پیچیدگی های واردات خودرو به ازای صادرات
گروه صنعت و تجارت: واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات خودرویی می‌تواند موجب شکل‌گیری نوعی بازار رقابتی بدون نیاز به دخالت شورای رقابت و وزارت صمت باشدو البته نقش نظارتی وزارت صمت درخصوص نحوه اجرای این مصوبه باره ایرادی بر آن وارد نیست. از طرف دیگر اکنون وزارت صمت با برخورداری از 6 درصد از سهام دو شرکت بزرگ خودروساز نسبت به تعیین مدیران این شرکت‌ها اقدام می‌کند در حالی که مدیریت صنعت خودرو باید به خودروساز و سایر صنایع مرتبط از جمله قطعه‌سازی واگذار شود و صرفا نقش نظارتی را بدون هیچ گونه دخالت عهده‌دار شود. یکی از اهداف آزادسازی واردات خودرو به موجب صادرات، رقابت‌پذیری این صنعت است و اگر مصوبه ساماندهی به درستی اجرایی شود به بهبود وضعیت خودروهای داخلی از بعد کمی و کیفی خواهد شد.
آزادسازی واردات خودرو به ازای صادرات قطعه، زمینه بازاریابی برای صادرات قطعه را برای قطعه‌سازان فراهم می‌نماید و تاثیر آن بر صادرات قطعه مثبت ارزیابی می‌شود. کیفیت و قیمت قطعات تولیدی در داخل قابل تایید بوده و از توان رقابت در بازارهای صادراتی برخوردار هستند اما تسهیل مسیر صادرات متاثر از سیاست‌های دولت در راستای تعامل با دنیا و منوط بر به نتیجه رسیدن برجام خواهد بود. در حال حاضر به نظر می‌رسد در راستای صادرات قطعات خودرویی هیچ گونه چالشی وجود نداشته باشد و صرفا سیاست‌های دولت در ارتباط با برجام و تحریم‌ها مطرح است. توجه بیشتر حاکمیت به این مسئله، موجب تقویت و بهبود شرایط واردات و صادرات خواهد شد.
از طرف دیگر دولت باید از مدیریت صنعت خودروی کشور کناره‌گیری نماید. بدین ترتیب خودروسازان مسئولیت کمیت و کیفیت محصولات تولیدی خود را بر عهده می‌گیرند و در این رابطه پاسخگو خواهند بود. در این صورت اگر از توان رقابت با خودروهای وارداتی برخوردار باشند، در عرصه تولید باقی می‌مانند و در غیر این صورت می‌بایست خودروهایی غیررقابتی را از رده خارج نمایند. اکنون خودروهای جدید همچون تارای اتوماتیک در حال ورود به بازار هستند و مصوبه ساماندهی بر ایجاد بازار رقابتی دامن می‌زند و به تحرک خودروسازی‌ها نیز کمک می کند، مشروط بر اینکه صنعت خودروی کشور را سیاسی نکرده و اقتصاد بر این صنعت حاکم باشد و نه سیاست.
واردات خودرو به ازای صادرات طرحی خام است
سعید صبوری، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفتگو با خبرخودرو در خصوص قابلیت اجرایی واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو بر اساس مصوبه ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، نوع قطعات و خودروهای صادراتی و همچنین بازارهای صادراتی و در مقابل تعداد خودروهای وارداتی مشخص نیست. ضمن اینکه خودروهای تولید داخل محل مصرفی در خارج از ایران ندارند. وی افزود: اگر بخواهیم صرفا به حوزه ساخت قطعات با هدف صادرات و نه تامین نیاز داخل وارد شویم، سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای را می‌طلبد که بر اساس سطح تکنولوژی جاری در صنعت قطعه‌سازی داخلی، توانایی در این زمینه محل تردید است و به اعتقاد بنده، واردات خودرو در ازای صادرات قابلیت تحقق نخواهد داشت.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که آیا تضمینی وجود دارد که قطعات صادراتی تولید داخل، پس از صادرات مجددا وارد کشور نشوند، تصریح کرد: تضمینی در این رابطه وجود ندارد. ضمن اینکه مصوبه ساماندهی مبنی بر واردات به ازای صادرات، طرحی خام است و شرایطی که واردات خودرو می‌بایست طبق آن شرایط انجام شود، حائز اهمیت است. صبوری در ادامه گفت: برخی از قطعات از توان رقابت با قطعات خارجی برخوردار هستند و صادرات آنها نیز در حال انجام است، اما میزان درآمد حاصل از صادرات و اینکه در مقابل، واردات کدام نوع خودروها انجام شود نیز حائز اهمیت است. علاوه بر این شرایط وضع برخی از قوانین در کشور ما به گونه‌ای است که فوری وضع می‌شوند و به شکل فوری نیز لغو می‌شوند. وی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون با کمبود قطعات از جمله قطعات ECU برای تکمیل خودروهای ناقص مواجه هستیم و واردات این نوع قطعات، امکان افزایش تیراژ تولید را فراهم می‌سازد.
