قاصدک 24

بدعتی خطرناک

آفتاب یزد - یگانه شوق الشعراء: براساس عکس منتشر شده در فضای مجازی به نظر می‌آید اخیرا اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کرج طی اجرائیه‌ای تعجب جامعه حقوقی را برانگیخته و همگان را متحیر و انگشت به دهان کرده است: بازداشت سهم الارث احتمالی پسر در زمان حیات پدر و جا به جایی مرزهای قوانین و مقررات ارث و مالکیت.ماجرا از این قرار است که خانمی در راستای وصول مهریه خود موفق می‌شود سهم الارث احتمالی و آینده همسرش از املاک پدر همسر خود در حالتی که وی در قید حیات هست را بازداشت کند. به نظر می‌آید این اجرائیه با قوانین کشور ما در حوزه‌های مختلف مطابقت ندارد و طبق قانون امکان بازداشت سهم الارث احتمالی
وجود ندارد.
>نمی‌توان قصاص قبل از جنایت کرد
منصور مظفری در این باره به آفتاب یزد گفت: «آنچه که در فضای مجازی منتشر شده یک بدعتی است که از سوی دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کرج در حال گذاشته شدن است و این خلاف مقررات است. اگر قرار است ملکی بازداشت شود باید ملک به نام مدیون به ثبت رسیده باشد و یا با مبایعه‌نامه‌های عادی در حال انتقال باشد. در این اجرائیه بازداشت ملک به ماده 87 اشاره شده است که باید گفت در انتهای ماده به این موضوع به صراحت اشاره شده است...» که اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد ثبت محل فورا مراتب را به اجرا اطلاع می‌دهد و اجرا از آن رفع بازداشت می‌کند.» وقتی که ملک به نام مدیون نیست چگونه امکان بازداشت آن وجود دارد؟ قصاص قبل از جنایت که نمی‌توان کرد. اینکه ارث احتمالی فرد بازداشت شود امکان پذیر است؟ وقتی که پدر مدیون زنده است اختیار مال و اموال خود را دارد و کسی نمی‌تواند برای مال فرد زنده که مدیون نیست تعیین تکلیف کند. چه بسا فرد دارای بدهی باشد که ابتدا بدهی‌های فرد از محل ماترک داده می‌شود و دیگر اینکه می‌تواند در زمان حیات خود آن را به‌فروش برساند. این یک بدعتی است که متاسفانه شاید در اجرای ثبت گذاشته شود و باید جلوی آن گرفته شود همچنین باید حقوق دان‌ها نظر دهند و اداره ثبت کرج نیز باید در این خصوص توضیحات لازم را به افکار عمومی بدهد. »

