روزنامه آرمان ملی
1400/09/13
قدم عملي رئيس جمهور براي آسيب ديدگان كرونا
آرمان ملی- منیره چگینی: «در زمان کرونا تا چه اندازه از شما حمایت شده است؟» روی ایــن سخن فقط کسب و کارهــا و اقشــار آسیب‌پذیر جامعه نیست که به‌دلیل محــدودیت‌های شغــل و صنفی یا کار خود را از دست داده‌اند یا به ورطـه ورشکستگی مالی رسیده‌اند و دلیــل آن تعطیلی‌های متداوم صنفی در ســال 99 بود، بلکه ده‌ها هزار خانواده در پی شیوع این بیمـاری یا بی‌سرپرست شدند یا یک یا دو عضو خانواده را از دست دادند. افرادی نیز که به‌دلیل ابتلا به کرونا، هزینه‌های چند صد میلیونی درمان را متقبل شده‌اند، بنا به اعلام مسئولان وزارت بهداشت حداقل ۶۱۲ هزار نفر در یک سال اخیر است که به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های درمانی رسیده‌اند. اینها همان آسیب دیدگان کرونا هستند که دولت موظف به حمایت از آنهاست. اما در پاسخ به سوال نخست، بدون شک جواب میلیون‌ها نفر نارضایتی از حمایت‌های حداقلی و قطره چکانی دو دولت دوازدهم و سیزدهم است. در روزهای پایانی کار دولت دوازدهم و در مرداد 1400، گزارش عملکرد دولت روحانی در مدیریت و مقابله با پاندومی کرونا در قالب یک کتاب ۴۸۳ صفحه ای از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شد. اما به‌صورت کلی حمایت‌های دولت دوازدهم از اقشار آسیب پذیر شامل «افزایش مهلت اوراق مالیاتی، بخشودگی و نیز ارائه کمک‌های نقدی و حمایت‌های اقتصادی از کسب وکارهای آسیب دیده در صدر سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داشته است» همچنین «وزارت امور اقتصادی در راستای کاهش تبعات اقتصادی شیوع بیماری بر خانوارها و نیز کسب وکارهای کوچک و بزرگ اقدام به تأمین مالی و بهبود سرمایه در گردش در واحدهای اقتصادی کرده است»، «پرداخت تسهیلات کرونایی به هنرمندان و کسب وکارهای آسیب دیده در این حوزه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «حمایت‌های مالی از کسب وکارهای خرد و کلان آسیب دیده ناشی از کرونا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «اعطای تسهیلات خرد به خانوارها با هدف بهبود وضعیت معیشت خانوار به مبلغی در حدود یک میلیون تومان»، - تخصیص پنج «هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری با هدف حمایت از افرادی که به دلیل همه گیری شغل خود را از دست داده اند» با این حال ائم این حمایت‌ها در افزایش 45 هزار تومانی یارانه و تسهیلات یک میلیون تومانی مستمری بگیر تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده است. 51 هزار خانواده بی‌سرپرست شدند حدود یک ماه بعد از انتشار این کتاب و گزارش عملکرد دولت در مدیریت کرونا، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از افزایش شمار زنان سرپرست خانوار به دلیل جان‌باختن همسران‌شان در دوره شیوع کرونا خبر داد و اعلام کرد: «از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور، دست‌کم ۵۱ هزار کودک، پدر یا مادر خود را در اثر ابتلا به این بیماری از دست داده‌اند و نیاز به حمایت دارند.» همان‌گونه که حبیب‌ا... مسعودی فرید گفته است: «وزارت بهداشت آماری درباره خانواده‌های زن سرپرست و کودکانی که بدون سرپرست مانده‌اند، جهت حمایت در اختیار بهزیستی قرار نداده است.» همچنین بنا به گفته، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت