پرونده كرسنــت بـا ٨ محكــوميت

آرمان ملی: سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه همچون گذشته با قاطعیت تمام با مفسدان مبارزه می‌کند. ذبیح‌ا... خداییان  اظهار داشت: «یکی از پرونده‌های مربوط به مفسدان اقتصادی که افرادی اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای می‌کردند حکم‌شان صادر و  به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند. یکی از آنها علیرضا برخوردار کاشانی بود که  به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد. یکی از شقوق حکم آن رد یک میلیون و سیصد هزار یورو می باشد.» وی افزود: همچنین  مجید اسکندری به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و امین پورمتین به ۵ سال حبس و رد مال و هشت نفر دیگر به حبس‌های یک تا سه سال و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در شعبه نیز چهارم پرونده شرکت یونیک فاینانس با مسئولیت قاضی صلواتی منجر به صدور حکم شد. در این پرونده مرتکبان از طریق عضوگیری در شرکت های هرمی از مردم پول‌هایی را گرفته بودند. در نهایت محسن درخشان به ۲۰ سال حبس و مجید فریدی به ۵ سال و مصطفی الماسی به ۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کرسنت و اینکه آیا اتهامی متوجه وزیر سابق نفت است؟ گفت: پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی است که بین شرکت نفت ملی ایران و کرسنت اماراتی منعقد شده است و در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفاده‌هایی شده بود و برخی پورسانت گرفته بودند. این قرارداد اجرائی نشد. در همان زمان با گزارش سازمان بازرسی و مراجع اطلاعاتی پرونده‌ای تشکیل شد که حدود ۶ الی ۷ نفر از اعضای هیات مدیره نفت ایران و کرسنت محکوم شدند و پنج الی شش نفر به جزای نقدی و دو نفر به حبس محکوم شدند و اخیرا به اجرای احکام ارجاع شد. در بخشی دیگر از پرونده که مفتوح بود، ۸ نفر در پرونده به جرم تبانی در معاملات دولتی و اخد رشوه متهم هستند که پرونده در جریان است و در حال بررسی است و امیدوارم کسانی که در سوءاستفاده در این زمینه نقش داشتند با صدور حکم به جزای اعمالشان برسند. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پرونده تعاونی اعتباری وحدت نسبت به جمع‌آوری اموال این تعاونی اقدام شد و طلب ۹۹ درصد از طلبکاران پرداخت شد. در حکم این پرونده جعفر طباطبایی در دو فقره به ۲۰ سال و ۲ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد.  هر ایرانی می‌تواند به کشور بازگردد خداییان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج، گفت: اتباع ایرانی چه کسانی که مقیم کشور هستند و چه کسانی که مقیم سایر کشورها هستند همه ایرانی هستند و بین آن‌ها فرقی وجود ندارد و هر ایرانی که خارج از کشور است می‌تواند به کشور بازگردد و آغوش ایران برای بازگشت این افراد باز است و هیچ منعی وجود ندارد. وی درباره اعتراضات اصفهان گفت: در ارتباط با تجمع مردم در اصفهان باید بگویم که مردم حق دارند اگر  خواسته یا مطالبه ای دارند آن‌را به اطلاع مسئولان برسانند.  مردم اصفهان هم تجمع واعتراضاتی داشتند که چندین روز ادامه داشت و آرام و مسالمت آمیز بود و مشکلی ایجاد نشد و همین تجمع مسالمت آمیز مردم باشعور اصفهان، دشمنان را عصبانی کرد. ۱۳۰ نفر بازداشت شده بودند و قرار برای‌شان صادر شده بودند و برخی بلافاصله آزاد شدند و دیروز هم اکثر آنها آزاد شدند. جز افرادی که تیراندازی مسلحانه داشتند بقیه با قرار کفالت و وثیقه آزاد شده بودند. وی درباره پرونده عراقچی گفت: محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند و پرونده در دیوان‌عالی مطرح می‌شود و ما منتظریم که دیوان‌عالی تصمیم خود را اتخاذ کند. می‌دانید  اگر دیوان‌عالی  اعاده دارسی را  وارد دانست رأی نقض می‌شود و اگر وارد تشخیص ندهد رأی تایید و اجرا می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده خودروهای وارداتی، گفت: این پرونده  در آذر ماه سال ۹۹ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شد و در حال رسیدگی است. حدود ۲۴۷ جلد و ۹۹ متهم دارد و برخی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند و پرونده برخی به اتهام قاچاق و جعل در حال رسیدگی است. تعداد خودروهای جعلی ۶۸۰۰ خودروی خارجی است که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز به صدور حکم نهایی منجر نشده است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند ماه اخیر شاهد نشت اطلاعات برخی سایت‌ها و سامانه‌ها از جمله توزیع سوخت، دانشگاه تهران، سامانه‌های قضائی، هواپیمایی ماهان و پایگاه وکلای دادگستری بودیم،  در این زمینه در رابطه با برخورد و پیشگیری چه باید کرد؟ گفت: برای پیشگیری از این مسائل و همچنین در رابطه با برخی هک‌ها، سامانه‌ها باید به ارتقای زیر ساخت‌های خود بپردازند. متأسفانه دیدیم در ایام گذشته برخی سایت‌ها هک شدند البته خسارات زیادی نداشت اما صرف هک شدن نا امنی دارد. دولت هم به این موضوع تاکید ویژه داشته است. در صورت شناسایی خاطیان، قوه قضائیه آماده برخورد جدی هست اما این موضوع باید با همکاری دولت و ضابطان قضائی باشد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره  آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیارد تومانی که متهم آن اخیرا به کشور مسترد شد، گفت: سال ۹۷ باندی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی با کمک دستگاه قضائی شناسایی شد که تسهیلات ارزی را اخذ کرده بودند. با شناسایی و افشای شرکت‌ها، افراد قبل از دستگیری از کشور خارج شدند. یکی از آن‌ها که در روسیه مخفی شده بود با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیروی انتظامی مسترد شد و مابقی متهمان نیز در کشورهای دیگر مخفی هستند و  پیگیر استرداد آنها هستیم.  تسهیلات اخذ شده این افراد شامل بیش از ۸۲ میلیون دلار، بیش از ۱۲ میلیون یورو، بیش از ۱۲ میلیون یوآن چین و ۱۳۸ میلیون روبل روسیه است.