قاصدک 24

از دیوان ابطال؛ از آبفا اصرار

دیوان عدالت اداری بهمن‌ سال گذشته رأی بر ابطال مصوبه سال 93 این نهاد مبنی بر قانونی بودن دریافت مبالغ از مشترکین آبفای مشهد با عنوان تبصره3 داد اما بعد از گذشت 10 ماه از این مصوبه آبفا این مبالغ را از مشترکین مشهدی دریافت می‌کند و تفسیر دیگری از این مصوبه دارد و مدعی است مصوبه دیوان عدالت اداری مربوط به مبالغ قبل از سال 99 است و آبفا بر اساس قانون بودجه 99 و 1400 مبالغ تبصره 3 را  دریافت می‌کند، عضو شورای شهر از تحقیق و تفحص از هزینه کرد منابع تبصره3 خبر می‌دهد و سه نماینده مجلس شورای اسلامی که با آنان گفت و گو کردیم، اطلاعات چندانی از این موضوع نداشتند و بسیاری از مشترکین مشهدی نمی‌دانند مبالغی که آبفا با عنوان تبصره 3 از آن‌ها دریافت می‌کند قانونی است یا خیر؟ جای نهادهای نظارتی در این موضوع خالی احساس می شود.
به گزارش خراسان رضوی، شاید تصور عموم مردم بر این باشد که آن چه در قبوض آب پرداخت می‌کنند صرفا ناشی از مصارف آب آن‌ها باشد اما وقتی قبض آب یک مشترک را ملاحظه کنید خواهید دید آب بها تنها بخشی از عناوینی است که یک مشترک باید پرداخت کند، آبونمان، عوارض، عوارض فاضلاب تعرفه فصلی و چند عنوان دیگر نیز در قبض آب گنجانده‌ شده‌اند که بعضاً مبلغ آن‌ها از مبلغ آب بهای مصرفی مشترک بیشتر است. یکی از این عناوین که  در قبوض آب 1.4 میلیون مشترک مشهدی درج می‌شود «تبصره 3» است. «به‌موجب تبصره 3 ماده‌ واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 24/3/1377، تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده‌ شده است هیئتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و دیگر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید کند تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید» که بعد از تشکیل شوراها، شوراهای اسلامی شهرهای کشور، پیشنهاد تبصره 3 از سوی آبفا به شورا ارائه و پس از تایید توسط شورا با تصویب وزیر نیرو از سوی آبفا اجرایی می‌شود اما مبالغ گاها زیاد تبصره در قبوض آب مورد گلایه مشترکین مشهدی بوده و هست. به تازگی و پس از انتشار رأی دیوان عدالت اداری در 14 بهمن‌ 99  با این پیام که "مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهری، لزوماً به معنای دریافت وجه از مردم نیست و طبق ماده (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب به هیئت دولت واگذار شده و شوراهای اسلامی صلاحیت وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب را ندارند"  درباره تبصره 3  قبوض آب موجب تفسیرهای گوناگون از این رأی دیوان عدالت اداری شده است.
گروهی از مشترکین آب مشهد معتقد هستند که بعد از صدور حکم دیوان عدالت اداری، آبفای مشهد حق ندارد مبلغی را با عنوان تبصره 3  از آن ها دریافت کند اما این عنوان هنوز در قبوض مشترکین درج  و مبالغ آن از آن ها دریافت  می‌شود. اما گروه دیگر پیمانکاران طرف قرارداد شرکت آبفای مشهد برای اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب این شهر هستند که معتقدند آبفای مشهد بر اساس مفاد مصوبات تبصره 3 عمل ‌نکرده است و در نحوه هزینه کرد منابع تبصره3  ابهاماتی وجود دارد.
