قاصدک 24

از ابطال تا انحلال

شهاب  شهسواري
با گذشت چهل روز از برگزاري انتخابات پارلماني در عراق، همچنان شكاف‌ها ميان گروه‌هاي سياسي درخصوص نتيجه انتخابات و تعيين دولت آينده ادامه دارد. همزمان درحالي كه گروه‌هاي نزديك به حشدالشعبي همچنان بر ابطال كامل نتايج انتخابات به دليل تخلفات گسترده تاكيد مي‌كنند، مقتدي صدر، رهبر جريان سائرون خواهان انحلال گروه‌هاي مسلح عراقي و انحصار سلاح دراختيار دولت شده است. در عين حال دو گروه اصلي شيعه در پارلمان در مورد اينكه كدام‌طرف اكثريت پارلمان بعد را دراختيار خواهد داشت با يكديگر اختلاف‌نظر دارند؛ از يك‌سو جريان صدر مدعي تشكيل دولت اكثريت با همراهي احزاب سني و كرد است و از سوي ديگر گروه‌هاي ديگر شيعه تاكيد مي‌كنند كه توانايي تشكيل ائتلاف بزرگ‌تري دارند كه باعث مي‌شود مسووليت معرفي نخست‌وزير برعهده آنها باشد. اختلاف‌نظرها در مورد تشكيل دولت جديد در عراق درحالي ادامه پيدا مي‌كندكه دولت امريكا وعده داده است تا ۴۰ روز ديگر كليه واحدهاي رزمي امريكا را از عراق خارج كند و عمليات نظاميان امريكا در اين كشور را به عمليات آموزشي و مستشاري تبديل كند. علي‌رغم اعلام موضع امريكا درخصوص عقب‌نشيني واحدهاي رزمي و تهاجمي از خاك عراق، گروه‌هاي مختلف عراقي نسبت به اراده امريكا در عقب‌نشيني نظاميانش از عراق اظهار ترديد كرده‌اند و برخي گروه‌هاي عراقي تهديد كرده‌اند كه در صورت عدم اجراي وعده عقب‌نشيني كامل واحدهاي رزمي، رويارويي با نظاميان امريكايي را به يك جنگ تمام عيار تبديل خواهند كرد.
نقشه راه صدر
مقتدي صدر كه از دو هفته پيش شخصا مذاكرات براي تشكيل دولت را آغاز كرده است، هفته گذشته در سخنراني خود در شهر نجف، از «نقشه راه» جديد براي تشكيل يك دولت اكثريت رونمايي كرده است. اين روحاني جنجالي در سخنراني خود خواستار پاكسازي حشدالشعبي از «افراد بي‌انضباط» و واگذاري تمامي سلاح‌هاي گروه‌هاي مسلح به دولت شده است. او همزمان با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرده است كه گروه نظامي «روز موعود» وابسته به خود را منحل كرده و از اين گروه خواسته است كه ظرف ۴۸ ساعت سلاح‌هاي خود را به گروه سراياالسلام سابق كه اكنون با نام تيپ‌هاي ۳۱۳، ۳۱۴ و ۳۱۵ حشد‌الشعبي در سامرا شناخته مي‌شوند، تحويل دهند. مقتدي صدر، روز پنجشنبه در سخناني در نجف خواستار پاكسازي سازمان الحشد الشعبي از عناصر «بي‌انضباط» و عدم وارد كردن نام و هويت آن به سياست، انحلال كليه گروه‌هاي مسلح به يك‌باره و تسليم سلاح‌هاي آنها در مرحله نخست به الحشدالشعبي از طريق فرماندهي كل نيروهاي مسلح شد.
