روزنامه ابتکار
1400/09/01
آیا کاهش هزینه‌ها ممکن است؟ بودجه‌ریزی بر مبنای لابی‌گری
کارشناس بودجه گفت: در کشور ما اینگونه است که هرسازمان هرچه بیشتر هزینه داشته باشد، سال آینده می‌تواند بودجه بیشتری به خود اختصاص دهد و اینگونه است که بودجه‌ها بر اساس لابی‌گری تنظیم میشود.به گزارش مهر، سیدبهزاد بقایی کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص شرایط کسری بودجه کشور گفت: یکی از اشتباهاتی که از ابتدا در فرایند بودجه‌ریزی کشور ما نهادینه شده، وابستگی بودجه به درآمد نفتی بوده که این وابستگی موجب شکل‌گیری اتفاقات کارشناسی نشده در بدنه تصمیم‌گیری کشور شده است.
برای نمونه به واسطه این درآمدها، همیشه نگاه دولتمردان به سمت خارج از کشور معطوف شده است. چراکه درآمد نفتی همیشه باید از سوی خارج از کشور تامین شود و اگر به هر دلیلی این درآمد قطع شود، دولت‌ها مجدداً در تلاش برای برقراری ارتباط با خارج و تحقق دوباره این درآمدها هستند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از تبعات راه یافتن درآمدهای نفتی به بودجه کشور این است که چون نگاه دولت برای تامین هزینه‌های خود به داخل و درآمدهایی چون مالیات نبوده، به فضای کسب و کار توجه مناسبی نشده و سازوکارها نیز به سمت اصلاح رویه‌های غلط داخلی جهت افزایش درآمدها نرفته است. در دهه‌های گذشته با توجه به تحریم نفت، به نظر می‌رسید ما بتوانیم از این بیماری هلندی فاصله بگیریم اما در عمل شاهد هستیم که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه دولت به سمت راهکارهای مخرب‌تر مانند فروش اوراق و استقراض رفته است.
تخصیص منابع بر اساس قدرت چانه‌زنی
بقایی افزود: از دیگر فرایندهای مخرب در نظام بودجه‌ریزی کشور، نبود اولویت در تخصیص منابع است که تا کنون این امر موجب آن شده که در بخش‌هایی مانند پروژه‌های عمرانی که می‌توانستیم از آن رشد اقتصادی بسیاری بدست آوریم، تخصیص منابع زیر ۵۰ درصد داشته است. از طرف دیگر بخش‌هایی که ضروری نبوده، گاهاً تخصیص بالای ۹۰ درصد داشته است. در واقع می‌توان به این نکته اظهار کرد که تخصیص منابع بودجه با رایزنی و چانه‌زنی سیاسی شکل می‌گیرد. درواقع می‌توان گفت نبود اولویت در بودجه ریزی نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که بودجه ما را به یک بودجه ناکارا و مخرب تخریب کرده و موجب تبعات منفی در اقتصاد کشور میشود.
وی اظهار کرد: از دیگر مشکلاتی که به طور ریشه‌ای در نظام بودجه‌ریزی کشور شکل گرفته می‌توان به مدل بودجه‌ریزی بر اساس هزینه کرد اشاره کرد. به آن معنا که سازمان‌ها تمایلی ندارند که هزینه‌های جاری خود، هزینه درستی باشد. اکنون نگاه غالب این گونه است که هر سازمان هرچه بیشتر هزینه داشته باشد، سال آینده می‌تواند مقدار بیشتری بودجه به خود اختصاص دهد. به همین دلیل است که ما شاهد هستیم بودجه سالانه ما هر سال بر اساس تورم و لابی‌های سیاسی افزایش پیدا می‌کند. درصورتی که باید برای هزینه کردها به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی حرکت کنیم. یعنی بر اساس آن عملکردی که مشاهده میشود، منابع بودجه را تخصیص دهیم و متناسب با آن هم بازخواست اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه عدم توجه به مواردی از قبیل بهره وری و آمایش سرزمین را نیز می‌توان در همین عنوان گنجاند، افزود: این موارد از جمله مصادیقی هستند که با اشاره به آنها اظهار میشود در تخصیص بودجه ما اولویت بندی مشخصی وجود ندارد. بعضاً نمایندگان و گاهی نیز دستگاه‌ها این چانه زنی را انجام می‌دهند و در این میان مواردی از قبیل آمایش سرزمین و بهره وری نقشی در این میان ندارد. متاسفانه در سال‌های گذشته بودجه غیر قابل اجتناب ما دائماً در حال افزایش بوده است.
آیا کاهش هزینه‌ها ممکن است؟
این کارشناس بودجه در خصوص امکان کاهش هزینه‌های دولت گفت: کاهش هزینه‌های دولت شاید در کوتاه‌مدت قابل اجرا نباشد. چرا که بخش اعظم هزینه‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. اما می‌توان با برنامه‌ریزی درست جلوی رشد آن را گرفت. به این معنا که به سمتی حرکت کرد که این هزینه‌ها کمتر از تورم سالیانه افزایش داشته باشد و از طرفی اقداماتی مانند دولت الکترونیک را در بسیاری از بخش‌ها پیاده کنیم. دلیل آن نیز این است که بسیاری از هزینه‌هایی که در حال رخ دادن است، حیف و میل منابع دولتی یا دوباره کاری است که با ایجاد سامانه‌ها و الکترونیکی شدن می‌تواند به کمتر شدن این اتفاق کمک کند. از نظر عملیاتی نیز می‌تواند بار دولت را سبک کرده و هزینه‌ها شفاف‌تر شود. لذا ما باید پرداخت ذی نفع نهایی را از طریق خزانه انجام دهیم چرا که سازمان برنامه در جریان خیلی از پرداخت‌های درون سازمانی قرار ندارد.