علیرضا قرایی، رئیس هیئت مدیره گروه سازندگان مشهد در این باره به خراسان رضوی می گوید: وقتی دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع تبصره 3 مشهد را ابطال کرده است چرا آبفا بدون توجه به این مصوبه هنوز مبالغی را به عنوان تبصره 3 در قبوض مشترکین درج و آن را دریافت می کند؟

وی می افزاید: دیوان عدالت اداری حکم صادر کرده است، چه کسی باید این حکم را اجرایی کند؟ چرا نهادهای نظارتی به موضوع ورود نمی کنند؟ چرا بعد از گذشت 10 ماه از مصوبه دیوان عدالت اداری هنوز آبفا از مصوبه تمکین نکرده است و هیچ نهادی پیگیری نمی کند؟
آبفا خصوصی است و دولت برای جبران خسارت کمک نمی‌کند
اما مدیر عامل آبفای مشهد اعتقاد دیگری دارد. حسین اسماعیلیان در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار می کند: شرکت‌های آب و فاضلاب به استناد قانون غیردولتی‌اند و باید هزینه‌های خود را از محل درآمدهایشان تأمین کنند اما از همان ابتدای تشکیل این شرکت اختلاف بین هزینه‌ها با درآمدهای شرکت بسیار بالا بود و تنها در سال 99 بیش از 240 میلیارد تومان ضرر برای آبفای مشهد ثبت شد و دولت هیچ‌گاه بابت جبران زیان به آب و فاضلاب شهری کمک نکرد درنتیجه اجرای برنامه‌ها مانند اصلاح، توسعه و جمع‌آوری فاضلاب توسط آبفا با کسری جدی منابع روبه رو شد.
تبصره 3 قانون است و موضوع جدید نیست
وی با بیان این که بهای تمام‌شده آب در هر شهر متفاوت است و تصمیمات محلی است، می‌ افزاید: هم اکنون در بیشتر شهرهای کشور و استان تبصره 3  دریافت می‌شود ولی ممکن است نحوه اجرای آن متفاوت باشد. سابقه تبصره 3 در استان خراسان رضوی به سال 78 بازمی‌گردد اما شکل اجرای آن متفاوت است مثلاً در مشهد از سال 87 بوده است و موضوع جدیدی نیست. اکنون نیز رویه به این شکل است که آبفا پیشنهاد می‌دهد، شورای شهر بررسی و تایید می‌کند و درنهایت توسط وزیر نیرو مصوب می‌شود و تبصره 3 به‌هیچ‌عنوان عوارض نیست.
کل منابع تبصره 3 آبفای مشهد 703 میلیارد تومان
اسماعیلیان می‌گوید: کل منابع حاصل از تبصره 3 آبفای مشهد از سال 87 تاکنون 703 میلیارد تومان بوده است. اقداماتی که از محل این اعتبارات انجام ‌شده شامل اجرای 880 کیلومتر شبکه آب، احداث 98 حلقه چاه، بازسازی حدود 50 هزار  انشعابات مشترکین و اجرای 800 کیلومتر شبکه فاضلاب است.
شورای چهارم و پنجم شهر مشهد با آبفا همراهی خوبی داشته‌اند و از سال 94 مصوبه پنج ساله‌  تبصره 3 تا سال 98 اجرا و یک سال نیز تمدید شد.
آبفا اختیار دارد بر اساس اولویت منابع تبصره 3 را هزینه کند
مدیر عامل آبفای مشهد درباره گلایه پیمانکاران طرف قرارداد آبفا درخصوص نحوه هزینه کرد منابع تبصره 3 می‌گوید: در قانون تبصره 3 آمده است آبفا می‌تواند در بازسازی و توسعه شبکه، بخش آب و شبکه فاضلاب از این منابع سرمایه‌گذاری کند، آبفا نمی‌تواند از محل این منابع حقوق کارکنان را پرداخت کند، ساختمان اداری احداث و صرف خدمات کند اما قانون به آبفا این اجازه را داده است که بر اساس اولویت‌های حوزه آب این منابع را هزینه کند. حساب‌ها و منابع تبصره 3 کاملاً مجزا ست و منابع کاملاً رصد می‌شود و آبفا هرسال برنامه و نحوه تخصیص و سرمایه‌گذاری منابع تبصره 3 را با شورای شهر مشهد در قالب تفاهم‌نامه امضا می‌کند. چند سال اخیر به دلیل مشکلات آبی تخصیص‌ها بیشتر در این حوزه بود تا در حوزه فاضلاب. علاوه بر این، گزارش‌های سه ماهه عملکردی تبصره 3 هم به شورای شهر و هم به وزارت نیرو ارائه می‌شود.