دوازدهم «در سال ۱۳۹۹ بیش از یک میلیون نفر در کشور شغل خود را از دست دادند.» اما آمار بیکاری در گفته‌های افراد کارشناس که به‌صورت غیر رسمی منتشر میشود حدود ۶ میلیون نفر در 365 روز گزارش شده است. در برآورد اقتصادی خسارت کرونا به خانواده‌ها نیز آمار دقیقی در دست نیست و در خرداد سال امسال، محمد نهاوندیان، معاون وقت اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد: «حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان به‌صورت مستقیم و در قالب ارائه تسهیلات به کسب و کارهای به‌شدت آسیب دیده از کرونا و خانوارها پرداخت شده است.» میراثی که به دولت رسید در اواخر مرداد که دولت سیزدهم نیز روی کار آمد، میراث کرونا و تحریم به دولت سیزدهم رسید، در جایی که یکی از وعده‌های اصلی آیت‌ا... رئیسی در برنامه‌های تبلیغاتی‌اش کمک به آسیب‌دیدگان از کرونا بود، اما تاکنون اتفاقی در این زمینه به‌طور جدی رخ نداده است. در شرایطی که ایران حال به‌یک ثبات و آرامش نسبی در شیوع کرونا رسیده و وعده بیش از 100 میلیون دُز واکسن واکسن تا اوایل آذر محقق شده، حال باید دولت سیزدهم که در دو جبهه تحریم و تورم اقتصادی می‌جنگد، به‌فکر تحقق وعده رئیس جمهور باشد. در جایی که از اسفند 98 تا 12 آذر 1400، ۶ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۱۹۹ نفر به این ویروس مبتلا و ۱۳۰ هزار و ۶۶ نفر جانشان را به‌دلیل عدم مدیریت‌های گذشته و ناتوانی در تامین واکسن جانشان را از دست داده‌اند. حق دادخواهی آسیب دیدگان کرونا در این میان، سوالی که در اذهان مردم به‌جود می‌آید این است که آیا آسیب دیدگان کرونا، حق دادخواهی دارند؟ آیا این دادخواهی همان دو شکایت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از رئیس جمهور گذشته است که شهریاری، رئیس این کمیسیون امیدوار است، این‌‌بار قوه قضائیه به این شکایت رسیدگی نماید؟ در این شرایط آنچه که میان دعواهای جناحی کشور، دغدغه میلیون‌ها خانوار و بیش از 51 هزار خانواده که یک عضو خود را از دست داده‌اند و زنانی که همسرشان را در این شیوع بیماری قربانی تقابل «جان» و «نان» شده‌اند این است که چگونه می‌توان دادخواهی کنند؟ با این حال چندی پیش نیز نشست «حکمرانی کرونایی و حق سلامت شهروندان» به‌منظور بررسی کیفیت تصمیمات و اقدامات حکومت در دوران همه گیری کرونا از منظر حق سلامت و حقوق شهروندی برگزار شد و کارشناسان در سخنانی به نقد و بررسی تصمیمات و اقدامات نظام سلامت طی دوران همه گیری کرونا پرداختند. تعقیب اهمال در پیشگیری کرونا در این میان علی نجفی توانا، استاد حقوق جزا که در آن نشست نیز حضور داشت، درباره حق دادخواهی آسیب دیدگان کرونا، به «آرمان ملی» می‌گوید: «مدعی العموم باید نسبت به تاخیر در واردات واکسن و دیگر اهمال‌ها اقدام تعقیبی کند دستورهای غیرمسئولانه و پرهیز از قرنطینه بهنگام و سهل انگاری تاخیری در تهیه واکسن بسترساز شرایطی شد که کرونا جان گرفت و ایران را سرخ گون کرد.» او با بیان اینکه «کمتر خانواده‌ای است که قربانی نشده باشد»، گفت: «تساهل و تسامح و غفلت در روند مدیریت کرونا قابل تعقیب کیفری است. تکالیف حکمران خوب از بعد مدیریت اثربخش، آنگاه واجد مسئولیت کیفری است که با اتکا به قانون مجازات اسلامی مشمول قصور و تقصیر و تسبیب باشد.» او ادامه داد: «همین که فعل یا ترک فعلی