دولت، از کلیات نقشه راه دو ساله رونمایی کرد. بر این اساس و به گفته وزیر اقتصاد، چهار راهبرد تسهیل کسب و کار، تمرکز بر پروژه های پیشران، ثبات اقتصاد کلان و برون گرایی شاکله اصلی این نقشه راه را تشکیل می دهند. در این میان محدود شدن رشد مخارج دولت که به معنای محدودیت در افزایش حقوق کارمندان است از نکات حساسیت برانگیز این برنامه محسوب می شود.به گزارش خراسان، ارائه برنامه اقتصادی، مطالبه ای است که هم اینک با گذشت بیش از سه ماه از آغاز به کار دولت، پررنگ تر شده است. در این حال، دو روز قبل، وزیر اقتصاد یادداشتی در فضای مجازی منتشر کرد که نشان می داد وزارتخانه متبوع وی، مسیر اقتصاد کشور در دو سال آینده را مشخص کرده است.  دیروز کلیات این نقشه که خود وی بر چهار کلید واژه تسهیل کسب و کار، پروژه های پیشران،ثبات اقتصادی و برون گرایی در خصوص آن تاکید کرده بود، در رسانه ها منتشر شد. به گزارش ایسنا، در این برنامه با اشاره به شرایط موجود اقتصاد کشور که در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایین ترین نقاط درآمد سرانه قرار گرفته آمده است: امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکی است که می‌توان در شرایط مشابه وضعیت کنونی هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت. 3 سیاست برای مهار تورم در ادامه، سه سیاست اصلی مهار تورم که تاکید شده نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شوند، به شرح زیر بیان شده است:   1 - مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف، حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی 2 - کنترل سریع روش ترازنامه بانک‌ها در حد 2 درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی ،افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و دیگر ابزارهای پولی و اعتباری 3 - کنترل رشد مخارج دولت در حدود یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و دیگر ابزارهای انضباط بودجه‌ای 2 سیاست برای رشد اقتصادی برنامه وزارت اقتصاد در لایه دوم خود، دو راهبرد پیشنهادی شامل کاهش هزینه های تولید و نیز تمرکز بر ابرپروژه های پیشران را برای سیاست های سه گانه، به شرح زیر برشمرده است. 1 - کاهش هزینه تولید با پیش بینی پذیر ساختن سیاست های دولت درخصوص متغیرهای کلیدی، ثبت کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالا بردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهد دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تامین مالی زنجیره‌ای و دیگر تدابیر تسهیل تولید 2- تمرکز بر پروژه‌های پیشران تولید و بیشترین پیوند و خلق مزیت با تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام و اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه درخصوص پیشران‌ها، آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برنامه گرایی در اقتصاد بعد از 8 سال به گزارش خراسان، پس از آن که هفت محور طرح تحول اقتصادی در دولت های نهم و دهم سرو شکلی به فضای اقتصادی کشور داد و اگرچه اجرای ناقص آن ها در ادامه (مانند یارانه نقدی) تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران داشت، اعلام نقشه راه دولت سیزدهم، انتظارات مثبت برای رهایی از چرخه های باطل روزمرگی در سیاست های اقتصادی کشور را زنده خواهد کرد. با این حال، تحقق پذیر و نهادینه کردن این اهداف در ابعاد کمی، می تواند از آسیب های گفته شده یعنی «ضربه برنامه های ناتمام به اقتصاد ایران در گذر دولت ها»، جلوگیری کند. 
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
واردات خودرو به شرط صادرات خودرو یا قطعه آرزو دارند لباس مدافعان حرم را هم بشویند آتش بس موقت در قره باغ با میانجی گری روس ها سریال غم انگیز اشک پیاز برای کشاورزان درگزی نیشتر مرگ بر غده کینه ! آرزویی به نام «الگوی توسعه ایران» سنگ تمام برای دانش بنیان ها میزبانی بهداد سلیمی، پشت پرده سفر گروسی به تهران و اولین دختر مدال آور وزنه برداری حذف «اسناد عادی» روی میز مجمع تشخیص نقشه راه 2 ساله اقتصاد جعبه‌ سیاه کیت‌های ورزشی «کشف رودِ» پنهان!