آزمون بودجه


آفتاب یزد: دولت سیزدهم، هفته آینده مهم‌ترین آزمون خود در حوزه اقتصاد را با ارائه لایحه بودجه 1401 پشت سر می‌گذارد. آزمونی که در سخت‌ترین شرایط اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، برگزار می‌شود و عبور موفق از این آزمون، تا حد زیادی، سرنوشت دولت جدید را مشخص خواهد کرد. با این حال کسری بودجه که مبنای آن کاهش درآمد‌های نفتی است در حال حاضر بزرگترین معضل بودجه 1401 به شمار می‌آید و باید دید که در این شرایط دولت چگونه قرار است بدون استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم، این مشکل را برطرف سازد. دولتی‌ها می‌گویند بدون در نظر گرفتن لغو تحریم‌ها بودجه 1401 را می‌بندند و تا 7 ماه دیگر شاهد گشایش‌های اقتصادی خواهیم بود، این در حالی است که طی روز‌های گذشته شاهد بودیم دلارسیر صعودی در پیش گرفته است و حالا در کانال 30 هزار تومان قرار دارد، سکه نیز به قیمت 13 میلیون تومان رسیده است و تورم و گرانی، قدرت خریدی برای مردم نگذاشته است! از سوی دیگر تنها تدبیر دولت مردمی برای این گرانی‌ها حذف قیمت خودرو و اجناس در سایت‌های فروش آنلاین است و این تفاوت فاحشی است که بین گفتار مسئولین دولتی و بطن جامعه وجود دارد. با همه این اوصاف سوال اینجاست که در سر مسئولین چه می‌گذرد؟
> بودجه با فرض ادامه تحریم ها
چندی پیش مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشستی با حضور وزیر امور خارجه و جمعی از معاونان این وزارتخانه گفته بود:‌ بودجه سال آینده بر مبنای سند آمایش تدوین شده از این رو ظرفیت‌های داخلی هر استان تا سطح شهرستان تعیین و سهم هر یک از این مناطق در رشد اقتصادی استان و کشور مشخص شده است. وی با اشاره به اهمیت شهرهای مرزی گفت: اولویت دولت سیزدهم افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه است و در این راستا در برنامه‌های این سازمان شهرهای مرزی مورد توجه قرار می‌گیرند.
میرکاظمی با بیان اینکه لایجه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است تاکید کرد: ما از لغو تحریم‌ها و استیفای حقوق ملت استقبال می‌کنیم، اما با توجه سوابق کشورهای غربی دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمی‌کنیم تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند.اگر در کشور تورم کنترل شود و فضای کار برای مردم فراهم گردد، قطعا گره‌های اقتصادی باز خواهند شد، در بودجه سال آینده رشد اقتصادی ۸ درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است. این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع بینانه است.

> بودجه 1401 و درآمد‌های نفتی
واقعیت این است که دولت دوازدهم در تقدیم لایحه اولیه خود از بودجه ۱۴۰۰ به مجلس در ابتدا میزان صادرات نفت را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته بود و درآمد خوشبینانه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی از فروش نفت را پیش‌بینی کرده بود. براساس این پیش‌بینی خوشبینانه، درآمد نفتی دولت در سال ۱۴۰۰، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، درحدود ۱۹ میلیارد دلار در نظر گرفته شده و در عین حال نرخ تسعیر ارز(نرخ ارزی که در آن درآمد نفتی به ریال تبدیل می‌شود) ۱۱,۵هزار تومان تعیین شده بود.
از همان ماه‌های ابتدایی سال روشن بود که این بودجه خوشبینانه با کسری همراه خواهد بود، تا آنجا که بر اساس گزارش رسمی خزانه‌داری کل کشور، در ۲ ماه ابتدایی سال‌جاری تنها
۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی درآمد به خزانه دولت واریز شد که فقط ۲.۵ درصد ۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این مدت است.
حالا اما خبرهای دریافتی درباره لایحه بودجه 1401 حاکی از آن است که دولت در راستای کاهش وابستگی به نفت و بستن بودجه با لحاظ ادامه تحریم، میزان فروش نفت را کمتر از بودجه 1400 درنظر گرفته و بر اساس آخرین جمع بندی‌ها در لایحه بودجه 1401 میزان فروش روزانه نفت 1.2 میلیون بشکه با قیمت فروش هر بشکه 60 دلار و نرخ تسعیر ارزی 23 هزار تومان در نظر گرفته شده است.همچنین مجموع درآمد مالیاتی هم حدود 470 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به درآمد مالیاتی 325 هزار میلیارد تومانی در سال جاری حدود 44 درصد رشد دارد.