دستور جديد مقتدي صدر، نشان مي‌دهد كه علي‌رغم فضاسازي‌هاي رسانه‌اي، خواست او انحلال حشدالشعبي و گروه‌هاي مسلح رسمي عراق نيست، بلكه گروه‌هايي را كه در چارچوبي خارج از فعاليت رسمي حشدالشعبي تشكيل شده‌اند و به عنوان بازوي نظامي گروه‌هاي سياسي عمل مي‌كنند، خطاب قرار داده است. همزمان برخي سياستمداران عراقي، بخشي از سخنان صدر را خطاب به نيروهاي پيشمرگه در اقليم كردستان عراق تلقي كرده‌اند. ابوعلي العسكري، از سياستمداران منسوب به گروه كتائب حزب‌الله عراق نيز در واكنش به پيشنهاد صدر براي واگذاري سلاح‌ها به دولت نوشت: «در وهله نخست، طرفي كه اين درخواست را مطرح كرده، بايد اولين كسي باشد كه به تحويل تسليحات خود به ويژه تسليحات سنگين اقدام كند و مسووليت يگان‌هاي نظامي تحت امر خود را به فرماندهي الحشد‌الشعبي واگذار كند تا آنها را ساماندهي كرده و عناصر بي‌انضباط را از آن خارج كند.» به گزارش فارس، اين سياستمدار عراقي ادامه داد: «دوم اينكه، پس از اجراي مورد اول، اين فرآيند از گروه‌هايي آغاز شود كه عِده و عُده بيشتري دارند و اين يعني آنكه پيشمرگه كه حدود ۱۶۰ هزار نيرو و پيشرفته‌ترين تسليحات را دراختيار دارد، بايد تسليحات خود را تحويل دولت دهد. اگر اين دو مورد اجرايي شد، آن وقت مي‌توان گفت كه طرح محدودسازي سلاح دراختيار دولت محقق شده است.» جبار ياور، دبيركل پيشمرگه در واكنش به حواشي ايجاد شده پس از صحبت‌هاي مقتدي صدر رهبر جريان صدر گفت كه درخواست انحلال الحشد‌الشعبي و پيشمرگه غيرقانوني است و الحشدالشعبي و پيشمرگه دو نيروي قانوني در عراق هستند.
دولت قانون: صدر اكثريت ندارد
موضوع اينكه كدام يك از احزاب و جريان‌هاي سياسي در پارلمان عراق مسوول معرفي نامزد نخست‌وزيري شوند، يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه بعد از انتخابات عراق مورد توجه قرار گرفته است. ائتلاف دولت قانون، به رهبري نوري مالكي، نخست‌وزير پيشين عراق، به تازگي اعلام كرده است كه اين ائتلاف توانسته است فراكسيوني از ۹۰ نماينده با مشاركت ديگر احزاب شيعه و تعدادي از نامزدهاي مستقل انتخابات تشكيل دهد. به گزارش بغداد اليوم، بها نوري، يكي از رهبران فهرست دولت قانون به رسانه‌ها خبر داده است كه اين ائتلاف يك فراكسيون ۹۰ نفري از احزاب شيعه و كرسي‌هاي مستقل پارلمان تشكيل داده است. به گفته اين عضو ارشد فهرست دولت قانون، اين ائتلاف بزرگ‌ترين فراكسيون پارلمان است و هيچ گروه يا دسته ديگري نمي‌تواند به جاي اين ائتلاف مسوول تشكيل دولت شود. در حالي كه مقتدي صدر، با توفيق فهرستش در انتخابات اخير و كسب ۷۳ كرسي خواستار تشكيل يك دولت اكثريت در پارلمان است، ديگر گروه‌هاي شيعه عراقي تحت لواي چارچوب هماهنگ‌كننده احزاب شيعي و با محوريت ائتلاف دولت قانون كه ۳۴ كرسي را در انتخابات اخير به دست آورد، درصدد تشكيل يك دولت اجماعي و با توافق همه طرف‌ها هستند. 
بها نوري همچنين درخصوص دليل عدم مشاركت مقتدي صدر و فهرست سائرون در اين ائتلاف توضيح داده است كه اين گروه به خواست خودش از مشاركت با ديگر احزاب شيعه خودداري كرده است. به نوشته بغداداليوم، بها نوري گفت: «هيچ مخالفتي با حضور جريان صدر در چارچوب هماهنگي احزاب شيعي وجود ندارد، چراكه اين جريان تا قبل از انتخابات هم عضو چارچوب هماهنگي بود، اما از زمان برگزاري انتخابات تاكنون، نمايندگان جريان صدر در جلسات چارچوب هماهنگي احزاب شيعي شركت نكرده‌اند.»

شواهد ابطال نتايج انتخابات
همزمان با اين تحولات هادي عامري، رهبر ائتلاف فتح، نزديك به گروه‌هاي حشدالشعبي، اعلام كرده است كه اين ائتلاف شكايات انتخاباتي خود را به كميسيون مستقل انتخابات عراق فرستاده است، به گفته هادي عامري در اين شكايات به اندازه كافي شواهد و قرائن براي ابطال نتايج اعلام شده انتخابات عراق وجود دارد. اين اظهارات در ديدار عامري با حيدر عبادي، رييس ائتلاف النصر و اياد علاوي، رييس ائتلاف الوطنيه در بغداد براي بررسي تحولات سياسي و پرونده تقلب در نتايج انتخابات ايراد شد. العامري، العبادي و علاوي بر لزوم پيگيري شكايت‌هاي مربوط به انتخابات با روش‌هاي قانوني و قضايي تاكيد كردند. رييس ائتلاف الفتح تصريح كرد: «شكايت ارايه شده از سوي ائتلاف الفتح به دادگاه فدرال در روز پنجشنبه پيش، داراي ادله كافي براي ابطال و لغو نتايج انتخابات است.»
