گروه صنعت و تجارت: در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور، مسئله عدم کارایی اعمال دستوری قیمت در بازارها را اگر از شالوده بحث های تخصصی اقتصاددانان درنیافته باشیم، احتمالاً از تیتر خبرهای مربوط به تبعات منفی به کارگیری آن در بازارهای مختلف متوجه شده ایم. این‌ روزها بحث پیرامون موضوع آزادسازی بازارها و سپردن آنها به سازوکار مبتنی بر میزان عرضه و تقاضا، از محافل اقتصادی فراتر رفته است. در واقع، تبعات اجتماعی ناشی از اتخاذ سیاست قیمت گذاری دستوری، پای تحلیل مسائل اقتصادی را به محافل اجتماعی نیز باز کرده است. قیمت گذاری دستوری بخشی از مدیریت به سبک «اقتصاد دستوری» است که با اهداف حمایتی و در شرایط رکودی، تورمی و... روی کار می ‌آید. متأسفانه در حال حاضر، تبعات منفی به کارگیری بلندمدت این سیاست در بازارهای مختلف اقتصادی، بیش از تأثیرات مثبتی است که در کوتاه مدت در آنها ایجاد می کند.
تجربه چندین دهه اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری نشان می دهد که اعمال کنترل های قیمتی همواره به‌مثابه مُسکّنی کوتاه مدت بوده‌ است که اثربخشی خود را به سرعت از دست داده اند. برای مثال، در بررسی اثر اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری در بازار کالایی مصرفی می بینیم که نه تنها استفاده از این سیاست به حمایت از قدرت خرید مصرف کننده منتهی نشده است، بلکه بی ثباتی ناشی از به‌کارگیری این روش باعث شده است که این کالا با قیمتی بالاتر از قیمت متعارف بدون تعرفه نیز به دست مصرف کننده برسد. برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی، این سیاست حتی در کوتاه مدت نیز از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است، کما اینکه در بلندمدت منجر به ایجاد ابَرتورم های مخرب می شود. پیشرفت سطح تکنولوژی باعث شده است که نحوه دسترسی مصرف کننده ها به قیمت منصفانه و واقعی کالاها و خدمات تسهیل شود و باید گفت که دیگر نمی توان با روش های متداول گذشته انتظار مدیریت تورم، آن‌ هم با تعیین قیمت یارانه ای را داشت.
پرداخت یارانه و همچنین تعیین قیمت به شکل دستوری همواره به ضرر اکثر بخش های اقتصاد از دولت و مردم گرفته تا بنگاه های اقتصادی بزرگ، متوسط و نوپا تمام شده است. البته به طور حتم، میزان آسیب وارد ‌شده از سمت چنین رویکردی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی کوچکتر، بیشتر و نگران کننده تر بوده است. باید پذیرفت که تنها برنده سیاست قیمت گذاری دستوری، شبکه واسطه گری است و بهتر اینکه بگویم عملاً منافع حاصل از تخصیص یارانه های ناشی از قیمت دستوری، به جیب واسطه ها و دلالان سرازیر می شود. همچنین اصلی ترین مشکل در تعیین قیمت به شکل دستوری این است که ما به التفاوت‌ قیمت ها نصیب هیچ ‌کدام از دو طرف مصرف کننده و تولیدکننده نمی شود و مستقیماً واسطه ها را منتفع می کند. در چنین شرایطی بدون شک اگر تبعات به کارگیری سیاست سرکوب قیمتی به شکل پرداخت یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف کننده ها و یا از طرق مختلف دیگر را بررسی کنیم، درمی یابیم که ریشه اصلی عدم شفافیت و ایجاد فساد در بدنه اقتصاد، وجود همین نگاه دستوری به بازارها بوده است.
در همین ارتباط نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران درباره ارائه لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به موازات قیمت‌گذاری دستوری کالاهای اساسی گفت: یکی از آفات اقتصاد ایران که بخش خصوصی همواره به آن معترض بوده است چند نرخی بودن ارز و رانت نهفته در آن است. سید اسماعیل یزدان‌پناه در گفتگو با اتاق ایران افزود: با وجود اینکه هدف دولت از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک به اقشار آسیب‌پذیر بوده است اما در عمل این رانتی به افراد سودجو بود و یارانه پرداختی نتوانست در سفره افراد آسیب‌پذیر بنشیند. او تأکید کرد: نظر ما این است که ارز باید تک‌نرخی شود و دولت با پرداخت یارانه مستقیم به دهک‌های پایین جامعه افزایش قیمت حاصل از آن را جبران کند. بنابراین ما به شدت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کنیم. چرا که معتقدیم عدم حذف آن موجب هدررفت سرمایه ملی کشور می‌شود بدون اینکه نتیجه مطلوب را داشته باشد.