کارنامه صادرات خودرو و قطعات از ابتدای 1400
در همین حال سخنگوی گمرک گفت: در هفت ماه نخست امسال، ۵۸ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۷۳۳ دلار خودرو و لوازم یدکی صادرات داشته‌ایم که هفت میلیون و ۲۱۷ هزار و ۲۶۵ دلار آن مربوط به صادرات انواع خودرو بوده است. سید روح اله لطیفی گفت: کشورمان در هفت ماه نخست امسال، ۵۸ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۷۳۳ دلار خودرو و لوازم یدکی صادر کرده است که هفت میلیون و ۲۱۷ هزار و ۲۶۵ دلار آن مربوط به صادرات انواع خودرو بوده است.
سخنگوی گمرک اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان مهرماه هفت میلیون و ۲۱۷ هزار و ۲۶۵ دلار انواع خودرو به ۱۲ کشور صادر شده است. وی افزود: از این میزان یک میلیون و ۱۰۴ هزار و ۴۸۴ دلار مربوط به صادرات خودروهای تا ۱۵۰۰ سی سی بوده است که به هشت کشور صادر شده و آذربایجان با خرید ۹۷۱ هزار و ۸۹۸ دلار در صدر خرید قرار دارد و کشورهای چین، اسپانیا، روسیه، سنگال، اوکراین، عراق و ترکیه در رتبه‌های بعدی هستند. لطیفی درخصوص صادرات خودروهای هزار و ۵۰۰ تا دو هزار سی سی توضیح داد: ارزش صادرات خودروهای هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار سی‌سی در این مدت ۴۴۹ هزار و ۱۲۴ دلار بود که به ۶ کشور عراق با ۲۷۴ هزار و ۲۲۵ دلار، سنگال با ۶۳ هزار و ۶۰ دلار، اسپانیا با ۴۰ هزار و ۱۹۸ دلار، روسیه با ۳۴ هزار و ۷۲۵ دلار، تایوان با ۳۳ هزار و ۷۵۲ دلار و امارات با سه هزار و ۱۶۴ دلار صادر شد. سخنگوی گمرک در ادامه گفت: ۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار خودروهای دو هزار تا دوهزار و ۵۰۰ سی سی هم به کشور آذربایجان صادر شد.
لطیفی درخصوص صادرات خودروهای دیزلی یا نیمه دیزلی توضیح داد: در هفت ماه نخست امسال چهار میلیون و ۷۳۹ هزار و ۳۳۲ دلار خودروی نیمه دیزلی و دیزلیِ دوهزار و ۵۰۰ تا سه هزار سی سی به عراق صادر شده و تایوان نیز ۸۰ هزار دلار خودروی نیمه دیزلی هزار و ۵۰۰ سی سی تا دو هزار سی‌سی از ایران واردات داشته، روسیه نیز هزار و ۹۲۹ دلار از این نوع خودرو از ایران خریداری کرده است. وی افزود: ۸۲۵ هزار و ۸۹۶ دلار خودروهای حمل کالا و متفرقه نیز توسط کویت (۱۴۸ هزار دلار)، ونزوئلا (۶۷۲ هزار دلار) و دیگر کشورها با پنج هزار و ۸۹۶ دلار از کشورمان خریداری شد.
