گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار دارد و پیامدهای ناشی از تحریم و تشدید رکود بر آمده از پاندمی کرونا، منابع درآمدی بودجه را محدود و الزاماتی را در تدوین بودجه تحمیل کرده به طوری که چنانچه دولت بخواهد در پیش نویس تنظیمی خود، مطابق شیوه های متعارف عمل کند، شاید روند رشد نقدینگی، تورم افسار گسیخته و تبعات ناشی از آن شدت و حدت بیشتری پیدا کند. از این رو یکی از راهکارها و راهبردهایی که می‌تواند در چنین شرایط بودجه نویسی بر مبنای آن تنظیم شود، رویکرد انقباضی و اقتضایی است، بدین معنا که در تمام موارد بودجه باید با لحاظ شرایط اقتصادی، میزان هزینها و درآمدها تنظیم شود. البته در موارد خاصی که اهمیت موضوع با منافع و امنیت ملی گره خورده، دولت می تواند و باید با انعطاف و به صورت اقتضایی هزینه های بیشتری را به موارد خاص اختصاص دهد. در این شماره از روزنامه الزامات بودجه نویسی انقباضی و توجه به اقتضائات کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

لزوم کنترل هزینه‌های دولت
یکی از مواردی که بودجه بر مبنای آن تعریف می شود، هزینه های دولت است. بدین معنا که اگر هزینه ها بالا باشد می توان از آن به عنوان بودجه انبساطی یاد کرد، یعنی دولت ناچار است بابت این هزینه ها، منابع مالی تعریف و به اقتصاد تزریق کند. در این رابطه یک اقتصاددان گفت: هزینه‌های دولت باید به نحو صحیحی مدیریت و محدود شود که کمترین فشار به اقشار ضعیف وارد شود و صرفاً از هزینه‌های مازاد و ریخت و پاش هایی که عمدتاً ذی‌نفعان متنعم و بیشتر برخوردار دارد جلوگیری شود. رضوی پور افزود: هرچه قدر می‌توان باید از هزینه‌های جاری کاسته و منابعی که وجود دارد را به هزینه‌های سرمایه گذاری و تشکیل دارایی سرمایه‌ای تخصیص داد تا از شرایط رکود فعلی خارج شویم. اگر دولت سمت هزینه‌ها را مدیریت نکند، سمت درآمد نمی‌تواند بودجه کشور را تأمین کند و اینکه درآمدهای دولت محقق نمی‌شود در کوتاه مدت قابل جبران نخواهد بود.

دوراهی انبساطی و انقباضی
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه افزایش هزینه‌های جاری دولت منجر به رشد نخواهد شد بلکه اگر هزینه‌های دولت منجر به تشکیل سرمایه شود، منجر به رشد خواهد شد گفت: زمانی که در کشور تورم انتظاری به نحوی است که پس اندازها تبدیل به سرمایه نشده و در خرید دارایی‌های دارای ارزش پایدار و بازارهای سفته بازانه نظیر بازار ارز صرف می‌شود، افزایش هزینه‌های جاری منجر به تشکیل سرمایه گذاری و رشد تولید نخواهد شد. رضوی پور افزود: بودجه انبساطی در شرایطی است که انتظارات تورمی حاکم نباشد و دوم اینکه در این سیستم افزایش هزینه‌های تملک دارایی و سرمایه گذاری است که موتور محرک رشد اقتصادی می‌شود نه هزینه‌های جاری که تقریباً تماماً صرف رشد نقدینگی و رشد تورم می‌شود. این هزینه‌ها از کجا تأمین بشود هم مهم است. اگر هزینه‌ها از پایه پولی یا افزایش نقدینگی باشد، طبیعتاً انتظارات تورمی را جهش خواهد داد.

ضرورت کنترل افزایش قیمتها
از سوی دیگر یک مدرس اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه، از سیاستهای انبساطی مالی که موجب افزایش نقدینگی در جامعه و تحریک آن می شود باید خودداری شود گفت: باید از افزایش قیمت خدمات و کالاهای عمومی که در اختیار دولت است، اجتناب شود. امین دلیری افزود: باید از هرگونه پرداخت یارانه جدید نقدی به بهانه جلب رضایت مردم خودداری گردد و نسبت به جامعه آماری یارانه بگیران فعلی هم باید تجدید نظر و پالایش جدی صورت گیرد، گرچه اصولاً پرداخت یارانه نقدی تزریق یک سم مهلک به اقتصاد کشور است. این اقتصاد دان افزود: در بودجه جدید باید از ایجاد و گسترش دیوان سالاری دولتی و سازمانهای موازی در جهت انجام خدمات عمومی که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را افزایش میدهد باید جداً اجتناب شود.

ضرورت کوچک سازی دولت

دولت بدنبال سیاست‌های انقباضی
اما نکته مهم اینجاست که دولت چه سیاستی را دنبال
می کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت تصمیم به اجرای سیاست‌های انقباضی دارد گفت: دولت لایحه متمم بودجه به مجلس ارائه کند تا مشخص شود در چه سرفصل‌هایی قصد کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها را دارد. احسان ارکانی با اشاره به جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه با کمیسیون برنامه گفت: در این جلسه میرکاظمی اعلام کرد به دنبال اجرای سیاست‌های انقباضی در بودجه است. وی گفت: پیشنهاد دادیم اجرای این سیاست‌ها از دولت آغاز شود، حقوق مدیران دولتی و هزینه‌های جاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی کاهش یابد، کمیسیون اعلام کرد مجلس اجازه نمی‌دهد اجرای این سیاست‌ها به مردم و طبقات پایین جامعه آسیب وارد کند. ارکانی گفت: دولت باید صریح، شفاف و قانونی موضع خود را در قبال کسری بودجه اعلام کرده و برنامه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کند.

تحمیل گرانی با بودجه انبساطی
البته نکته مهم تبعات بودجه انبساطی است. در این رابطه عضو کمیسیون اقتصادی ادوار مجلس گفت: رویکرد دولت بیشتر به سمت بودجه انبساطی است و تا زمانی که چنین باشد، بودجه تورمی خواهد بود و گرانی به مردم تحمیل می‌شود.ایرج ندیمی گفت: تورم جز جدایی ناپذیر اقتصاد ایران از زمان ورود نفت به کشور محسوب می‌شود. وی افزود: رویکرد بودجه‌ای که آذرماه ارائه می‌شود سیگنال‌های تورم و گرانی را ارسال می‌کند. درصورتی که رویکرد به طرف مردم باشد تقسیم و توزیع، مسائل و مفاسد آن کاملا مشخص است، اما چنانچه به سمت دولت باشد، باید مورد یادآوری قرار داد که اکنون دولت ۶۶ هزار پروژه تحت اختیار دارد که چنانچه درصدد برآید خودش این کار را انجام دهد به تورم خواهد انجامید و مانند مسئله مسکن می‌شود. اکنون وزیر محترم شهرسازی مطرح کرده که بانک زمین درست کردند، همین بانک زمین در گذشته در پروژه پردیس دماوند صورت گرفت، اما در کوهی جای داشت که پر هزینه شد.