طرح ویژه دستگاه قضا برای بیمارستان های ناایمن مشهد

نوید زنده روحیان/ حدود دو سال از اخطارهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به 33 بیمارستان مشهد برای دریافت تاییدیه ایمنی می گذرد و بیش از 33 اخطاریه به بیمارستان های پرخطر داده شده اما تاکنون هیچ بیمارستانی در مشهد بعد از گذشت حدود دو سال، از این سازمان تاییدیه ایمنی دریافت نکرده است، موضوعی که هر از گاهی با اتفاق ناگواری در بیمارستان ها بر سر زبان ها می افتد. البته نداشتن تاییدیه ایمنی به معنی ایمن نبودن نیست و ممکن است برخی از این بیمارستان ها ایمن باشند اما باید فرایند دریافت این تاییدیه را طی کنند و گرنه مشخص نمی شود که ایمنی کامل دارند. خرداد سال گذشته وقوع حوادث ناگوار آتش سوزی در کلینیک درمانی سینا اطهر تهران زنگ خطر ناایمن بودن به دلیل نداشتن تاییدیه های آتش نشانی را به صدا درآورد تا جایی که کلائی، شهردار وقت مشهد نیز   چنین حوادثی را نتیجه دریافت نکردن تاییدیه های لازم توسط این اماکن از معاونت شهرسازی و معماری و سازمان آتش نشانی دانست و به منظور تکرار نشدن چنین اتفاقاتی در شهر مشهد، فرصتی دو هفته ای را برای همه متخلفان و مالکان اماکنی که تاییدیه های لازم را دریافت نکرده اند، مشخص کرد و بر این اساس قرار شد کارگروه ایمنی در شورای شهر تشکیل شود. همین چند هفته پیش بود که بیماری در یکی از بیمارستان های مشهد در داخل آسانسور به دلیل خرابی گیر کرد و این اتفاق، شرایط ناگواری را رقم زد که در نهایت به مرگ این بیمار منجر شد، اگرچه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اعلام کردند که مرگ بیمار داخل آسانسور نبوده اما این که یک بیمار بد حال 40 دقیقه یا به ادعای خانواده مرحوم بیش از یک ساعت در داخل آسانسور گرفتار شود، جای سوال دارد. در 31 خرداد سال گذشته مدیرعامل وقت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد درخصوص بیمارستان ها با توجه به شیوع کرونا گفته بود که امکان حضور ماموران ما برای بازدید از این اماکن فراهم نیست، از همین رو هنوز بازدیدهای ما کامل انجام نشده است اما نامه های هشدار و اخطار را مجدد به تمام بیمارستان ها ارسال کردیم و در این مدت هم دو بیمارستان برای تشکیل پرونده و رفع مشکلات و نواقص ایمنی خود اقدام کرده اند. آن چه از گفته های حسین صالح رئیس اداره نظارت و پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد در گفت وگو با خراسان رضوی نیز پیدا بود اگر بیمارستانی هم برای تاییدیه ایمنی به این سازمان مراجعه کرده ایمنی ها در حد همین تشکیل پرونده باقی مانده است و اگر اقدامی صورت می گرفت، الان شاهد نبودیم که هیچ بیمارستانی دارای تاییدیه آتش نشانی نباشد.  ورود دستگاه قضا به پرونده بیمارستان های ناایمن  خراسان در همین باره گزارشی با عنوان «هیچ بیمارستانی در مشهد تاییدیه ایمنی ندارد!» در آبان امسال منتشر کرد. حالا معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی از اعلام آمادگی این نهاد برای ورود به این پرونده خبر می دهد. ضمن این که آتش نشانی در گزارش قبلی خراسان تاکید کرده بود که براساس مصوبات کارگروه اماکن پرخطر، رونوشتی از اسامی مجتمع ها و بیمارستان های پرخطر به دادستانی ارجاع می شود.  سید امیر مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: معاونت پیشگیری یکی از وظایف مهم خود را موضوعاتی مثل بیمارستان های ناایمن می داند و اگر فهرست و اطلاعات کامل این بیمارستان ها به ما ارجاع شود، مثل مجتمع های تجاری و پاساژهای ناایمن برای آن طرح ویژه ای در نظر می گیریم و دادستان نیز دستوری ویژه برای این موضوع صادر می کند، حفظ جان مردم برای ما یکی از مهم ترین مسائل است که خیلی بر آن تاکید و حساسیت داریم. اگر یک دیوار برای شهروندان خطر جانی داشته باشد، دادستان باید ورود کند و دستور بدهد، این موضوع که یک