نجومی‌بگیری ننگ نظام پرداخت
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: نجومی بگیری از پدیده‌های مذمومی است که تأثیر بسیار منفی بر اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی گذاشته است. فرایند افشای حقوق های نجومی از اردیبهشت سال ۹۵ آغاز شد و با وجود تاکید مسئولان عالی رتبه و پیشگیری و زدودن آن از ساختار نظام پرداخت اداری ایران، هر از گاهی نجومی بگیری در صدر اخبار و رویدادهای غیر اخلاقی خودنمایی می کند. واقعیت این است که نظام اداری فاقد سازوکار روشنی برای پیشگیری از حقوق های نجومی است و تا زمانی که نظام پرداخت ها از مجرای مشخص یعنی خزانه کل صورت نگیرد یا خزانه‌داری بر حساب‌های بانکی موسسات نظارت نکند، برخورد با حقوق های نجومی به سرانجام نرسیده و این تجربه تلخ به صورت مستمر تکرار خواهد شد. از آنجا که دیدگاه مقام معظم رهبری برای همگان حجت است، رهبر انقلاب این خصوص فرموده‌اند «مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی کنند، اما حقوق ۶۰ میلیون و 50میلیون و ۴۰ میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک میلیون یا یک میلیون و دویست یا یک میلیون و پانصد درآمد دارد، خوب می فهمد ۵۰ میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوقشان این است؛ اعتماد مردم را با این کارها نباید ضایع کرد» بیانات رهبر انقلاب نشاندهنده دیدگاه ایشان در مبارزه موثر و برچیدن بساط این عده از افرادی است که با دست اندازی به بیت المال، اصلی‌ترین سرمایه کشور یعنی اعتماد عمومی را زایل می کنند.
نیاز به ابزارهای نظام مند
اگر بپذیریم که نجومی بگیری ننگ نظام پرداخت کشور است و باید هرچه سریعتر برای آن چاره اندیشی شود، برخی سواستفاده ها از شرایط موجود نشان می دهد که ضرورت دارد تا دولت، مجلس و قوه قضاییه با عزمی جدی، سازوکارهای لازم را برای پیشگیری از پرداخت‌های خارج از عرف و ناعادلانه به کار بندند. در این خصوص باید یادآور شد که اگرچه افشاگری های غیر نظام‌مند در خصوص حقوق های نجومی به جلوگیری از فراموشی آن کمک می‌کند، اما شاید به ریشه کنی اصل موضوع نیانجامد و برای پاسخ به مطالبه عمومی و اجرای عدالت، باید به دنبال راه حل های نظام مند از جمله خزانه‌داری واحد بود. بنا بر ضرورت این مسئله و با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص نجومی بگیران، روزنامه تجارت در این شماره به تحلیل اقدامات صورت گرفته در پیشگیری از این پدیده مذموم می پردازد.
نجومی‌بگیری با اقتصاد دولتی
اگرچه نجومی‌بگیری در تمام بخش‌های اقتصاد وجود دارد اما مدیران نجومی‌بگیر در بخش دولتی به مراتب آزاردهنده‌تر است؛ در بخش خصوصی، اگر مدیری نجومی‌بگیر باشد، طبعاً دریافتی او بخشی از ارزش افزوده کارخانه و برداشتی از انباشت سرمایه است که البته قطعاً این دریافت‌های کلانِ مدیران خصوصی با اهداف کلان اقتصاد و قانون اساسی تعارض دارد. اما در بخش دولتی موضوع از اساس متفاوت است؛ در این بخش، نجومی‌بگیری به معنای برداشت بی‌رویه از خزانه بیت‌المال و از اموال ملت است و در شرایطی که با کمبود و کسری شدید بودجه مواجهیم و در معرض تحریم‌ها قرار داریم، برداشت بی‌رویه از خزانه بیت‌المال، گناهی به مراتب بزرگ‌تر از همیشه است.
