قاصدک 24

اقتصاد رنجور مولود قانون‌گریزی


گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: برای آنکه اداره کشور در مسیری منطقی و عقلانی قرار گیرد، نیاز به برنامه ریزی های گسترده در همه بخش ها وجود دارد و به همین دلیل هیچیک از بخش‌های اقتصادی، سیاسی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و دیگر موارد بدون برنامه ریزی نیست. اما این برنامه ریزی ها در قالب اسناد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف و تصویب می شوند. برای برنامه های سالانه لایحه بودجه از سوی دولت تهیه و در مجلس تصویب می شود، برای برنامه های میان مدت برنامه پنج ساله توسعه را داریم و برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت سند چشم انداز بیست ساله تعریف شده که در بسیاری از کشورها برنامه ریزی ها برای سالهای بلند مدت تعریف می شود. اما آنچه باعث میشود در کشور ما چالش‌های جدی به وجود بیاید، طرح ها و لوایحی است که به تصویب رسیده و پس از تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده، اما در اجرا با بزرگترین چالش یعنی اجرای سلیقه‌ای روبرو می شو. آنچه بارها مورد انتقاد قرار گرفته، این است که هیچ یک از بودجه های سالانه و برنامه های پنج ساله توسعه به مرحله اجرا نرسیده و همین هم باعث شده تا دچار سردرگمی مدیریتی شویم. بدتر آنکه تا امروز با وجود انحرافاتی که در قوانین سالانه و اسناد بالادستی شاهد بوده ایم، هیچیک از مسئولان به دلیل قانون گریزی، بی توجهی به قانون یا اجرای سلیقه ای قانون محاکمه و حتی بازخواست نشده‌اند که همین امر باعث شده تا روند ناکارآمدی قوانین ادامه داشته باشد.

بی توجهی به اشتغال
یکی از مواردی که اکنون با آن دست به گریبان هستیم، عملکرد بودجه ۱۴۰۰ در ۶ ماه نخست سال بر اساس گزارش دیوان محاسبات است. در این رابطه مجتبی توانگر با اشاره به اینکه دو هزار میلیارد تومان برای اشتغال سربازانی که خدمت سربازی شان را به پایان رسانده اند اجرا نشده گفت: بانک مرکزی مکلف به پرداخت تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و بعد آزادی شد که عملکردی نداشته، همچنین باید تا سقف ۶۸۰ میلیارد تومان جهت تغییر کاربری شناورهای ماهیگیری با تور کیسه‌ای پرداخت می شد که اعتباری اختصاص داده نشده است.وی اضافه کرد: بانک مرکزی باید برای حمایت از اشتغال مولد از طریق بانک های عامل تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان به کمیته امداد و ۳ هزار میلیارد تومان به سازمان بهزیستی پرداخت می‌کرد اما ۳۳۲ میلیارد تومان به متقاضیان با معرفی دستگاه‌های ذی ربط پرداخت شده است. شرکت‌های تابعه وزارت نفت می بایست ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین تولید بار اول اختصاص دهد که فاقد عملکرد است. بانک مرکزی در اجرای تکلیف قانونی‌اش جهت تامین اعتبار برای اتمام طرح‌های عمرانی با هشتاد درصد پیشرفت در سقف ۲۰۰ میلیارد تومان عملکردی نداشته است.

دولت الکترونیک اجرا نشد
وی با اعلام اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می بایست ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار مسکن روستایی و شهری پرداخت کند و شرکت‌های تابعه وزرات ارتباطات می بایست تا مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی برای کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ایجاد کارورهای توسعه‌ای ارائه دهنده خدمات الکترونیک در کلیه بخش‌های حمایت از طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین به صورت وجوه اداره شده پرداخت شود که تسهیلاتی پرداخت نشده است.توانگر ادامه داد: یکی دیگر از احکام بودجه، دادن مجوز به وزرات ارتباطات از طریق سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه به منظور انجام طرح‌های دولت الکترونیک است. برای این کار مقرر شد منابع تا ۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات این وزارت‌خانه با تایید سازمان برنامه و بودجه تامین شود. مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از این منابع نیز برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص پیدا کند که هیچ کدام از این موارد اجرایی نشده و فاقد عملکرد است.

