قاصدک 24

حقوق ۲۱۵ میلیونی در غیاب شفافیت

سرویس سیاسی جوان آنلاین: همزمان با انتشار فیش‌های حقوقی ۲۱۵ میلیون‌تومانی و بالای صدمیلیونی از مدیران یک شرکت پتروشیمی، رئیس‌مجلس نیز در سخنانی یادآور شد که «اول مجلس را و بعد همه کشور را شفاف می‌کنیم.» ظاهراً پس از سال‌ها تذکر رهبری و شکایت مردم، چاره‌ای جز شفافیت بیشتر که تنها مانع واقعی فساد است، باقی نمانده. شفافیت نیم‌بند و ظاهری و نمایشی نیز کار را قطعاً بدتر می‌کند. شفافیت یک اصل کلی است و ریشه در مفهوم عمیق مردم‌سالاری دینی دارد. کسی که خود را نوکر مردم می‌نامد و از مردم حقوق می‌گیرد، نباید فیش حقوقی‌اش مخفی باشد. شفافیت فقط هم به حقوق‌ها نیست، بحث حقوق‌ها یک جزء کوچک موضوع شفافیت است، اما چون مردم به این چیز‌ها بیشتر حساسند، برای مثال آورده می‌شود وگرنه اصل شفافیت یعنی هر تصمیم کلان و مدیریتی که آینده کشور را می‌سازد و هر انتصاب و انتخاب و هر قرارداد کلان و همه آنچه از جنس آمدوشد‌های مالی و مدیریتی و برنامه‌ای در دستگاه‌های حکومت است باید جلوی چشم مردم باشد. بهانه امنیت ملی و سوء‌استفاده دشمنان هم به کار نمی‌آید. آن‌قدر که خودی‌ها از نبود شفافیت بهره‌ها می‌برند، جای دشمن را به خوبی پر می‌کنند! باید هرکس در مجلس و خارج از آن مقابل شفافیت ایستاد به او شک کرد و او را دوستدار فساد و همین حقوق‌های نجومی نامید. عزم رئیس‌مجلس برای شفافیت جزم است و باید همه از این تصمیم حمایت کنند. تا کی باید مردمی که گرفتار نان شب هستند، بنشینند و خبر‌های نجومی‌بگیر‌ها را بخوانند؟! کار مقابله با فساد از طریق شفافیت، باید از مجلس شروع شود و سپس دولت آن را با دقت اجرا کند. آن وقت نیازی به ورود دستگاه قضا برای مجازات مفسدان نخواهد بود، چون نوبت به آنجا نمی‌رسد انتشار سه فیش حقوقی از مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر، بار دیگر بحث حقوق‌های نجومی را بر سر زبان‌ها انداخت. مدیر امور مالی، ۲۱۵ میلیون، مدیر منابع انسانی ۱۲۵ میلیون و رئیس حراست ۸۴ میلیون تومان.
این در حالی است که پنج روز پیش از انتشار این فیش‌های حقوقی با ارقام جنجالی، مدیر امور مالی و نیز مدیر منابع انسانی این شرکت برکنار و افراد جدید جایگزین آن‌ها شده بودند. اخبار غیررسمی حکایت از برکناری نفر سوم، یعنی مدیرکل حراست شرکت هم دارد. روشن نیست که دلیل جایگزینی آن‌ها با افراد جدید، همین موضوع میزان حقوق آن‌ها بوده یا بحث دیگری در میان است.
تا لحظه نگارش این گزارش، مدیران پتروشیمی امیرکبیر در مورد افشای این فیش‌های حقوقی «سکوت» کرده و حاضر به گفتگو با خبرنگار صداوسیما هم نشدند. محسن ادیبی، رئیس روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به خبرنگار صداوسیما گفت که موضوع این فیش‌ها «هنوز مبهم» است و بررسی‌های حاکمیتی ما از طریق مراجع ذی صلاح درباره این موضوع آغاز شده است. روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیر کبیر موظف و مکلف به روشنگری و شفاف‌سازی فیش‌های نجومی صادر شده در این شرکت است و در صورت هرگونه مقاومت از سوی شرکت درباره رفع ابهام‌ها، موضوع از سوی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پیگیری خواهد شد.»
با این حال، مدیر سابق امور مالی شرکت، که یکی از افرادی است که فیش حقوقی منتسب به او منتشر شده، این فیش را «جعلی» خواند. اما فیش حقوقی واقعی را هم منتشر نکرد!

