قاصدک 24

خنثی کردن بمب تورمی با کاهش تورم نقطه به نقطه درآبان

هرچند اعمال سیاست‌های تورم‌زا در ماه‌های ابتدایی سال این انتظار را ایجاد کرد که تورم در نیمه دوم سال شتاب بیشتری خواهد گرفت، اما براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان آبان‌ماه با یک درصد کاهش به ۴۴/۴ درصد و تورم نقطه به نقطه با افت ۳/۵ درصدی به ۳۵/۷ درصد رسید. تورم یکی از شاخص‌های اقتصادی است که عامه مردم با آن سروکار دارند و برای سنجش عملکرد دولت‌ها به‌طور معمول نگاهی به این شاخص می‌اندازند. اگرچه اقتصاد ایران از دیرباز دچار یک تورم مزمن بوده، اما عواملی، چون تحریم، شیوع کرونا، افزایش کسری بودجه دولت، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و تأمین مالی گران موجب شده است تورم شتاب بیشتری بگیرد. معامله عجیب ارزی بانک مرکزی با دولت دوازدهم
در اواخر دولت گذشته، مالکیت ارز‌های بلوکه دولت به بانک مرکزی انتقال یافت و بانک مرکزی مابه‌ازای ارز‌های مذکور به دولت ریال داد، این معامله یکی از دلایل افزایش شدید حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود، زیرا از یک‌سو بانک مرکزی برای خرید این ارز‌ها اقدام به چاپ پول کرده و از سوی دیگر به این ارز‌ها اصلاً دسترسی نداشته است تا بتواند نیاز‌های ارزی کشور را پوشش دهد. شاید اگر دسترسی به این ارز‌ها فراهم بود، اثر تورمی خلق نقدینگی برای انجام معامله مذکور تا حدودی گرفته می‌شد، بدین شکل که با این ارزها، مواد اولیه واسطه‌ای یا مصرفی وارد کشور می‌شد.
در توضیح معامله مذکور این‌طور می‌توان گفت، تصور کنید دولت ۵ میلیارد دلار از ارز‌های بلوکه را با قیمت ۲۰ هزار تومان به بانک مرکزی فروخته و بانک مرکزی برای خرید این ارز‌ها اقدام به چاپ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول تورم‌زا کرده باشد، این پول در شبکه بانکی با ضریب فزاینده بیش از ۷ روبه‌رو و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود. این رشد نقدینگی در شرایطی رقم خورده که معادل این نقدینگی در اقتصاد تولیدی حادث نشده است، از این‌رو شاهد تشدید تورم در اقتصاد می‌باشیم.
رخداد فوق در کنار اخذ تنخواه از بانک مرکزی جهت پوشش هزینه‌های بودجه‌ای عملاً فضا را برای رشد و نمو تورم در اقتصاد ایران مساعد کرده است، به شکلی که تورم در ماه‌های ابتدایی سال به‌طور مستمر رشد داشته و با توجه به اعمال سیاست‌های تورم‌آفرین پیش‌بینی می‌شد تورم در نیمه دوم سال جاری نیز با رشد همراه شود، اما خوشبختانه دولت سیزدهم سیاست‌های اقتصادی را به اجرا درآورد که هم شتاب تورم کاسته شد و هم اینکه تورم کاهش یافت.

به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آبان‌ماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور به ۴/۴۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوار‌های کشور
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در آبان‌ماه ١٤٠٠ به عدد ۷/۳۵ درصد رسیده است، یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ۷/۳۵ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٩ برای خرید «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای آبان‌ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۵/۳ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۱/۱۴ واحد درصدی به ۴/۴۶ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۷/۰ واحد درصدی به ۲/۳۰ درصد رسیده است، این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۳/۳۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱/۳ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۴/۳۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۵/۶ واحد درصد کاهش داشته است. کاهش نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آبان ١٤٠٠ به ۵/۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲/۱ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۱/۳ درصد و ۱/۲ درصد بوده است، این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ۴/۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱/۲ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۷/۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۴/۱ واحد درصد کاهش داشته است. کاهش نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه آبان‌ماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور به ۴/۴۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۱/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۶/۴۳ درصد و ۳/۴۸ درصد است که برای خانوار‌های شهری ۱/۱ واحد درصد و برای خانوار‌های روستایی ۳/۱ واحد درصد کاهش داشته است. روزشمار تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان برنامه و بودجه و ارائه آن با تصویب در دولت به مجلس شروع شده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم مسئولان به‌منظور ساماندهی اقتصاد و کنترل تورم رویکرد‌های جدیدی را به خدمت گرفته‌اند که قاعدتاً بخشی از آن باید از طریق بودجه سال آینده متبلور شود. کنترل و کاهش تورم و تلاش برای عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه که منجر به پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود در دستور کار دولتمردان قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز اخیراً در جلسه‌ای با وزرا به این مسئله تأکید کرده است.
وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بودند که برای اولین بار از ابتدای سال برای تأمین هزینه‌های بودجه در مهرماه استقراض صورت نگرفت. این در حالی است که تنخواه حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت روحانی در نیمه نخست سال خرج شد و دولت در شهریور‌ماه حدود ۶ هزار میلیارد تومان از این تنخواه را تسویه کرد. نقشه راه رشد غیر تورمی
به گزارش فارس، براساس نقشه راه رشد غیرتورمی دولت که از طریق وزارت اقتصاد تدوین شده، یکی از سیاست‌های کوتاه‌مدت کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات آن عنوان شده است، برای رسیدن به این مسئله ۹ راهکار طراحی شده که یکی از مهم‌ترین اقدامات حذف تدریجی ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی مبنا قرار گرفته و دولت از این محل با کسری ارزی روبه‌رو است.
طبق برآورد‌ها و اظهارات مسئولان تا پایان سال حدود ۸ میلیارد دلار نیاز ارزی تأمین کالا‌های اساسی است و گفته می‌شود در نیمه نخست امسال نیز همین میزان از سوی بانک مرکزی اختصاص یافت. علاوه بر آن دولت برای اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی لایحه‌ای را با قید دوفوریت به مجلس ارائه کرد که با مخالفت نمایندگان مردم روبه‌رو شد و دولت نیز لایحه را پس گرفت.
همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود از تغییر ریل بودجه‌ریزی کشور و کاهش فشار ارزی خبر می‌دهد و بر این اساس اصلاح ارز ترجیحی یکی از برنامه‌های دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده است.
از وزارت نفت نیز خبر می‌رسد صادرات نفت خام از ۵/۱ میلیون بشکه در روز فراتر رفته و سقف اول بودجه سال جاری را پر کرده است.
برنامه‌ریزی دولت در عرصه سیاست خارجی و بهبود روابط با کشور‌های دوست و همسایه، رشد درآمد‌های ارزی کشور را نوید می‌دهد. با این وصف می‌توان امیدوار بود ۵/۱ میلیون بشکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده را شاهد باشیم، با فرض ۵/۳ میلیارد دلار خالص صادرات گاز که درآمدی معادل ۸۳۵ هزار میلیارد تومان وصول شود، البته این درآمد بدون احتساب سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است. در پیشنهادات اولیه بودجه سال بعد قرار است طبق روال دولت گذشته، سهم صندوق توسعه ملی همان ۲۰ درصد پیش‌بینی شود (بودجه ۱۴۰۰)، در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه برای سال ۱۴۰۱ باید بالغ بر ۴۰ درصد باشد.
مسئولان اقتصادی دولت به دنبال مدیریت هزینه‌های کشور، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و کنترل خلق پول از طریق نظام بانکی هستند.