بیمارستان است و باید ورود کند و ما هم پیگیری می کنیم. تعیین تکلیف 110 پروژه سرمایه گذاری بافت پیرامون حرم مرتضوی در گفت و گویی 120 دقیقه ای با خراسان از آخرین اقدامات این معاونت در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی و تحولات دستگاه قضا در رویارویی با جرایم و مجرمان و دیگر دغدغه های مشهد از جمله بافت پیرامون حرم مطهر، کشف رود و برخورد با ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی به ویژه در حوزه معیشتی مردم نیز سخن گفت که در ادامه می خوانید:   معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به سند تحول قوه قضاییه، اهداف مهم این سند تحولی را برشمرد و گفت: احیای حقوق عامه، نظارت بر اجرای قانون و حمایت از سرمایه گذاری های مشروع مورد تاکید ریاست این قوه است که با جدیت آن را دنبال خواهیم کرد و در کارگروهی به دنبال برش استانی سند تحول قوه قضاییه با رویکرد ایجابی و فعال برای عدالت ترمیمی هستیم که در آینده با همکاری دستگاه هایی مانند شهرداری؛ شهر ترمیمی، دانشگاه ترمیمی، وکیل ترمیمی و پلیس ترمیمی نیز فعال خواهند شد. سه پرونده مهم مشهد که از دیدگاه اجتماعی و احیای حقوق عامه جزو پراولویت ترین مشکلات و معضلات مشهد به شمار می رود و سابقه چندین ساله دارد، کمربند جنوبی، طرح بافت پیرامون حرم مطهر و کشف رود است. وی در پاسخ به این سوال که اقدامات اخیر دادگستری استان در این حوزه چه بوده است؟ بیان کرد: موضوع کمربند جنوبی مشهد و مباحثی که مربوط به حفظ حقوق عامه باشد، در حوزه اختیارات معاونت صیانت از حقوق عامه دادستانی است اما در دو مورد دیگر ما ورود داشتیم، مثلا در خصوص طرح بافت پیرامون حرم مطهر 144 مورد مشکلات و موانع موجود در پروژه های سرمایه گذاری این طرح شناسایی شده بود که در جلسات، 110 مورد تعیین تکلیف   و مسائل مربوط به پیمانکاران، شهرداری، سرمایه گذاری، عمران، استانداری، طرح تفصیلی و... همگی مشخص و وظایف دستگاه ها نیز تعیین شده است. به بقیه نیز در کمیته ای به میزبانی حرم مطهر به همراه معاونت دادستان در امور فضای مجازی و شهرسازی، استانداری، شهرداری ثامن، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی در یک بازه زمانی مشخص حسب مورد فراخوان داده شود تا هرکسی بر اساس امتیازات و قراردادی که دارد تکلیف اش مشخص شود، اگر این کار را نکرد کارش را از مسیر حقوقی پیگیری کند اما ما دیگر این کار را ببندیم. طرح تفصیلی آن هم در زمان استاندار سابق به نتیجه رسید و به طور کلی کار بزرگی بود که در بافت پیرامون حرم مطهر طی یک سال با چالش های مختلف انجام شد.وی افزود: در موضوع کشف رود مسئله تصفیه خانه چرم شهر یکی از مشکلاتی بود که به خاطر اقدامات برخی دستگاه ها کار متوقف شده بود و پرونده قضایی هم در آن جا تشکیل شد و همه این تصفیه خانه متوقف شده را به پرونده قضایی ربط می دادند اما این دو ربطی به هم ندارد و مسئله تصفیه خانه جزو مسائل مردم است و مرحله اول اجرا شده و باید مرحله دوم هم اجرایی شود و مطالعات آن هم به اتمام رسیده و در مرحله اجرایی است.مرتضوی همچنین در پاسخ به این سوال که برنامه دستگاه قضایی برای رفع مشکلات 33 بیمارستان  ناایمن مشهد چیست؟ گفت: رئیس قوه قضاییه دستورالعملی با عنوان ترک وظایف قانونی مدیران و پیگیری آن اعلام کرده که این موضوع به ما محول شده است، مدیران در جایی که وظایفی دارند و به آن عمل نمی کنند باید پاسخ گو باشند که در این مورد یکی از محورهای مهم سال 1400 سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی ترک فعل مسئولان است اما این کار با یک نگاه واقع بینانه انجام می شود. اگر یک ورزشگاه ساخته نمی شود این طور نیست که ما مدیرکل ورزش و جوانان را بازداشت کنیم. باید ببینیم آیا این اعتبار آماده و در جای دیگری هزینه شده یا پیگیری نشده یا این که   واقعا کمبود اعتبار و بودجه بوده، بین