رشد٨درصدي روي كاغذ بدون پشتوانه

آرمان‌ملی: بودجه سال 1401 در حالی این هفته به مجلس ارسال خواهد شد که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه با تغییرات گسترده‌ای که در آن شده نه تنها کسری بودجه‌ای در سال آینده شاهد نخواهیم بود بلکه رشد 8 درصدی اقتصاد برای سال آینده نیز هدفگذاری شده است. درواقع پس از مدت‌ها گمانه‌زنی درباره شاخصه‌های تاثیرگذار در بودجه سال آینده براساس آنچه سازمان برنامه و نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند دولت قصد دارد تا با افزایش 44 درصدی درآمدهای مالیاتی بخش قابل‌توجهی از بودجه جاری خود را از طریق مالیات تامین کند. البته این رویکرد پیش از این نیز در بودجه امسال نیزاز سوی دولت دوزادهم هدفگذاری شده بود اما تحقق آن به‌دلیل آنچه ضعف اطلاعاتی و فرارهای مالیاتی گفته می‌شد نتوانست منابع مورد نیاز را محقق کند که باید منتظر شد و دید آیا دولت سیزدهم قادر خواهد بود پس از سال‌ها وضعیت مالیت‌ها را ساماندهی کند البته این نگرانی وجود دارد که اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه یکی از رویکردها دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی باشد که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند خود به رشد تورمی دامن زند. از سوی دیگر براساس جزئیات منتشر شده برای سال 1401 میزان فروش نفت 1.2 میلیون بشکه در روز با قیمت 60 دلاری تعیین شده که اگرچه رسیدن به نفت 60 دلاری با توجه به تصمیمات اوپک پلاس و همچنین افزایش تقاضا در بازار پس از فروکش‌کردن بیماری کرونا چندان دوراز دسترس نخواهد بود، اما رسیدن به این میزان فروش آن هم در شرایط تحرمی و در حالیکه کارشناسان معتقدند دولت روش ارزان‌فروشی را برای صادرات نفت دنبال می‌کند کمی تحقق درآمدهای حاصل از صادرات نفت را در ابهام قرار می‌دهد که به‌نظر می‌رسد وزارت نفت برای آن برنامه‌ریزی گسترده‌ای را انجام داده است. همچنین یکی از مواردی که به‌نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه بر آن تکیه کرده کاهش ردیف‌های بودجه‌ای بوده به‌گونه‌ای که میرکاظمی از حذف بالغ بر 9 هزار ردیف بودجه‌ای خبر داده که احتمالا به معنای حذف بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های مازاد و غیرواقعی دستگاه‌ها و وزارتخانه را به‌دنبال خواهد داشت. در رابطه با بودجه سال آینده آنچه مسلم است تیم اقتصادی دولت تلاش زیادی را برای بودجه‌نویسی منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی و تمرکز بر حذف هزینه‌های مازاد دولت و البته افزایش درآمدهای مالیاتی انجام داده‌اند اما اینکه در سایه این بودجه که به گفته تحلیلگران تا جای ممکنه فشرده شده و انقباضی خواهد بود می‌تواند به رشد 8 درصدی در اقتصاد دست یافت موضوعی است که به اعتقاد تحلیلگران رشد منفی و نزدیک به صفر در 4 سال اخیر نشان‌دهنده سیاستگذاری‌های اشتباهی است که هم تحت‌الشعاع رایط تحریمی و هم تصمیمات داخلی نشات گرفته بنابراین فارغ از اصلاحات بودجه‌ای دولت باید سیاست خود را بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد متمرکز کند تا با رشد سرمایه‌گذاری‌های مولد به توان به تدریج به رشد 8 درصدی دست یافت.  