احتمال افزایش صادرات تا 48 میلیارد دلار
گروه صنعت و تجارت: نقشه راه دولت سیزدهم برای رونق تولید بدون تورم در روزهای گذشته با عنوان «رشد غیرتورمی» منتشر شد که در آن به سیاست های پولی، ارزی و بودجهای نیز اشاره شده است. تقویت تهاتر تجاری، افزایش پیمانهای پولی و مشوقهای صادراتی از مواردی است که بهطور کامل در بندهای مختلف این نقشه راه مطرح شده تا با کمک بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به ثمر بنشیند. دولت سیزدهم موارد بسیاری را در برنامه رشد غیر تورمی سیاستگذاری کرده که برنامهریزی آن مناسب است و میتواند با توسعه برنامههای تجاری به اقتصاد کشور کمک کند، البته عملیاتی شدن آن نیازمند همکاری با بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی است. برنامههای دولت برای پیمانهای پولی در این نقشه راه می تواند دارای اهمیت ویژه ای باشد. تفاهمنامههای مالی دو جانبه با کشورهای همسایه یا به صورت منطقهای به روانسازی و تسهیل تجارت خارجی و توسعه صادرات کشور کمک میکند.
در شرایطی کنونی با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، توجه به گسترش صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرده است اما با وجود محدودیتهای مربوط به تعهدات ارزی و الزامات تجاری داخلی کشور و مشکلات نقل و انتقالات مالی و بانکی خارجی، در سالهای اخیر شاهد کاهش صادرات از سوی فعالان اقتصادی هستیم که این برنامه میتواند به سرعت موجب توسعه صادرات شود و بر آمار تجاری تاثیر صعودی داشته باشد. صادرات غیرنفتی یکی از شاخصهای تاثیرگذار در توسعه اقتصادی کشور است. مشوقهای صادراتی و نظاممند کردن قوانین تجاری، مبادلات کشور را توسعه میدهد که در این نقشه راه یکی از راههای تحقق آن، تهاتر کالاهای صادراتی با وارداتی اولویتدار و تعیین اولویت مناسب است. در ابلاغ نقشه راه دولت، سیاستهای ارزی و تجاری تبیین و مورد توجه واقع شده است. همچنین در این برنامه بر تسهیل صادرات تاکید بسیاری شده است که تهاتر یکی از راهکارهای آن محسوب میشود و حتی مواردی برای صادرات نفت در ازای واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور نیز ذکر شده است.
نظاممند شدن تجارت موجب تسهیل واردات و صادرات میشود. تهاتر ارزی یا پیمانهای پولی با کشورهای همسایه و منطقه از جمله عراق و افغانستان، قانونمند شدن سقف و سابقه صادرات و واردات، ایجاد مشوقهای صادراتی برای فعالان اقتصادی متعهد، اطلاعرسانی مناسب به تجار از طریق ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت و اولویتبندی کالاهای تجاری برای واردات، از موارد سیاستگذاری شده در این برنامه است که موجب کاهش فشارهای قانونی تجاری بر بازرگانان میشود. در این میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کمیسیونهای تخصصی در حال بررسی این نقشه راه دولت است تا ابهامهای آن رفع و اجرای آن تسهیل شود.
براساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماه امسال ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. همچنین مقایسه آمار هشت ماهه تجارت خارجی کشور با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد 43.5 درصد در وزن و 40 درصدی در ارزش دلاری کالاها است. از میزان 110 میلیون و 300 هزار تن کالای مبادله شده در این مدت، 83 میلیون و 700 هزار تن آن را صادرات، به ارزش 31 میلیارد و یکصد میلیون دلار تشکیل میدهد .
در این میان عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه احتمال افزایش صادرات امسال تا 48 میلیارد دلار وجود دارد، گفت: در صورت تحقق این میزان ، صادرات کشور از رکود چند ساله خارج میشود. سیدحمید حسینی در گفتگو با فارس، در رابطه با وضعیت صادرات کشور در 8 ماهه ابتدای امسال و تشریح دلایل افزایش آن، بیان کرد: سال گذشته سال بسیار بدی برای اقتصاد جهانی بود و ما هم به علت مسائل ناشی از کرونا و کاهش قیمت فرآوردههای نفتی و محصولات صنعتی پایه نفتی کمترین رقم صادرات را در 10 سال گذشته تجربه کردیم. عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: در مجموع کل صادرات کشور در سال گذشته 36 میلیارد دلار بود که به طور متوسط درآمد صادراتی کشور از صادرات در هر ماه 3 میلیارد دلار بود. وی با بیان اینکه پیشبینی میشود صادرات کشور نسبت به سال گذشته به میزان 10 میلیارد دلار افزایش یابد، بیان داشت: در 7 ماهه ابتدای امسال ارزش صادرات کشور 27 میلیارد و 800 میلیون دلار و در 8 ماهه ابتدای امسال 31 میلیارد دلار بوده است که اگر تا پایان سال 4 میلیارد دلار صادرات ماهانه را حفظ کنیم حتی ممکن است صادرات کشور به 48 میلیارد دلار افزایش یابد.
این فعال اقتصادی با اشاره به رفع مسائل ناشی از کرونا در تجارت خارجی و افزایش قیمت محصولات نفتی و فرآوردههای پتروشیمی گفت: با احتمال افزایش صادرات امسال به 48 میلیارد دلار رکود صادرات در 10 سال گذشته شکسته میشود. حسینی گفت: افزایش صادرات در شرایط فعلی اقتصاد به کشور کمک خواهد کرد. عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در رابطه با وضعیت صادرات کشور به عراق اظهار داشت: در 8 ماهه ابتدای سال جاری تقریبا میزان صادراتِ 700 تا 750 میلیون دلار حفظ شده است و با این شرایط صادرات ایران به عراق به رقمی بالاتر از 9 و نیم میلیارد دلار خواهد رسید. وی گفت: بازار کالاهای صادراتی ما در عراق خوب است و با توجه به افزایش درآمدهای نفتی عراق پیشبینی میشود واردات به این کشور افزایش یابد و قطعات سهم صادراتی ما نیز با افزایش واردات به این کشور بیشتر خواهد شد.