این ها فرق قائل می شویم و حساس هستیم و پرونده های متعددی هم تشکیل دادیم که البته این نگاه را هم داریم که در همین قانون برای مدیران خوب تشویق درنظر بگیریم که آن را هم دنبال می کنیم. پیگیری بیش از 800 گزارش پیشگیری مفاسد اقتصادی و معیشتی  وی افزود: در همین راستا ما سامانه سجام را فعال کردیم که دیده بان مردمی پیشگیری از وقوع جرم است و گزارش های بسیار خوبی در خصوص   ترک فعل مدیران به ما می رسد که آمار قابل توجهی نیز به خود اختصاص داده  است. تا کنون 4794 گزارش مستدل که با اسناد  به مدارک بوده درباره مدیران و دستگاه های مختلف به دست ما رسیده و به نوعی تذکر مکتوب است که به رسیدگی قضایی نیز منجر شده است.او با ذکر جزئیات این گزارش ها نیز اظهار کرد: تا کنون در حوزه پیشگیری از مفاسد اداری و مالی 515 گزارش، پیشگیری از مفاسد اقتصادی 216 گزارش، پیشگیری از آسیب های حوزه کار و جوامع کارگری 106 گزارش و پیشگیری از جرایم و تخلفات مالیاتی نیز 11 گزارش به دست ما رسیده که اکثر این گزارش ها قابل پیگیری بوده به نتیجه مطلوب نیز رسیده است.مرتضوی همچنین ادامه داد: به غیر از موارد اقتصادی و معیشتی، بیشترین گزارش ها در خصوص بهداشت و درمان بوده، به این ترتیب که در زمینه پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 1962 گزارش، پیشگیری از جرایم و تخلفات حوزه بهداشت و درمان 359 گزارش، پیشگیری از تهیه و توزیع مشروبات الکلی 30 گزارش، پیشگیری از تهیه و توزیع مواد مخدر و روان‌گردان‌ها 175 گزارش، پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی 28 گزارش، پیشگیری از جرایم امنیتی و انتظامی 110 گزارش، پیشگیری از جرایم و آسیب های فضای مجازی 187 گزارش، پیشگیری از جرایم و آسیب های منابع طبیعی محیط زیست و منابع آب 191 گزارش، پیشگیری از تخلفات مربوط به بازی های رایانه ای یک گزارش و دیگر موضوعات  903 گزارش به این سامانه ارسال شده است. رتبه سوم شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی در کشور  وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه فعالیت های شورای حل اختلاف به جای دادرسی قضایی بیان کرد: استان خراسان رضوی در کشور به عنوان رتبه سوم شوراهای حل اختلاف رسیده که با 21 روش حل اختلاف با کمک ظرفیت های مختلفی مثل مساجد و روحانیان و تشکل های صنفی و اقشار مختلف به صورت تخصصی 33 درصد پرونده های ارجاع شده به سازش منتهی شده است.مرتضوی تاکید کرد: یکی از برنامه های مهم دادگستری استان ابتکار در راه اندازی دادگاه اطفال و نوجوانان برای حمایت از آن هاست که به جای رسیدگی باید علل ایجاد این مشکلات را بررسی کند و در کنار این دادگاه کارشناسان و مشاورانی حضور خواهند داشت تا به قاضی برای صدور رای خود اطلاعات دهند و کمک کنند. در کنار این دادگاه نیز پلیس اطفال ایجاد خواهد شد و در تمامی شهرستان های استان نیز این دادگاه تشکیل می شود. در خصوص  همین موضوع، ملاقات زندانیان با اطفال در گذشته در کلانتری ها انجام می شد که در راستای حفظ فضای عاطفی و مراقبت از شخصیت والدین در آینده کودکان و بازگشت به خانواده، این ملاقات در کل استان در فضایی خارج از کلانتری و مکانی ویژه برگزار می شود. کاهش چشمگیر پرونده های دادگاه خانواده معاون پیگیری از جرم دادگستری استان همچنین به اقدامات حوزه خانواده اشاره و تصریح کرد: سعی کردیم در سال های اخیر تراکم پرونده در دادگاه خانواده را کاهش دهیم و به جای آن مراکز مشاوره را جایگزین کنیم که تا به حال هفت عنوان از جرایم از دادگاه خانواده حذف و به مشاوران ارجاع می شود که با این کار فقط در بحث نفقه و تمکین به عنوان یک رکورد بسیار خوب 63 درصد کلیه مراجعات به سازش ختم شده است.وی تاکید کرد: در پایان سال 93 هر شعبه دادگاه خانواده حدود 260 تا 270 پرونده داشته اما در سال 99 این میزان به 126 تا 130 پرونده کاهش پیدا کرده است.