منابع تبصره 3 سال 99 کجا هزینه شد؟
مثلاً در سال 99 ، منابع تبصره3 معادل 159 میلیارد تومان و هزینه کرد این منابع 169 میلیارد تومان بود. حفر 18 حلقه چاه، اجرا و اصلاح شبکه به طول 70 کیلومتر ،  اجرای خطوط انتقال به طول 12 کیلومتر و استانداردسازی4 هزار انشعاب،  احداث 8 هزار متر مکعب مخزن و اجرای  شبکه فاضلاب  به طول 17 کیلومتر بخشی از هزینه کردهای منابع تبصره 3 است در این سال میزان هزینه کرد بیشتر از منابع بود.
هزینه کرد بیش از منابع از 94 تاکنون
وی درباره منابع و هزینه کرد  منابع تبصره 3 آبفای مشهد از سال 94 تاکنون می‌گوید: منابع تبصره 3 آبفای مشهد در سال 98 معادل 121 میلیارد و هزینه کرد 121 میلیارد تومان، سال 97 منابع این تبصره 104 میلیارد و هزینه کرد آن 124 میلیارد تومان، سال96 منابع این تبصره 82 میلیارد تومان و هزینه کرد آن 91 میلیارد تومان، سال 95 منابع تبصره 3 برای آبفای مشهد 64 میلیارد تومان و هزینه کرد آن 97 میلیارد تومان و در سال 94 منابع این تبصره 36 میلیارد و هزینه کرد آن 50 میلیارد تومان بود.یعنی کل منابع تبصره 3 برای آبفای مشهد از سال 94 تاکنون 650 میلیارد تومان بوده ولی هزینه کرد آبفا در قالب این تبصره بیش از 679 میلیارد تومان بود و هم اکنون میلیاردها تومان به پیمانکاران بدهکار هستیم.
پاسخ دیوان عدالت را خرداد ماه داده‌ایم
مدیر عامل آبفای مشهد درباره مصوبه بهمن‌سال گذشته دیوان عدالت اداری درباره تبصره 3 می‌گوید: دیوان عدالت اداری روی ماهیت نحوه دریافت مشارکت بحث دارد و اعلام کرده است که به این طریق باشد. این مصوبه دیوان عدالت اداری توسط شورای پنجم شهر مشهد به آبفا اعلام ‌شده و ما در خرداد ماه پاسخ دادیم.
اسماعیلیان تصریح می کند: ما هم اکنون به استناد بند2 دال تبصره 8 قانون بودجه 99 و 1400  عمل می‌کنیم ( در بند 2 دال تبصره 8 قانون بودجه آمده است: ‌شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر 10 درصد از منابع حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 24/۳/۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه‌ طرح‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه کنند) و ابهامی که دیوان عدالت اداری دارد در این قانون تصریح‌ شده است. در رأی دیوان عدالت اداری هم به آیین‌نامه ماده 13 قانون دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره‌ کرده است که بر اساس آن پولی بازگردانده نمی‌شود.
وی تأکید می‌کند: دیوان عدالت اداری نمی‌تواند اصل قانون تبصره را نادیده بگیرد. برداشت بنده این است که دیوان عدالت اداری روی نحوه دریافت مشارکت در قانون تبصره 3  ابهام دارد و منجر به صدور رأی شده است.
ما اکنون بر اساس قانون بودجه 99 عمل می‌کنیم نه مصوبه 94 شورا
اسماعیلیان در پاسخ به این سؤال که آیا آبفای مشهد از مصوبه دیوان عدالت اداری درباره تبصره 3 تمکین نمی‌کند،خاطر نشان می کند: ما پاسخ دیوان عدالت اداری را داده‌ایم و هم اکنون آن تبصره 3 اشاره  شده در مصوبه دیوان عدالت اداری را اجرا نمی‌کنیم و بر اساس بند قانونی در قانون بودجه عمل می‌کنیم و دیوان به این موضوع اشاره‌ای نکرده است.
مدیر عامل آبفا اضافه می‌کند: از آبان سال گذشته آبفای مشهد بر اساس مصوبه جدید وزارت نیرو و قانون بودجه عمل می‌کند. یعنی اگرچه عنوان تبصره 3 در قبوض وجود دارد اما مبانی و نحوه محاسبه و دریافت آن با مصوبه سال 94 متفاوت است. یعنی مصوبه دیوان عدالت اداری درباره تبصره 3 هیچ ارتباطی با آن چه آبفای مشهد در قالب قانون تبصره 3  دریافت می‌کند، ندارد.