چرخه تمام نشدنی هزینه و تورم
وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق‌های بی رویه به شکل فعلی مخرب است و می‌تواند اثرات تورمی در جامعه به دنبال داشته باشد افزود: در بحث افزایش حقوق‌ها باید اظهار کرد که در کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند وجود دارد که از سال ۹۹ حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان جبران خدمات به آنها پرداخت شده است. اما اکنون این رقم به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر بتوانیم آن اقشاری که حقوق بالاتری دارند را به میزان کمتر از تورم افزایش حقوق کمتری داشته باشیم، می‌توان منابع ذخیره شده را صرف افرادی کرد که درآمد کمتری دارند. افزایش حقوق ۲۵ درصد برای کل کارکنان دولت قابل قبول نیست. بلکه در میان کارمندان نیز باید با عدالت افزایش داد. افزایش حقوقی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد و هزینه هنگفتی روی دوش دولت گذاشت، بحث فوق العاده خاص بود که اواخر ۹۸ اقای نوبخت تصویب کرد.
انقباضی شدن بودجه ممکن است؟
بقایی در ادامه با تشریح اینکه انقباضی یا انبساطی بودن بودجه باید متناسب با بخش مربوطه باشد گفت: باید در یک سری از بخش‌ها با رویکرد انقباضی به بودجه نگاه کنیم مانند بودجه جاری و از طرفی در بخش دیگری مانند بودجه عمرانی رویکرد انبساطی داشته باشیم. بودجه عمرانی کشور که در سال‌های گذشته مدام سهمش از بودجه کل کم شده، تاثیر خود را روی اشتغال و تولید و توسعه نشان می‌دهد و باید تا حد ممکن به این سمت برویم که بودجه عمرانی را با اولویت پروژه‌هایی که احتمال موفقیت بیشتری دارد افزایش دهیم تا با روی کار آمدن آنها، دولت از مالیات و رشد اقتصادی و اشتغال منتفع شود. البته دولت نیز تا کنون گام‌هایی در این خصوص برداشته است. برای نمونه سامانه ستاد که در آن خرید دستگاه‌های دولتی رصد میشود و یا سامانه پاکنا که در آن حقوق و دستمزد رصد خواهد شد. لذا نیازمند آن هستیم که با تکمیل این سامانه‌ها به سمت دولت الکترونیک برویم.
لزوم ایجاد درآمدهای پایدار
وی در پایان اظهار کرد: در اقتصاد کشور یک سری درآمدهای مالیاتی داریم که باید افزایش آنها در اولویت قرار گیرند تا از کسری بودجه کم شود. برای امسال حدود ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه وجود دارد که که از طریق اوراق پوشش داده میشود که خود هزینه نرخ بهره دارد و به نوعی هزینه اضافی روی دوش دولت است. از طرفی در سال جاری حدود ۱۰۰ همت بابت بازپرداخت اوراق سال‌های قبل در بودجه قید شده که اگر ادامه پیدا کند، یک هزینه غیر قابل اجتناب برای دولت خواهد بود. بنابراین باید در وهله اول مالیات‌هایی که امکان اخذ سریع دارند را عملیاتی کنیم و ثانیاً دولت الکترونیک را لحاظ کنیم. در بلند مدت نیز باید در حوزه‌هایی مانند نظام سلامت یا آموزش و پرورش به سمت بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اجرایی برویم.
سایر اخبار این روزنامه
چگونه سد سازی بی رویه و افزایش کشاورزی بحران آفرین شد؟
زیرپای خالی زمین
ژوبین صفاری
این آب ماهی ندارد!
«ابتکار» راه‌های برون رفت صنعت توریسم از ورشکستگی را بررسی کرد
نجات گردشگری در بزنگاه عبور از کرونا
آیا کاهش یارانه اختصاص یافته در طرح‌های فصلی به نفع چرخه کتاب است؟
بندبازی با یار مهربان
پوتین به دنبال چیست؟
نشانه‌های تدارک روسیه برای حمله به اوکراین
آیا کاهش هزینه‌ها ممکن است؟
بودجه‌ریزی بر مبنای لابی‌گری
تحلیل زبان بدن وزیر دفاع آمریکا هنگام صحبت کردن درباره ایران در منامه
لحن «استین» تهدیدی بود؟
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز وارد تهران می شود
سفر گروسی گره گشای تارو پود برجام؟
هم اندیشی رییس عدلیه با فراکسیون اصناف مجلس و اتاق اصناف:
درپرونده‌های کثیرالشاکی زندانی کردن متخلف درابتدا موجب زیان شاکیان است
با حضور ده متهم از رده‌های مختلف نظامی
دادگاه رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی برگزار شد
هم اندیشی رییس عدلیه با فراکسیون اصناف مجلس و اتاق اصناف:
درپرونده‌های کثیرالشاکی زندانی کردن متخلف درابتدا موجب زیان شاکیان است
چرا آژانس به ملاحظات امنیتی ـ هسته‌ای ایران بی‌توجه است؟