مجتمع پتروشیمی امیرکبیر در بندر امام خمینی در جنوب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در زمینی به مساحت ۵۵ هکتار واقع است. بیش از ۵۱ درصد از شهام این شرکت متعلق به بانک رفاه کارگران (زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) و حدود ۱۱ درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری است.
فیش حقوقی اصلی را منتشر کنید!
ف. ر مدیرمالی سابق پتروشیمی امیرکبیر، فیش حقوقی منتسب به خود را «جعلی» خوانده و این اقدام را در راستای آنچه «سناریوی حذف و پرونده‌سازی برای مدیران بومی پتروشیمی امیرکبیر» توصیف کرده، دانسته است.
صحت و سقم ادعا‌های او البته روشن نیست. اما کاری که او می‌توانست برای اثبات ادعاهایش انجام دهد، انتشار فیش حقوقی واقعی در برابر این فیشی که جعلی می‌خواند، بود. اگر او فیش اصلی را منتشر کند، طبعاً افکار عمومی حقیقت ماجرا را مقابل خود خواهند دید و حرف او اثبات خواهد شد.
هفته گذشته و در جریان رسیدگی به یک فقره شکایت از سوی وزارت نفت علیه خبرنگار منتشر‌کننده فیش‌های حقوقی دو مدیر و مشاور در وزارت، برای متهم از سوی شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه (کارکنان دولت) قرار منع تعقیب صادر شد و در بخشی از رأی منتشر شده، با تأکید بر اصل «اصل شفافیت و دسترسی سریع و آسان مردم به اخبار، اطلاعات و اسناد موجود در نزد نهاد‌های دولتی» آمده: «قانونگذار از محرمانه تلقی نمودن اسنادی که افشای آن‌ها لطمه و خسارتی به مصالح اداری سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی وارد نمی‌آید جلوگیری نموده است.»
لذا فیش حقوقی کارمندان و مدیران دولتی محرمانه نیست و از آنجا که این فرد، فیش منتشره را جعلی خوانده، لازم است برای اثبات ادعای خویش، فیش اصلی را منتشر کند. شفافیت اگر قانون و لازم الاجرا شده بود، اکنون با چنین وضعیتی مواجه نبودیم.
حقوق‌های نجومی، ماجرایی حل نشده
بهار سال ۹۵ و در دومین سال دولت حسن روحانی بود که افشای چند فیش حقوقی و ارقام نجومی آن‌ها جنجالی را در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور ایجاد کرد. دولت قول رسیدگی داد، و رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر آن سال (۱۶ تیر) این حقوق‌ها را «برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال» دانستند که «نامشروع» و «گناه» است و «باید برگردانده بشود». آیت‌الله خامنه‌ای همچنین خواستار مجازات افرادی شدند که «بی قانونی» کرده‌اند و یا اگر «سوءاستفاده» از قانون شده، «برکنار» شوند.
ایشان در آن سخنان، چندباره تأکید کردند که «مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمیت می‌دهند و اگر چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود.»
سوم شهریور همان سال، رهبری مجدد در دیدار اعضای هیئت دولت تأکید کردند که «از مسئله حقوق‌های نجومی آسان عبور نکنید... به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده.»
با این حال، ماجرای حقوق‌های نجومی حل نشد و هر از چند گاهی، خبری از آن منتشر شده و جنجال به پا می‌شود. ۷ آذر همان سال، رهبری در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش فرمودند: «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»
شفافیت، راهی برای مبارزه با فساد
روز گذشته، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی کوتاه از سخنرانی خود در هفتمین اجلاسیه کنگره ملی همفکری بسیج دانش‌آموزی با تأکید بر موضوع شفاف‌سازی عنوان کرد: «این موضوع را از پیش از ورود به مجلس پیگیری می‌کردم و اکنون خود را متعهد به آن می‌دانم، اما شفاف‌سازی فقط برای مجلس نیست و باید در همه دستگاه‌ها اجرا شود. با صراحت بگویم، اول مجلس شفاف خواهد شد و سپس این شفافیت به همه حوزه‌ها گسترش پیدا خواهد کرد.»
موضوع شفافیت نهاد‌ها و دستگاه‌ها و میزان پرداختی‌ها و نحوه تعاملات نمایندگان و وزرا و نهاد‌های مختلف در کشاکش جدل‌های سیاسی همچنان خاک می‌خورد و طرح آن در مجلس هنوز تبدیل به قانون نشده است. در حالی که شفافیت در مسائل مختلف، از جمله میزان پرداختی‌ها راه فساد و دست متخلف را می‌بندد. اگر مدیران دولتی، بدانند که همه مردم از میزان دریافتی آنان مطلع می‌شوند و گویی این حقوق، مقابل چشم ۸۵ میلیون ایرانی به آنان داده می‌شوند، طبعاً هر پولی را دریافت نخواهند کرد، گرچه بند‌های قانونی برای دریافت آن دست و پا کرده باشند!
به نظر می‌رسد شفافیت، چون با منافع بسیاری مدیران تعارض دارد، برای تبدیل به قانون شدن راه سختی در پیش دارد. چنانکه در مجالس گذشته و حتی مجلس دهم که دست اصلاح‌طلبان با آن همه ادعا‌های مبارزه با فساد بود، تصویب نشد. اما اکنون از ریاست مجلس و نمایندگان کنونی با سابقه انقلابی گری و شعار‌هایی که هنگام ورود به مجلس دادند، انتظار بیشتری می‌رود.
قدم اول مبارزه با فساد در دولت است
روزی که سید ابراهیم رئیسی بعد از ثبت‌نام در انتخابات، دلیل حضورش را «مبارزه با فساد» دانست، برخی به تمسخر پرداختند که جای مبارزه با فساد در قوه قضائیه است و نه قوه مجریه و اگر رئیسی در مبارزه با فساد جدی است، باید در همان قوه قضائیه بماند. حال آنکه این تمسخر‌ها حتی صرف‌نظر از رویکرد غیراخلاقی آن، نمایان‌کننده بی اطلاعی و البته کم سوادی از روند مبارزه با فساد است. مبارزه و مانع تراشی برای فساد و بستن راه‌های آن ابتدا در ساختار‌های اداری و دولتی باید انجام شود و اگر آن‌ها به هر دلیلی موفق نشدند، کار به برخورد قضایی و مجازات می‌رسد. خیلی ساده است؛ پیشگیری بهتر از درمان است.
در جهان هم «مبارزه با فساد» از وعده‌ها و شعار‌های اصلی نامزد‌های ریاست جمهوری و نخست‌وزیری است. حالا همین مورد هم روشن می‌کند که اول باید گلوگاه‌های فساد در دولت بسته شود و اگر دولت نخواست یا نتوانست، کار به قوه قضائیه می‌رسد. موضوع فیش‌های نجومی حالا باید به قوه قضائیه هم برسد.