آبفا مجوزی از شورا برای اخذ تبصره 3 ندارد
غلامحسین صاحبی، عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط ‌زیست شورای شهر مشهد، برخلاف مدیرعامل آبفای مشهد اعتقاد دیگری دارد. وی در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار می کند: اگر دیوان عدالت اداری دریافت مبلغ با عنوان تبصره 3 را ابطال کرده است چرا آبفا هنوز در قبوض آب این مبالغ را می گیرد؟ مصوبه شورای چهارم در سال 93 دقیقاً مشخص کرده است که این مصوبه تا سال 98 اعتبار دارد اما آبفا بعد از گذشت مدت‌زمان اجرای مصوبه بازهم به  دریافت وجه از مشترکین در قالب این تبصره اقدام کرده است تا این که دیوان عدالت اداری در سال 99 آن را ابطال کرد. یعنی آبفای مشهد هیچ مجوزی برای دریافت وجه در قالب مصوبه تبصره 3 از سوی شورای شهر مشهد ندارد و شورای پنجم هم این مصوبه را تمدید نکرده است.
این عضو شورای شهر مشهد می‌گوید: در شورای چهارم که بنده حضور داشتم آبفای مشهد متعهد شده بود با استفاده از منابع تبصره 3 طرح «اگو»ی مشهد را کاملاً اجرایی کنند و به سرانجام برسانند ولی بعد از گذشت هفت سال هنوز 27 درصد این طرح مانده و فاضلاب شهری همچنان در مناطق کم برخوردار مشهد در کوچه‌ها روان است.
صاحبی درباره گلایه برخی پیمانکاران طرف قرارداد آبفا درخصوص نحوه هزینه کرد منابع تبصره3 می‌گوید: قطعاً گلایه‌های پیمانکاران درست است و حتی گزارش‌های کتبی که آبفا به شورای شهر می‌دهد نیز جای شبهه دارد و مصوبات شورا رعایت نشده است. معاون آبفا مدعی است که قبلاً 70 درصد منابع تبصره 3 در اجرای طرح« اگو» هزینه می‌شد اما اکنون با توجه به مشکلات، 70 درصد منابع برای تأمین آب هزینه می‌شود درصورتی‌که مصوبه شورای چهارم مشهد اعلام کرده بود که این منابع باید صرف اجرای طرح «اگو» شود.
تحقیق و تفحص از هزینه کرد منابع تبصره3
صاحبی می‌افزاید: اگر شورای شهر مشهد همراهی کند حتماً یک «تحقیق و تفحص» از نحوه هزینه کرد منابع تبصره 3 توسط آبفا انجام خواهیم داد و با توجه به این که 49 درصد سهام آبفای مشهد در اختیار شهرداری مشهد است، مجموعه شهرداری باید پاسخ دهد این منابع کجا هزینه شده است و اگر لازم باشد از دستگاه‌های نظارتی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
در پیام رأی 14 بهمن‌ 1399 دیوان عدالت اداری  به صراحت آمده است "مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهری، لزوماً به معنای اخذ وجه از مردم نیست و طبق ماده (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب به هیئت دولت واگذار شده و شوراهای اسلامی صلاحیت وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب را ندارند" و در این مصوبه دیوان عدالت اداری رأی شماره 2014  سال 93  خود که طبق آن دریافت مبالغی به‌عنوان تبصره 3  توسط آبفای مشهد را قانونی تعیین کرده لغو کرده است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با استناد به "قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری" مصوب سال 77 و مبالغی که تاکنون آبفا بر اساس تبصره 3 این قانون از مشترکین  دریافت می‌کرد، در بند 2 دال تبصره 8 قانون بودجه 1400 درباره نحوه هزینه کرد این منابع قوانین جدیدی صادر کرده است. مجلس در بودجه 1400 بر اساس منابعی که تا پیش از این توسط آبفا با عنوان تبصره 3  دریافت می کرد درباره نحوه هزینه کرد این منابع قانون مصوب کرد اما بعد از مصوبه دیوان عدالت درباره تبصره 3 تکلیف بند 2 دال تبصره 8 قانون بودجه چه خواهد شد.
