قاصدک 24

آقاي وزير! كاهش تورم با «توهم و عدد» شدني نيست

آرمان‌ملی- محمدسیاح: تورم در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران است؛‌ هرچند که این معضل از گذشته وجود داشته، اما در یکی دو سال اخیر با معلق‌شدن برنامه جامع اقدام مشترک و بازگشت تحریم‌ها از یکطرف و همچنین کاهش منابع ارزی و درآمدی دولت از سوی دیگر و شیوع کرونا و افت تولید ناخالص داخلی و بی‌برنامه بودن دولت‌ها در مهار نوسانات ارزی و کاهش چشمگیر صادرات، کسری بودجه دولت و استقراض از بانک‌ها و فروش اوراق و افزایش نقدینگی و... سرعت رشد تورم را افزایش داد. حالا با گذشت سه ماه از شروع به‌کار رسمی‌ دولت سیزدهم و ادعاها و شعارهای چشم‌زخم‌کن این دولت مبنی بر کنترل تورم و اصلاح نظام ارزی و بهبود اقتصاد و... انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت از وزارت اقتصاد گرفته تا صمت و نفت و نیرو و مشاوران و دستیاران و معاونان اقتصادی دولت که پیش از حضور در دولت بارها از برنامه‌های مدیریت اقتصادی خود صحبت کرده بودند؛ برنامه‌ای طی این مدت برای اجرا آماده کنند. وزیر اقتصاد برنامه‌ای را با جزئیات حداقلی و البته تکراری ارائه کرده که اجراشدن بسیاری از بخش‌های آن در برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت مستلزم رفع تحریم‌هاست و بخشی هم همان موضوعاتی است که بارها تکرار شده، اما راه‌حلی برای آن داده نشده است. در همین رابطه «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی با «مرتضی افقه»، کارشناس اقتصادی داشته که در ادامه می‌خوانید.
 براساس جزئیات اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد در برنامه ضدتورمی ‌که در همه رسانه‌ها در دسترس عموم قرار گرفته است؛ اقدامات در دو بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت دسته‌بندی شده و بخش اقدامات کوتاه‌مدت، اقداماتی نظیر مهار نوسانات ارزی و وصول منابع بلوکه شده ارزی و... مطرح شده است،‌ آیا این اقدامات قابلیت اجرایی دارد؟
تصور من این است که امکان تحقق هیچ‌کدام وجود ندارد؛ اغلب این مواردی که در این برنامه ذکر شده به این رفع تحریم‌ها بستگی دارد. باید مشخص شود که منابع ارزی را از چه منابعی تامین خواهند کرد. هنوز هیچ چشم‌انداز روشنی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد و اتفاقا شکاف‌های بین ایران و کشورهای دخیل در مذاکره در حال عمیق‌ترشدن است. اگر مشکل تحریم حل شود یا منابع بلوکه‌شده در سایر کشورها آزاد شود امکان دارد که مقداری دست دولت برای دخالت در بازار ارز در جهت جلوگیری از افزایش نرخ باز بگذارد که این هم به‌دلیل محدودیت منابع محدود است و بعید می‌دانم کاهشی در کار باشد چراکه همه این منابع می‌تواند جذب نیازهای ارزی شوند و دوباره این روند ادامه خواهد داشت. اگر اصل تحریم برای طولانی‌مدت حل نشود با اقدامات جزئی این چنینی نمی‌توان خیلی امیدوار بود که دولت کاری انجام دهد. ضمن اینکه دولت در این شرایط کاملا منفعل است و اقدامی ‌صورت نمی‌دهد. دولت باید به اندازه کافی ارز داشته باشد تا بتواند به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشد تا بتواند سیاست‌گذاری کرده و سیاست‌های پولی و مالی سایر بازارها را اعمال کند. 
 در میان مباحث ارزی؛ تهاتر نفت هم مطرح شده است، تهاتر نفت چه کمکی به کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارزی می‌تواند داشته باشد؟