> وعده گشایش اقتصادی
در این میان برخی از دولتی‌ها از گشایش اقتصادی سخن می‌گویند! آن طور که روابط عمومی اداره‌‌‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گزارش داده، حجت‌الله عبدالملکی که به‌‌‌عنوان نماینده دولت در سفر استانی رئیس‌جمهور به زنجان سفر کرده بود، در نشست شورای اداری شهرستان ابهر عنوان کرده است: « تاکید دولت سیزدهم بر تکمیل پروژه‌‌‌های ناتمام است.سال ۱۴۰۱، سال گشایش اقتصادی برای کشور است و انفاقات خوبی برای کشور رخ خواهد داد.»
پیش از این در نیمه مرداد ماه سال ۱۳۹۹ حسن روحانی، رئیس جمهور وقت از عبارت «گشایش اقتصادی» استفاده کرده بود.مرداد ماه سال گذشته گشایش اقتصادی با طرحی که کلیات و جزئیات آن مشخص نبود از سوی رئیس جمهور به مردم وعده داده شد. بعد از این وعده‌ ی حسن روحانی که باید در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و به تائید نهایی رهبر انقلاب می‌رسید، گمانه‌زنی‌های مختلفی از سوی اصحاب رسانه و کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح گردید. این پیش‌بینی‌ها از راه‌اندازی سوئیفت جدید با کشور چین تا پذیرش لایحه‌ی FATF و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده توسط سایر کشورها عنوان می‌شد. اما با اظهار نظر برخی رسانه‌ها و بعضی مسئولان از جمله رئیس کل بانک مرکزی که طرح گشایش اقتصادی را در راستای مدیریت نقدینگی و تامین منابع مالی مطرح کرد مشخص شد طرحی که دولت در جلسه مذکور به دنبال تصویب آن بود و وعده‌ گشایش اقتصادی با اجرای آن را به مردم داده طرح فروش اوراق نفت به روش سلف موازی است.
اما بعدا دولت در اجرای این طرح با چالش‌هایی مواجه شد و مجلس و دولت بر سر چگونگی اجرا آن اختلاف نظر پیدا کردند همزمان با تداوم این اختلاف نظرها شاخص بازار سهام سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و روند افزایش قیمت‌ها ادامه یافت.
در میانه مرداد ماه سال گذشته شاخص کل بورس یک میلیون و ۹۹۵ هزار واحد بود که اکنون به یک میلیون و ۴۱۱ هزار واحد رسیده است. این سقوط بیش از ۵۸۴ هزار واحدی به معنای افت ۲۹ درصد شاخص بورس از زمان گشایش اقتصادی تاکنون است.
در میانه مرداد ماه سال گذشته قیمت دلار صرافی ملی ۲۲۲۹۶ تومان بود که اکنون وارد تونل 30 هزار تومان شده است. مقایسه این دو آمار حاکی از رشد بیش از ۲۰ درصدی قیمت دلار صرافی ملی است.
شاخص تورم نیز در مرداد ماه سال گذشته ۲۳۵٫۹بودکه اکنون در آخرین آمار مرکز آمار ایران ۳۶۴٫۱واحد اعلام شده است. در واقع رشدی بیش از ۵۴ درصد در شاخص قیمت مصرف‌کننده.
این بار اقتصاد ایران با تجربه افت ۲۹ درصدی شاخص بورس، رشد بیش از ۲۰ درصدی قیمت دلار و رشد ۵۴ درصدی شاخص قیمت(تورم) به عنوان یادگار گشایش اقتصادی قبلی در انتظار گشایش اقتصادی بعدی در سال ۱۴۰۱ خواهد بود. با این حال سوال اینجاست که در سر دولتی‌ها چه می‌گذرد؟
> وعده‌های اقتصادی منوط به توافق برجام است
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت:«مشخص نیست در سر مسئولین چه می‌گذرد و چه کاری می‌خواهند انجام بدهند، در حالی که مردم ما در حال حاضر با شدید‌ترین مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند دولت مرتبا در حال وعده دادن است، اما این وعده دادن‌ها به شرطی می‌تواند مطلوب باشد که واقعا اتفاق بیفتد. سوابق گذشته سبب شده تا مردم اعتماد خود را نسبت به وعده‌ها از دست بدهند.» وی تصریح کرد:« بستن بودجه 1401 بدون در نظر گرفتن لغو تحریم‌ها یعنی 50 درصد درآمد‌های نفتی را قرار است از طریق استقراض و فروش دارایی‌های دولتی تامین کنند. واقعیت این است که بدون توافق برجام ما نمی‌توانیم نفت بفروشیم و با وجود تحریم‌ها عملا در بن بست اقتصادی قرار داریم. وعده‌های اقتصادی و گشایش‌هایی که دولت درباره آن صحبت می‌کند منوط به توافق برجام است. لغو تحریم‌ها برای اقتصاد کشور ما بسیار راه گشا است اما اگر قرار شود بی‌تدبیری‌ها و سوء مدیریت‌هایی که در 3 دهه گذشته داشتیم و نفت همیشه آنها را پوشش داده است را ادامه بدهیم و هیچ اقدامی برای رفع موانع تولید و پیشرفت نشود، همچنان به فروش نفت وابسته و در عین حال آسیب پذیر خواهیم بود.»