بی اطلاعی نمایندگان مجلس
مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره به خراسان رضوی می گوید: اگر دیوان عدالت اداری در محدوده اختیاراتش حکمی صادر کند
لازم الاجراست. یعنی اگر دولت و زیرمجموعه آن بخشنامه ای داشته باشد دیوان عدالت اداری می تواند آن را ملغی کند اما درخصوص مصوبات مجلس دیوان عدالت نمی تواند چنین کاری انجام دهد و مصوبات مجلس قانون است.
وی تصریح می کند: دیوان عدالت اداری بر اجرای قانون نظارت می کند تا دیگر بخش ها که اختیاری ندارند قانون وضع نکنند. با این حال درخصوص مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری درباره تبصره 3 بنده هم اکنون اطلاع دقیقی ندارم.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اظهار
بی اطلاعی دقیق از این موضوع وعده بررسی آن را داد. رحیم جهان آبادی، نایب رئیس و سخنگوی مجمع نمایندگان استان نیز ضمن اظهار بی اطلاعی در این باره به خراسان رضوی می گوید: تاکنون هیچ گزارش مردمی و گزارش دیگری درباره موضوع تبصره 3 به مجمع منعکس نشده است درصورتی که در این باره گزارشی به مجمع نمایندگان منعکس شود از طریق کمیسیون های ذی ربط مانند کمیسیون انرژی و بودجه پیگیری خواهیم کرد.
 در پایان باید اذعان کرد که طی چند سال اخیر به دلیل خشکسالی‌های مداوم و برخی بی‌تدبیری‌ها شاهد  کسری منابع آبی استان و مشهد هستیم.از سویی دیگر وضعیت بد اقتصادی و نوسانات شدید قیمتی منجر به تشدید این بحران شده ‌است. خزانه دولت با کسری منابع روبه رو شده و آبفا مدعی است هر سال فاصله بین منابع و هزینه کرد آن بیشتر  و بیش ‌از پیش متضرر می‌شود درنتیجه اجرای پروژه‌های آبی مانند تصفیه‌خانه‌ها، اجرای طرح‌های تأمین آب، اصلاح شبکه، فاضلاب شهری  و چندین پروژه کلان آبی با مشکل
روبه رو  و بعضاً راکد شده‌اند. در چنین شرایطی آبفای مشهد تمام تلاشش بر این است که از هر طریقی منابعی را برای ادامه حیات خود و اجرای برنامه‌هایش فراهم کند. منابع تبصره 3 یکی از این مفرها برای آبفا ست. به همین دلیل است که آبفای مشهد از هر تلاشی برای حفظ این منابع درآمدی خود دریغ نمی‌کند اما طرف دیگر معادله، 1.4 میلیون مشترک آبفای مشهد هستند که هر دوره شاهد افزایش مبالغ و تعرفه‌ها در قبوض آب خود هستند درحالی‌که هزینه آب بهای آن‌ها تنها نیمی از جمع پرداختی‌های قبوض آب را شامل می‌شود. دریافت مبالغ در قالب تبصره 3 تنها محدود به شهر مشهد و استان خراسان رضوی نیست و حتی مربوط به چند سال اخیر نیست و چند دهه است که این مبالغ از مشترکین  دریافت می‌شود و آبفای شهرهای مختلف کشور به این منابع به ‌عنوان یک منبع ثابت درآمدی برای اجرای پروژه‌های خود نگاه می‌کنند و چشم‌پوشی از این منابع چند ده‌ میلیاردی و حذف آن‌ها بدون شک ضربه سنگینی به شرکت‌های آبفا وارد می‌کند. بنابراین می‌طلبد دولت و مجلس شورای اسلامی در این‌ باره تصمیمی جدی‌تر  بگیرند. اگر دریافت مبالغ در قالب تبصره 3 توسط آبفا قانونی است باید به صراحت در قوانین مشخص شود که به چه طریقی و به چه میزان دریافت شود اگر تابعی از شرایط هر شهر است بازهم چارچوب آن مشخص شود تا مشترکان بدانند بر اساس کدام قانون و در چه چارچوبی هر دوره مبالغی را با عنوان تبصره 3 به آبفا پرداخت می‌کنند که اگر تخلفی هم صورت بگیرد قابلیت پیگیری داشته باشد. اگر بناست  دریافت مبلغ در قالب تبصره 3 از مشترکین ممنوع شود باید تکلیف  بند 2 دال تبصره 8 قانون بودجه مشخص شود که این منابع از چه طریقی قرار است توسط آبفا تأمین شود؟