قاصدک 24

گام نخست دولت به سوی فدرالیسم اقتصادی

اصفهانی - با اظهارات روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه و  سخنان قبلی وزیر کشور، پررنگ شدن نقش استان ها و واگذاری برخی اختیارات اجرایی و اقتصادی و حرکت دولت  به سمت آن چه که از آن به فدرالیسم اقتصادی تعبیر می شود، جدی تر شد.طی ماه های اخیر با حضور محسن رضایی در سمت معاون اقتصادی رئیس جمهور، برخی گمانه زنی ها درباره اجرایی شدن ایده وی تحت عنوان فدرالیسم اقتصادی در دولت جدید مطرح شده بود البته  مشخص نیست طرح دولت  تا چه حد شبیه ایده محسن رضایی باشد و ممکن است تفاوت هایی با آن داشته باشد. یک شنبه گذشته احمد وحیدی وزیر کشور در جلسه شورای معاونین وزارت کشور،  از ارائه پیشنهادی به رئیس جمهور خبرداد که طبق آن بخشی از اختیارات وزارتخانه ها به استانداران تفویض می شود و به گفته وحیدی «باید کشور را استاندار محور اداره کنیم.» وی از  پیش بینی تشکیل  صندوق توسعه ملی در استان ها  در بودجه 1401  سخن به میان آورد تا نشان دهد این طرح نسبتا آماده شده است و به گفته وی «برای تحقق این امر مصوبه ای به هیئت دولت ارائه خواهیم کرد.» در عین حال پیشتر ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، از وجود  طرحی  در مجلس خبر داده بود که در آن قرار است برای هر چند استان یک وزیر منطقه‌ای تعیین شود. اختیارات استانداران در منابع مالی رشد قابل توجهی خواهد یافت حالا با اظهار نظر روز گذشته میر کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مشخص شد دولت در اجرای این  موضوع جدی است.  به گزارش ایرنا، سیدمسعود میرکاظمی در نشست هم اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با حضور وزیر کشور و استانداران سراسر کشور با اشاره به  افزایش اختیارات استانداران در منابع مالی اظهار کرد: سیاست قطعی دولت، اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات رهبر معظم انقلاب، اسناد بالادستی و تمرکززدایی است، ‌با این سیاست‌ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت اما آن ها باید در قبال این اختیار، درخصوص شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.وی افزود: در گذشته زیرساخت‌های متعددی در کشور ایجاد شده اما نتیجه آن رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی بوده است. ‌در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز کردیم و طرح‌هایی که باعث ایجاد رشد می‌شوند در زیر بخش‌های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شده اند که اجرای آن در دستور کار دولت و استانداران قرار می گیرد. معاون رئیس جمهور با بیان این که این طرح بر اساس سند آمایش شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع استانی، نمایندگان مجلس و استانداران می خواهیم با مطالعه اسناد آمایش سرزمینی و این طرح ها نظرات تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. وزیر کشور: دولت سیزدهم «استان محور» اداره می شود در این نشست همچنین «احمد وحیدی» وزیر کشور گفت: کشور در دولت سیزدهم «استان محور» اداره می‌شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست‌های کلان کوشا باشند. وی افزود: کشور چاره‌ای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد و دولت با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی، سعی دارد علاوه بر رشد اقتصادی بر مقوله عدالت بر اساس سند آمایش سرزمینی تمرکز کند. هنوز جزئیات بیشتری از این طرح دولت منتشر نشده است اما محسن رضایی  معاون اقتصادی رئیسی که در سال های گذشته این ایده را در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود، 17 آبان در توییتر  خود در این باره نوشت: ‏«در دولت سیزدهم به استان‌ها و استانداران، به‌ویژه در بودجه و اعتبارات، نقش بیشتری داده خواهد شد. اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به استان‌ها و مشارکت بخش خصوصی و ‎مردم حاصل‌ می‌شود».محسن رضایی از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تاکنون در دوره های مختلف که به عنوان کاندیدای انتخابات حضور یافته، ایده تفویض اختیارات به استان ها را مطرح کرده است.  محسن رضایی در دوره های گذشته ایده خود را تقسیم کشور به حدود 10 منطقه و ایجاد رقابت بین همه مناطق براساس مزیت های هر منطقه عنوان کرده بود.وی در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر نیز در توضیح برنامه‌های اقتصادی خود گفت: یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط کنونی، راه‌اندازی ایالت‌های اقتصادی  است. او با بیان این که ۲۰ سال است بر ایجاد ایالت‌های اقتصادی در کشور تأکید می‌کند؛ ولی تا‌کنون عملی نشده، افزود: با ایجاد ایالت‌های اقتصادی مردم هر استان می‌توانند درباره سپرده‌های بانکی خود تصمیم بگیرند و این‌طور نخواهد بود که مالیات استان‌ها به تهران سرازیر شود. درباره ایراد قانون اساسی به چنین طرح‌هایی هم محسن رضایی گفته است: این طرح در کوتاه‌مدت با اختیارات رئیس‌جمهور قابل اجراست و رئیس‌جمهور می‌تواند نمایندگانی تام‌الاختیار برای 9 یا 11 منطقه منصوب کند و این نمایندگان مناطق را اداره کنند.این موضوع نیاز به فصل جدیدی در اداره کشور دارد که باید رعایت شود.به گفته رضایی، مناطق فدرال اقتصادی به نحوی تشکیل می‌شوند که ملاحظات قومی و امنیتی در آن لحاظ ‌شود. موضوع دوم این است که اقتصاد ایران باید به صورت تقسیم کار اداره شود. باید توجه داشت که هر‌یک از مناطق دارای منابع طبیعی و مزیت‌های اقتصادی مختلفی از‌جمله گاز، معدن، منابع، کشاورزی و... است. وابستگی مناطق به یکدیگر باعث می‌شود این مناطق در عین این که به صورت فدرال اداره می‌شوند، با یکدیگر هم در تعامل باشند و هیچ‌گاه از هم جدا نشوند. فرصت ها و چالش های فدرالیسم اقتصادی چیست؟ بسیاری از کارشناسان تمرکز تصمیم گیری را یکی از اشکالات اداره کشور می دانند. به این ترتیب که استانداران و فرمانداران فاقد اختیارات لازم برای تصمیم گیری درباره توسعه استان هستند و برای بسیاری از اقدامات خود نیازمند موافقت مسئولان ملی هستند که در نتیجه کندی تصمیم گیری در وزارتخانه ها و سازمان ها، موجب کندی تصمیم گیری در استان ها می شود. لذا قطعا با افزایش اختیارات در استان ها، شاهد سرعت گرفتن تصمیمات اقتصادی و توسعه استان ها خواهیم بود. با این حال این روند تفویض اختیارات نگرانی هایی را نیز به دنبال دارد. برخی معتقدند تقسیم 31 استان موجود در 10 منطقه، اختلافات و رقابت های منفی سیاسی بین استان های درون منطقه ایجاد می کند. برخی نیز معتقدند که رقابت بین مناطق می تواند بر وضعیت منفی منابع آب و محیط زیست هر منطقه که در واقع جزو منابع ملی همه ایرانیان است، اثر منفی بگذارد. در هر صورت به نظر می رسد حرکت به سمت فدرالیسم اقتصادی باید با قطعی شدن و ابلاغ اسناد آمایش سرزمینی هر استان و ضرورت تداوم مدیریت واحد در موضوعاتی حساس نظیر منابع آب و محیط زیست صورت گیرد.