اصلاحات اساسی در بودجه 1401 براساس اطلاعات منتشر شده از سوی نمایندگان مجلس، قرار است لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در هفته آینده توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شود و عملا بررسی لایحه بودجه سال آینده توسط کمیسیون‌ها تخصصی آغاز شود. براساس اخبار رسیده  لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تمام لوایح بودجه در سال‌های گذشته تفاوت‌های چشمگیری دارد به‌طوری‌که سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه از هدفگذاری انجام شده در بودجه سال آینده برای رسیدن  به رشد ۸ درصدی خبر داده بود و همچنین تاکید کرده بود که 9 هزار ردیف در بودجه سال آینده حذف شده است البته رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده بود بودجه براساس آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های داخلی نوشته شده که با توجه به رکود ناشی از عملکرد دولت قبل و کنترل کرونا این هدفگذاری قابل تحقق است. در رابطه با تغییرات بودجه 1401 از جمله مواردی که دیده شده است میزان صادرات روزانه یک میلیون ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام به قیمت هر بشکه ۶۰ دلار است. بر این اساس از نکات دیگری که در بودجه سال ۱۴۰۱ به چشم می‌خورد نرخ تسعیر ارز است که قیمت ارز با رقم ۲۳ هزار تومان مبادله خواهد شد. ضمن آنکه به‌نظر می‌رسد درآمد مالیاتی در بودجه سال آینده نسبت به درآمد مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۰ با رشد قابل توجه ۴۴ درصدی مواجه شده است به‌طوری‌که درآمد مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیاردتومان در سالجاری به رقم ۴۷۰ هزار میلیاردتومان خواهد رسید. از دیگر نکات حائز اهمیت در بودجه سال ۱۴۰۱ که برای نخستین‌بار در طول سنوات گذشته دیده شده است تشکیل صندوق‌های توسعه‌ای استانی است که درصورت تصویب توسط نمایندگان مجلس، این صندوق‌ها می‌توانند منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی استانی را تامین کنند و دیگر نیاز نیست منابع مالی طرح‌های عمرانی از مرکز به استان‌ها تخصیص پیدا کند.   پیش‌بینی‌پذیر اقتصاد در رابطه با امکان تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد با تکیه بر اصلاحات صورت گرفته در بودجه سال آینده وحید شقاقی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی می‌گوید: آنچه در دهه 90 رخ داد تجربه رشد اقتصادی صفر درصد بود. این کمترین میزان رشد از دهه 40 تاکنون است. در این دهه کیک اقتصاد ایران کوچک اما تعداد افرادی که باید از این کیک سهم می‌داشتند 10 میلیون اضافه شد که مهم‌ترین عامل این موضوع را می‌توان در عدم رشد‌ در طول این دهه عنوان کرد. به عبارت دقیق‌تر میانگین رشد انباشت سرمایه ناخالص منفی 5 درصد بود که نشان می‌دهد در این دهه نه تنها سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام نشده بلکه رشد منفی هم داشته‌ایم. وی در ادامه افزود: در اقتصادی که سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد طبیعتا نباید انتظار رشد داشت. تبیین علل این موضوع نشان می‌دهد که نباید به‌صورت تک علتی تحریم‌ها را عامل اصلی دانست بلکه تحریم در ذیل سیاستگذاری‌های اقتصادی تعریف می‌شود و آنچه دهه نود را از اقتصاد ایران گرفت سیاستگذاری‌های نادرستی بود که جنبه‌های درونی و بیرونی دارد. وی تاکید کرد: تحریم باعث شد اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی و بدون ثبات شود، سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگیرد و به‌تبع آن رشد اقتصادی هم منفی شود. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود دولت سیزدهم تمام سیاستگذاری‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که موجبات شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را فراهم شود. در این صورت ثبات و امنیت ایجاد می‌شود و می‌توان به سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی امید داشت. در غیر این‌صورت هیچ سرمایه‌گذاری حتی دستوری نیز نمی‌تواند منجر به بهبود اوضاع شود.به هر حال دولت سیزدهم و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی رشد 8 درصدی اقتصاد را برای سال آینده وعده داده است. عمدتا رشد اقتصادی منفی یا مثبت نزدیک به صفر بوده است