>بدعتی خطرناک
مظفری ادامه داد: «در شرایطی که ارث احتمالی به مدیون رسید و مدیون با توجه به اینکه بابت مهریه مدیون است، اگر نقل و انتقالی بعد از حق ارث که برای او ایجاد شده است صورت بگیرد، می‌تواند تحت عنوان فرار از دین مورد تعقیب قرار بگیرد. در این اجرائیه صادر شده هنوز حقی برای طرف ایجاد نشده است که بتوان آن را بازداشت کرد. بند ب ماده 4 شرایط صدور اجرائیه ثبتی اشاره می‌کند که سند رسمی لازم‌الاجرا، منجز و محقق الوقوع باشد. پس به این صورت نیست که مدیون هنوز ملکی ندارد و احتمال دهیم که قرار است ارثی به او برسد و ارث احتمالی را بازداشت کنیم.این حکم از بدعت‌های خطرناک است».
حال شاید بگویند ما بازداشت کردیم اگر فرد زنده بود اجرائیه را باطل می‌کنیم این یک زحمت برای مردم است و قانون در هیچ کجا احتمال را بر فوت افراد نگذاشته است و حتی برای افراد بالای 90 سال هم رای دیوان عدالت اداری مبنا را بر زنده بودن افراد قرار داده است. درحال حاضر اکثر سازمان‌های دولتی به سیستم ثبت احوال وصل هستند.
>الناس مسلطون علی اموالهم
پیمان حاج محمود عطار حقوقدان نیز در این باره به آفتاب یزد گفت:«برابر ضوابط شرعی و قانون مدنی که مقتبس از ضوابط و مقررات شرع اسلام است اموال افراد تا زمانی که در حیات به سر می‌برند متعلق به خودشان می‌باشد. برابر قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم تا زمانی که شخص در قید حیات است هرگونه دخل و تصرف، معامله و اقدامات مالکانه‌ای را می‌تواند نسبت به اموال خود اعم از منقول و غیر منقول، سهام شرکت‌ها و سایر حقوق قانونی را در احاطه خود داشته باشد. به محض فوت شخص به طور قهری اموال وی از مالکیت وی خارج شده و به تملک وراث نامبرده برابر مواد مربوط به ارث از قانون مدنی انتقال قهری می‌یابد. لذا تا زمانی که شخص در قید حیات می‌باشد فرزندان وی و افرادی که بعد از فوت وی وارث او محسوب می‌شوند، نمی‌توانند ادعایی نسبت به اموال وی داشته باشند. یا آنکه اشخاص ثالثی که نسبت به وراث بعد فوت این شخص طلبکار یا بستانکار می‌باشند نمی‌توانند به عنوان اینکه بعدا این شخص فوت می‌کند و اموالش به صورت قهری به وراث منتقل می‌گردد نسبت به امول وی تعرضی در ادارات قانونی و مراجع ذی صلاح قانونی داشته باشند.»
>ارث عملا زمانی به وجود می‌آید که شخص فوت کند
شهاب صیفی وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به آفتاب یزد گفت: «بر اساس قوانین و مقررات اصلا نباید چنین قضیه‌ای رخ دهد چراکه ماده 868 قانون مدنی بحث تحقق ارث را مطرح کرده است.ارث نسبت به پدر، فرزند، همسر و طبقات مختلفی که در قانون مطرح شده است زمانی به وجود می‌آید که شخص فوت کند و تا قبل از فوت اصلا ارثی وجود ندارد یعنی چیزی به عنوان ارث مطرح نمی‌شود.زیرا مایملک و دارایی شخص اگر فوت کند وراثی که حین الفوت شخص زنده باشند از آن ارث می‌برند و تا قبل از آن مایملک شخص است. اگر اینگونه باشد همه دارایی و اموال افراد جزو ارث محسوب می‌شود و اصلا نمی‌توانند نسبت به آن دخل و تصرفی داشته باشند و حتی شخصی که در قید حیات است تنها می‌تواند یک سوم دارایی و مایملک خود را موضوع وصیت قرار دهد.ماده ۸۶۷ قانون مدنی به صراحت اعلام می‌کند ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند یعنی طرف باید فوت کند و ارث او به مورثین برسد. عرف و رویه جامعه به این صورت است که اگر ما بخواهیم موت حقیقی را بررسی کنیم، هنگامی شخص فوت کند ارث محقق می‌شود.در اینجا یعنی تا زمانی که فرد مالک مال است و از قید حیات خارج نشده است اصلا ارث و مالی برای مورث او به وجود نمی‌آید.وقتی که فرد فوت کرد مال در مالکیت وراث قرار می‌گیرد و در اینجا سهم الارث تحقق پیدا می‌کند و قابلیت توقیف دارد. اگر به واقع قاضی دادگاه یا قاضی اجرای احکام چنین عملی را انجام داده‌اند کاملا تخلف بوده است و خلاف قوانین و مقررات است و در حقیقت قابلیت برگشت و یا قابلیت اعتراض وجود دارد. قطعا این نظر یا رای باید نقض شود و عملا قابلیت اجرا نداشته باشد.خیلی ساده می‌توان با این عمل تخلف برخورد کرد.»
>عدم وجود تعریف مناسب از ارث و مورث
فرهاد افرامیان وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به آفتاب یزد گفت: «من فکر می‌کنم در این موضوع تعریف مناسب و درستی از ارث وجود نداشته است و شاید یک نگاه و تعریف جدیدی وجود دارد که ما از آن بی‌اطلاع هستیم. ارث آن مالی است که در زمان ممات فرد به وراث تعلق می‌گیرد.قانون هم حد، مرز و اختیارات را پس از آن فوت شخص برای مورث تعیین کرده است.برای مثال در قانون بحث تنفیض یک سوم اموال و اجازه وصیت ثلث دارایی را برای فرد قائل می‌شود. از سوی دیگر حق و حقوقی که یک فرد در زمان حیات خودش دارد کاملا مشخص است.درواقع قانون مدنی آن حقوق را به صراحت مشخص، بیان و تعریف کرده است.فردی که هنوز در قید حیات است بر دارایی خود اختیار دارد.چگونه ما می‌توانیم اموال او را به عنوان ارث احتمالی در نظر بگیریم؟ این احتمالات از کجا و بر چه اساسی آمده است؟ از سوی دیگر نکته دیگر این است این فردی که در حیات است آیا نمی‌خواهد اقدامات حقوقی‌ای را یا عقودی را بر اموال خودش انجام دهد؟ آیا بعد از این نوع اقدامات آیا ارثی برای فرزندش باقی می‌ماند.شاید فرد بخواهد اموالش را بفروشد و مالی برای ارث باقی نماند.آیا حقوق این پدر در این حکم تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد؟اگر قرار است دین کسی ادا شود نباید سراغ اموال شخص ثالث رفت زیرا این با متن قانون در تعارض قرار دارد.این سوالات نشان می‌دهد این کار یک اقدام عاجل احساسی بوده است که منجر به چنین مسئله‌ای شده است و از نگاه من هیچ مبنای حقوقی مستدل و مستندی ندارد.این ابتکار عمل توسط هر شخصی که انجام شده است احتمالا تعریف جدیدی از وراث و مورث دارد که خوشحال می‌شویم آن را بیان کند تا ما نیز آگاه شویم.»
دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان ثبت احوال که در سال 1390 افراد 100 ساله را
فوتی فرض کرده بود، مگر اینکه خلافش ثابت شود را باطل کرد
بر اساس مواد 10، 22، 27 و 29 قانون ثبت احوال، واقعه وفات از وظائف ذاتی سازمان ثبت احوال است اما بر اساس مواد 867، 1011 تا1030 قانون مدنی و مواد 22 تا 29 قانون ثبت احوال، فوت به صورت حقیقی و فرضی بیان شده و در فوت حقیقی مطابق قانون ثبت احوال (ماده 24)تصدیق پزشک یا دو شاهد ملاک است و برای فوت فرضی نیز مطابق مواد یاد شده از قانون مدنی، رای دادگاه صالح ملاک و فصل الخطاب تعیین شده است و در هیچکدام از موازین یاد شده مقرره ای مبنی بر تلقی وفات برای افراد بالای صد سال ملاحظه نمی شود بنابراین در بخشنامه مورد شکایت، اصل بر وفات افراد بالای صد سال است که هیئت عمومی این بخشنامه را ابطال کرد.