رخ دهد که موجب مرگ دیگری است، اگر سوء نیت قابل احراز باشد، مسبب حادثه اطلاق میشود و لازم نیست بالمباشره باشد. مثل اینکه واکسن احتکار شود یا در توزیع تاخیر شود. تعریف تقصیر اجتناب و خودداری از انجام کاری است که شخص با وجود اطلاع و آگاهی از انجام آن استنکاف می ورزد. در تقصیر سوءنیت احتمالی وجود دارد. وقتی می گویید تولید می کنیم و نمی گذارید واکسن از خارج بیاید یا مساله کاسب کاری ها که از باب تسبیب، بسترساز وقوع حوادثی است که جنایت کرونایی قلمداد میشود.» وی در ادامه می‌افزاید: «مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی نیست. اشخاصی که در این قضیه مقصرند، آنانی هستند که وعده و قول دادند اما عمل نکردند. این نوع مدیران قابل مجازاتند و توجه به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی امکان تعقیب وجود دارد. اگر اقدام مدیران با قصد نتیجه باشد، جنایت عمدی است. رابطه سببیت در فعل و تصمیم مدیران از نظر جزایی قابل تعقیب است. حسب ماده ۲۹۵ قانون مجازات ترک فعلی که به سبب آن جنایت رخ دهد، به صراحت می شود تعقیب کرد. وفق مواد ۴۹۲ نتیجه حاصله اگر مستند به رفتار مدیر باشد یا ماده ۵۰۶ تسبیب سبب تلف شدن شود، چنانچه درصورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد جرم احراز می شود. ماده ۴۹۳ وجود فاصله زمانی را رافع مسئولیت نمی داند. در تبصره ۲ ماده ۵۱۴ علل قهری مثل کرونا مطرح شده و بعد شناخته شدن بحران، اگر به وظایف عمل نکنیم، مسئولیم. بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی ضمان آور است.» نجفی توانا با تاکید بر اینکه ترک فعل مسئولان در پیشگیری و مبارزه با کرونا ضمان آورست، گفت: «برآیند اقدام قانونی مدعی العموم، هم موجبه تنبه و هم تنبیه دارد تا مدیران بدانند اقدامات و تصمیمات آنها پیامد نظارتی و تعقیبی دارد و باید پاسخگوی فعل خود باشند. لذا ضمن احراز قصور و تقصیرهای رخ داده شده، تبیین مختصات جنایات عمدی و غیرعمدی با اتکا به مواد ۲۹۵ و ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل تامل است. جهات تسبیب، مباشرت و سبب اقوی از مباشر باید مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر مدیران تساهل و تسامح کردند، تکلیف چیست؟! باید مدعی العموم کشور پاسخگو باشد؛ چراکه حامی حقوق اساسی و شهروندی هستند. کانون وکلا باید نظام حقوقی کشور را مدیریت کند و با شکافتن زوایای قانونی راه حل دهد. عوامل اضرار مادی و معنوی را تشریح و راهنمایی به نظام حقوقی و قضائی کند. برآیند چنین جلساتی رهیافتی برای آینده بهتر باشد تا مدیران با کاسه چه کنم کشور را رکورددار بالاترین آمار مرگ و میر کرونایی نکنند.»
سایر اخبار این روزنامه
مـديران دوتابعيتي حـذف شوند
رئيسی رای «اكثريت» را پشت سر خود بياورد؛ با شجاعت
بازگشت به پايتخت‌هاي ترديد
ایران در سیاست «عدم تغییر مرزها» هیچگاه تردید نداشته‌است
تلويزيون را نبايد با فضاي مجازي مقايسه كرد
قدم عملي رئيس جمهور براي آسيب ديدگان كرونا
استانداران؛ كوچ كرده از دستگاه نظامي يا قضايي
رشد٨درصدي روي كاغذ بدون پشتوانه
رتبه بندی معلمان کلاف سردرگم دولت و مجلس
جهش جغرافیایی سریع اُمیکرون از آفریقا تا امارات
تخم طلای توافق دوباره شفک میشود
مذاکرات وین و راهکاری پیش رو
سقوط لیر ترکیه و درس‌هایی که باید بیاموزیم
دشواری‌های بازگشت به برجام