رونمایی دیگری در وزارت کار
جدیدترین موردی که باعث یادآوری بحران نجومی بیگری شد، اظهارات معاون اقتصادی وزیر کار درخصوص برکناری سه مدیر از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به علت فیش‌های حقوقی نجومی از محل کارت هدیه و سکه بود. احمد خانی نوذری در مورد انتشار فیش‌های نجومی از سه نفر مدیران پتروشیمی امیرکبیر اظهار کرد: فیش‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده حقوق نیست، بلکه گزارش مجموعه دریافتی‌هایی است که نهادهای نظارتی خود وزارت کار برای بررسی وضع پرداختی‌ها ورود کرده و آن را به نهادهای قانونی منعکس کرده است و لزوماً به این معنا نیست که این افراد هر ماه چنین مبالغی دریافت می‌کرده‌اند.وی افزود: مجموع پرداخت در یک ماه خاص ممکن است مرکب از مجموعه عملکرد و سایر اقدامات باشد که چنین رقمی را نشان می‌دهد. یعنی در ماه‌های قبلی کمتر از این رقم می‌گرفتند و به طور میانگین به مراتب پایین‌تر از این رقم‌ها بوده است. در عین حال پرداخت‌های خارج از ضابطه و خارج از عرف صورت گرفته است.
همه گیری حقوق های نامتعارف
معاون وزیر کار گفت: در بسیاری از شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و یا بانک‌های عمومی مشکل حقوق نامتعارف را در سطوح غیرمدیریتی داریم به ویژه در سطوحی که غیر از هیأت مدیره قرار دارند.معاون اقتصادی وزیر کار گفت: به واسطه یکسری خلا‌های قانونی با مواردی مواجه هستیم که پرداختی‌های غیرمتعارف در برخی سطوح صورت می‌گرفته و عملاً میانگین پرداخت‌ها ممکن است به ۴۰، ۵۰ و یا ۶۰ میلیون تومان برسد که بخش زیادی از این پرداخت‌ها خلاف قانون است که باید با آن برخورد شود و در برخی پرداخت‌ها هم خلاء قانونی داریم که باید فکری جدید برای حل مشکل قانون بشود.
مبارزه با نجومی‌بگیری یا اخراج
واقعیت این است که نجومی بگیران کار خلاف قانون انجام نمی دهند و هر آنچه دریافت می کنند، مطابق قوانین کلان یا آیین نامه های داخلی درون سازمانی است. بنابر این اگر نجومی بگیری اخراج شود، بدلیل اجرای قانون اخراج شده که همین رویکرد کاری خلاف قانون است. چاره این است که باید قوانین محکم و تاثیرگذاری وضع شود تا راههای میانبر دور زدن قانون را ببندد. از سوی دیگر مبارزه با نجومی‌بگیری تنها به اخراج آنی چند نفر محدود است و هیچ حساب و کتابی برای این برداشت‌های بی‌رویه از برداشت‌کنندگان صورت نمی‌گیرد! این اخراج نیز بعد از انتشار فیش‌های نجومی در فضای مجازی صورت گرفت و سوال این است که اگر این فیش‌ها دست به دست نمی‌چرخید و رسوایی به پا نمی‌کرد، آیا اساساً هیچ اخراجی اتفاق می‌افتاد؟!
تفحص از نجومی بگیری
از انجا که برای مقابله با نجومی بگیری مجلس شورای اسلامی از قبل وارد عمل شده و تحقیق و تفحص از نجومی بگیران در دستور قرار گرفته بود، رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی تاکید کرد: این هیات ابتدا به آسیب شناسی و اصلاح قوانین و سپس به معرفی مصادیق تخلف به مردم خواهد پرداخت. مالک شریعتی در توییتر نوشت:هدف هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی مچ گیری نیست.ابتدا به ریشه ها برای آسیب شناسی و اصلاح قوانین می پردازیم و البته در ادامه مصادیق تخلف را هم به مردم معرفی خواهیم کرد.هر فرد یا شرکت بهره مند از بودجه عمومی و سهام متعلق به اموال عمومی در معرض بررسی مجلس خواهد بود.
فراز وفرودهای برخورد
اگرچه بار دیگر بحث نجومی بگیری داغ شده ما مشخص نیست در آینده‌ای نزدیک پس از خوابیدن موج اخبار و کهنه شدن خبر اخراج سه مدیر نجومی‌بگیرِ وزات کار، آیا بازهم اهتمامی برای برخورد جدی وجود خواهد داشت؛ آیا واقعاً «هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی و دیوان محاسبات» به موضوع ورود خواهند کرد و آیا اینبار واقعاً سامانه‌ی ثبت حقوق کارکنان و مدیران دولتی به جایی می‌رسد؟!سالهاست که بحث الزام به استفاده از این سامانه مطرح است اما در عمل هیچ زمان مدیران خود را موظف به ثبت دریافتی‌های خود در این سامانه یا هیچ جای دیگر ندیده‌اند؛ وقتی شفافیت و پاسخگویی در کار نیست، آیا اخراج سه نفر می‌تواند «مشکل» را اساسی حل کند؟!