اين درحالي است كه كميسيون مستقل انتخابات عراق اعلام كرده است بعد از رسيدگي به درخواست‌هاي فرجام‌خواهي گروه‌هاي مختلف توسط قوه قضاييه، نتايج قطعي انتخابات عراق اعلام خواهد شد. به نوشته خبرگزاري رسمي عراق (واع) عماد جميل محسن، از اعضاي كميسيون مستقل انتخابات گفته است كه انتظار مي‌رود دستگاه قضايي عراق، در عرض ۴۸ ساعت آينده نظر خود را در مورد شكايات اعلام كند و در پي آن نتايج قطعي انتخابات اعلام شود. به گفته اين مقام عراقي، بازشماري دستي آرا و ابطال برخي صندوق‌هاي راي در حوزه‌هاي مختلف راي‌گيري تاكنون باعث تغييرات عمده‌اي در نتيجه انتخابات شده است. به گفته اين مقام عراقي، پس از اعلام نتايج انتخابات، اين نتايج براي تاييد به دادگاه فدرال عراق ارجاع داده‌خواهد شد.
گمانه‌زني‌ها در مورد رويارويي علني با امريكا
همزمان با اختلاف‌نظرهاي سياسي در عراق، گروه‌هاي مقاومت عراق، نسبت به آنچه تعلل امريكا در عقب‌نشيني نيروهاي رزمي از عراق خوانده‌اند واكنش نشان مي‌دهند. كميته هماهنگ‌كننده گروه‌هاي مقاومت عراق، روز جمعه در بيانيه‌اي نوشت: «تا اين لحظه هيچ نشانه‌اي مبني بر خروج نديده‌ايم با آنكه تا ۳۱ دسامبر ۴۲ روز بيشتر فاصله نداريم بلكه بالعكس ما شاهد بوديم كه اشغالگران امريكايي گستاخ شمار نيروها و تجهيزات‌شان در پايگاه‌هاي مستقر در عراق را افزايش داده‌اند و حتي هم‌اكنون اظهاراتي رسمي و غيررسمي از برخي مقاومت ايالت شر امريكا درباره قصد عدم خروج از كشور مي‌شنويم آن‌هم به بهانه درخواست بغداد. در عين حال، هيچ واكنش يا تكذيبيه‌اي از جانب دولت عراق درباره اين اظهارات احمقانه نديده‌ايم.» گروه‌هاي مقاومت عراق همچنين با اشاره به اينكه برخي به تازگي اظهاراتي درباره سلاح مقاومت مطرح كرده‌اند، تاكيد كرد كه از اين سلاح مقاومت پس از پايان مهلت داده‌شده براي تكه‌تكه كردن اشغالگران استفاده خواهد شد. به گزارش فارس، كاظم الفرطوسي سخنگوي گروه مقاومت كتائب سيدالشهداء، نيز تاكيد كرد كه در صورت عدم خروج امريكا از خاك عراق در مدت زمان تعيين‌شده‌، جنگ آتي عليه اين كشور علني و شديد خواهد بود. 
با اين حال حسين علاوي، مشاور امنيتي دولت عراق در مصاحبه با تلويزيون اين كشور گفت: «دولت عراق به مصوبه پارلمان درباره عدم وجود نيروهاي رزمي خارجي در اين كشور تا پايان سال ميلادي جاري پايبند است. ما تنها به همكاري در زمينه اطلاعات و همكاري اطلاعاتي درباره داعش نياز داريم.» به گزارش ايسنا اين مقام عراقي افزود: «اكنون هيچ‌گونه پادگاني براي نيروهاي امريكايي و ائتلاف بين‌المللي در عراق وجود ندارد بلكه پادگان‌هاي هماهنگي امنيتي وجود دارد. بعد از اجراي مصوبه عقب‌نشيني نيروهاي امريكايي و خارجي از عراق هيات‌هاي رزمي خارجي در پايان سال ۲۰۲۱ در عراق وجود نخواهند داشت و هرگونه پرواز جنگنده‌هاي خارجي براي حمله به داعش در آينده با هماهنگي فرماندهي عمليات مشترك عراق در چارچوب توافق‌نامه همكاري دفاعي ميان بغداد و واشنگتن انجام مي‌شود.» علاوي گفت: «تصميم كمك گرفتن از جنگنده‌هاي ائتلاف بين‌المللي در گرو تصميمات فرماندهي عمليات مشترك عراق است. سطح تجهيزات جنگي نيروهاي دفاع هوايي عراق در حال افزايش است و دولت عراق برنامه‌اي براي ارتقاي نيروي هوايي دارد. روابط عراق و امريكا به بعد سياسي و اقتصادي منتقل شده است.»