دستگاه‌های اجرایی بدون حساب خزانه‌داری
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اشاره به عملکرد بودجه در بخش انضباط مالی گفت: باید افتتاح حساب واحدی نزد خزانه‌داری کل کشور صورت می گرفت که ۲۴۵ دستگاه مستقر در استان‌ها و ۲۸۰ دستگاه مستقر در تهران مفاد حکم را رعایت کرده‌اند. همچنین باید تفاهم‌نامه با واحد مجری تا پایان تیر سال جاری مشتمل بر حجم فعالیت‌ها، خروجی و قیمت تمام شده منعقد می‌شد اما ۲۳۱ دستگاه تفاهم نامه منعقد کرده و ۱۰۹ و ۱۰۵ و ۱۱۸ دستگاه به ترتیب اقدام به نگهداری جداگانه اعتبارات، امکان گزارش‌گیری و تفویض اختیار به مدیر نکرده‌اند.وی با بیان اینکه «هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای در چارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» فاقد عملکرد بوده است، گفت: دستگاه‌های اجرایی حکم «پیاده‌سازی و امکان ارتباط با سامانه جهت بهبود مستمر عملکرد، ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها» را اجرا نکرده‌اند. بند « اصلاح و ابلاغ ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره ۴ بدون تغییر در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه» نیز فاقد عملکرد است.

دریافت نکردن عوارض واردات لوازم آرایش


وی با اشاره به بخش مالیات و عوارض در بودجه گفت: طبق قانون باید صد در صد منابع حاصل از افزایش ۱۵ درصدی عوارض گمرکی سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود و در ۶ ماه نخست سال یک میلیارد تومان از این محل واریز می شد اما تنها ۰.۳ میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد وصول شده است. بانک مرکزی باید سامانه‌ای ایجاد می کرد تا اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی حساب فروش خود را اعلام کنند که بانک مرکزی چنین سامانه‌ای را معرفی نکرده است.
بی توجهی به مالیات ستانی
توانگر با اعلام اینکه عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات و مرزنشینان یک بار در سال طبق سال ۱۳۹۶ گرفته نشده گفت: مبلغ ۳۴۸ میلیارد تومان از خرده فروشی سیگار به عنوان حقوق ورودی سایر کالاها ثبت شده است. مالیات بر خودروهای لوکس و گران قیمت نیز به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اخذ نشده و فاقد عملکرد است. وی گفت: طبق قانون باید شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور ۲۰۰ ریال از مشترکان آب شهری دریافت کنند که از مبلغ ۲۱۷ میلیارد تومان قابل وصول صرفا ۷ میلیارد تومان واصل شده است.توانگر ادامه داد: دو هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران به حساب استان‌های محل استقرار واریز شده، همچنین ۸۳۱ پرونده واحدهای تولیدی به محل استقرارشان در استان‌ها شناسایی شده و ۳۲۳ پرونده منتقل شده است.

پزشکان مالیات گریز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: طبق قانون باید ۱۰ درصد از حق‌الزحمه پزشکی پزشکان به عنوان علی‌الحساب کسر و پرداخت ‌شود، طبق گزارش دیوان تعداد دو هزار و ۲۳۳ مورد در مراکز درمانی تحت رسیدگی کسر مالیاتی علی الحساب موضوع این بند، ۹۵۸ مورد نسبت به واریز به نام پزشک مربوطه و ۱۵۰۴ مورد در مهلت مقرر این کار را انجام نداده‌اند.وی افزود: از حکم وصول ۳۰درصد مطالبات معوق مالیاتی، ۴ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان واصل شده است. همچنین از حکم دریافت مبلغ ۱۰ ریال به ازای هر پیامک، باید ۵۰ میلیارد تومان دریافت می‌شد که ۱۳ میلیارد تومان واصل شده است.

۵۵۸ دستگاه اموال خود را ثبت نکردند
توانگر با اشاره به بخش واگذاری سهام و اموال گفت: دولت به تکالیفش برای تامین مالی از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی عمل نکرده، حکم انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان جهت مولدسازی دارایی‌ها انجام نشده و از اموال و دارایی‌های مازاد که باید تا سقف ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به فروش می‌رفت تنها ۷۵ میلیارد تومان فروش رفته.توانگر در پایان گفت: علی‌رغم حکم قانونی برای ثبت اموال و دارایی غیرمنقول در سامانه سادا، طبق گزارش دیوان محاسبات، ۵۵۸ دستگاه اموال خود را در این سامانه ثبت نکرده است.

بحران اقتصادی از قانونگریزی
این موارد تنها بخشی از قانونگریزی است و اگر به تاثیری که اجرای قوانین اقتصادی بر توسعه می گذارد توجه کنیم، متوجه می شویم اگر امروزه با اقتصاد رنجوری رو به رو هستیم، ناشی از رفتارهای سلیقه ای یا اجرا نشدن قوانین است.