اینکه به سیستم تهاتر نفتی برگردیم قطعا یک راه‌حل بلندمدت نیست و این نوع مبادله برای هزار سال پیش است آن هم در شرایطی که تکنولوژی‌های مبادله ارزی توسعه یافته و الان با ارز دیجیتالی مواجه هستیم که خود کشورهای پیشرفته هم هنوز نتوانسته‌اند آن را هضم کنند ولی به‌هرحال یک تسهیل‌گر مبادلات تجاری است و ما در حال بازگشت به مبادلات تهاتری هستیم که هزینه زندگی مردم را افزایش می‌دهد. شاید با تهاتر بتوان بخشی از کالاهای مورد نیازمان را تامین کرد ولی هم پرهزینه‌تر از شرایط عادی است و هم کشورهایی که طرف تهاتر ما هستند و می‌دانند که ما در شرایط اضطرار هستیم می‌توانند اجناس کم کیفیت خود را بر ما تحمیل کنند چون ما قدرت چانه‌زنی بالایی هم نداریم.
 در همین سندی که منتشر شده انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه هم به‌عنوان راه‌کاری برای بهبود وضعیت ارزی مطرح شده است، با توجه به وضعیتی که ایران در آن قرار گرفته و قدرت چانه‌زنی هم ندارد، آیا این پیمان‌ها کمکی می‌کنند؟ در مورد روسیه و چین و ترکیه و سایر کشورها می‌بینیم که ایران همیشه دست پایین‌رو داشته است و آنها هر کاری خواسته‌اند انجام دادند.
قبل از اینکه به وزارت برسند از این توهمات زیاد مطرح می‌کردند، بستن پیمان‌ها حرف تازه‌ای نیست و در ادبیات تجارت و توسعه سال‌هاست که وجود دارد و همه کشورها از آن استفاده می‌کنند و این کشف وابداع جدیدی نیست! مهم این است که آیا در شرایط تحریمی‌ آیا کشورها مایل هستند که با ایران وارد چنین پیمان‌هایی بشوند یا‌ نه. نگاه به ایران بدبینانه است چراکه همین الان عراق که نزدیکترین کشور به ماست و حداقل بین گروه‌های آن کشور نفوذ داریم نتوانست پول‌های ایران را برگرداند. چین و روسیه هم که بارها دیدیم که برخلاف ادعاهایی که دارند در مقابل طرف پرزورتر نظیر آمریکا یا حتی کشورهای عربی خیلی طرف ما نبوده‌اند. بنابراین به اصطلاح رایج امروزی آنچه که ما در میدان می‌بینیم با آنچه که اینها در رسانه‌ها به‌عنوان برنامه اعلام می‌کنند خیلی تطابق ندارد و خیلی به این توهمات خوشبین نیستم.
 در بخشی از برنامه میان‌مدت صحبت از کاهش مصرف بودجه و افزایش منابع بودجه مطرح شده است، در بخش کاهش مصرف ردیف‌هایی برای حوزه‌های علمیه و مراکزمذهبی، فرهنگی مذهبی،‌ نهادهای غیرمولد حاکمیتی و مصرف‌کننده صرف بودجه و از طرفی هزینه‌های بالای جاری و فربه‌شدن هرساله دولت را داریم که مشخصا قادر به حذف آن به‌دلایل قدرت و نفوذ و... نیستند، در این شرایط چطور قرار است از مصارف بودجه کاسته شود؟‌
خیلی از بخش‌ها علاوه بر مواردی که ذکر کردید وجود دارد که قابلیت حذف از بودجه را دارند،‌ موارد دیگری هم هست که نماینده یا فلان مرجع سیاسی یا حزبی و... به دولت تحمیل کردند. در دوران احمدی‌نژاد هم چند مورد از این ردیف‌های هزینه اضافه شدند که حذف آنها با وجود منابع قدرت سخت است. ضمن اینکه حذف آنها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست به این دلیل در حال حاضر عده‌ای از این طریق نان‌خور بودجه شدند و به این سادگی نمی‌توان بودجه ‌اینها را قطع کرد چراکه مشکلات اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت. این راه‌کارها روی کاغذ خیلی آسان و فوری به‌نظر می‌رسند و حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست تا برای آن جایگزین فراهم شود. ردیف‌های بودجه‌ای بسیار زیادی داریم که علاوه بر موارد مطرح شده نظیر دانشگاه‌های آزاد و پیام‌نور را داریم که زائد هستند و فقط‌وفقط فارغ‌التحصیلان بیکار به جامعه تحمیل می‌کنند و خاصیتی هم برای کشور و تولید ملی و رفاه مردم ندارند. اینها باید در میان‌مدت و بلندمدت حذف بشوند ولی به‌دلیل اینکه افراد زیادی به این محل‌ها محتاج هستند بعید می‌دانم به این سادگی بتوانند کاری در این حوزه صورت بدهند. اضافه‌کردن منابع هم با مشکل تحریم مواجه چراکه عمده منابع همان صادرات نفت است و بقیه منابع هر چه بوده در این سه سال مصرف شده است. بعید می‌دانم دولت در مورد اوراق بدهی ظرفیت بدهی بیشتری را داشته باشد، فروش دارایی‌ها هم محدود است؛ به همین دلیل منابع افزایش مالی مبهم است.