مسیر غلط مجلس در مورد حیوانات خانگی

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعراء:به تازگی مستندی به نام دومینو درباره حیوانات خانگی پخش شده که نوک پیکان انتقاد آن کاملا به سمت مردم بوده است. در این مستند به این موضوع اشاره شده که چرا مردم از حیوانات خانگی نگهداری و یا چرا به حیوانات بی‌سرپرست مانند سگ‌های ولگرد کمک می‌کنند. به همین دلیل انتقادهایی در این راستا بیان شده که چرا این مستند اصلا به وظایف مسئولان از جمله شهرداری‌ها اشاره نکرده است، زیرا قطعا مسئولان شهری هم در این حوزه دارای وظایف مختلفی هستند. به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان این مستند در پی توجیه یکی از مصوبات احتمالی مجلس انقلابی برای ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی هستند.
>این مستند تک قسمتی نیست
این در حالیست که مهدی نبی یان کارشناس محیط زیست و فعال حوزه حقوق حیوانات درباره این مستند به آفتاب یزد گفت:«من این مستند را به صورت کامل دیده‌ام و به نظر من مستند موفقی بود.من حدود 15 سال مستند‌سازی کرده‌ام و درواقع در مستند یک سری اطلاعات و دیدگاه‌های مختلف برای موشکافی مشکلات موجود بیان و در نهایت قضاوت به عهده مخاطب قرار داده می‌شود. در نهایت با این کار تلاش می‌شود که مسئولین هم به چالش کشیده شوند تا پای کار قرار بگیرند.لذا یکی از اهداف مستند تحریک مسئولین است تا آن‌ها مشکلات و مطالبات را بشناسند و به آن ورود کنند. از این منظر من قدردان کسانی هستم که به این ماجرا ورود کرده اند. از سوی دیگر این مستند آن طور که عنوان شده تک قسمتی نیست و چند قسمت است و الان تنها یک قسمت آن پخش شده است. لذا برای
قضاوت کردن درباره این ماجرا هنوز زود است.»


>ترکیه الگوی مناسبی نیست
وی درباره الگو قرار دادن کشور ترکیه در حوزه محیط زیست ادامه داد:«کشور ترکیه اصلا مثال خوبی برای مقایسه با کشور ما نیست زیرا این کشور الگوی محیط زیستی مناسبی ندارد. ترکیه یک کشور کاملا دیکتاتوری در زمینه‌های محیط زیست است. بسیاری از مکافات‌هایی که امروز ایران، عراق و سوریه دارند به دلیل تصمیمات ضد محیط زیستی کشور ترکیه است که با سد الیسوز، آتاتورک و... منابع آب بین‌المللی بر دجله و فرات را مسدود کرده و حق آبه‌ها را از بین برده است. این کارها باعث تنش‌های اجتماعی در سوریه،عراق و ایران شده است. برای مثال بخش عمده‌ای از ریزگردهای کشور ما به دلیل سیاست گذاری‌های غلط زیست محیطی این کشور است. هیچ کشور و کارشناس محیط زیستی سیاست‌های این کشور در حوزه محیط زیست را تایید نمی‌کند. اتفاقا کشور ترکیه در بین کارشناسان محیط زیست بین‌المللی به عنوان کشوری با امتیاز بسیار پایین شناخته می‌شود زیرا حیات وحش خودش را تاراج می‌کند و جنگل‌های خودش را از بین می‌برد. همچین منابع آبی را غلط مدیریت می‌کند. این که ما کشور ترکیه را به عنوان الگوی خود در نظر بگیریم رویکرد بسیار غلطی است.»
>شهرداری‌ها در قبال حیوانات داخل شهر مسئولیت دارند
نبی‌یان ادامه داد:« در رابطه با نقش مسئولین در این حوزه باید بگویم قانون‌گذار به ماجرا ورود کرده است. از دهه 40 شمسی بحث حیوانات ولگرد در قانون شهرداری‌ها دیده شده است. بند 50 تا 55 قانون شهرداری‌ها به این اشاره می‌کند که شهرداری‌ها در قبال حیوانات داخل شهر مسئولیت دارند. درواقع بحث مدیریت جمعیت سگ‌های ولگرد، موش‌های شهری، بیماری‌های قابل سرایت از حیوانات به انسان‌ها و.... به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار شده است. وقتی قانون‌گذاری شده است یعنی مسئولین وظیفه دارند.در گذشته در منطقه‌ای از شهر تهران یکسری افراد گوسفند نگهداری می‌کردند و مزاحمت و آلودگی‌هایی برای شهر ایجاد می‌شد. قانون‌گذار می‌گوید که چنین اتفاقی نباید در شهر رخ دهد.آیا شما قبول می‌کنید که افراد دوست داشته باشند یک گوسفند را به عنوان حیوان خانگی نگه دارند با این استدلال که این حیوان اهلی است و مشکلی ایجاد نمی‌کند؟ در این باره قانون باید حیطه فعالیت‌ها را مشخص کند.کما اینکه در تمام دنیا این گونه است که اگر کسی می‌خواهد حیوان خانگی داشته باشد در درجه اول باید صلاحیت او احراز شود. در بحث صلاحیت یک موضوع سلامت روانی و اخلاقی فرد نگهدارنده حیوان خانگی است که باعث آزار حیوان نشود و از سوی دیگر آیا این فرد تمکن مالی و امکانات نگهداری از حیوان را دارد یا خیر. الان مثلا در کشور‌های دیگر اجازه داده نمی‌شود فرد از سگی با نژاد هاسکی در آپارتمان 60 متری نگهداری کند زیرا این کار عین حیوان آزاری است.همانطور که ما برای سایر حیوانات اهلی حداقلی‌هایی برای حفظ حقوق آن‌ها قائل هستیم این درمورد سگ‌ها و گربه‌های اهلی هم صادق است. این که هر کسی بخواهد با هر امکاناتی از آن‌ها نگهداری کند اصلا درست نیست. ما نیاز به قوانینی داریم که جلوی حیوان آزاری را توسط افرادی که خودشان را حیوان دوست می‌دانند بگیریم. لذا همه افراد حق دارند که حیوان خانگی داشته باشند اما در این باره شروطی را باید رعایت کنند. اولین شرط آن داشتن امکانات اولیه حداقلی برای نگهداری حیوان است.در کشور‌های دیگر قوانین مشخصی در این باره تدوین شده است.»
>خلا قانونی
این کارشناس در ادامه گفت: «خوشبختانه مجلس به بحث تدوین قانون در این حوزه ورود کرده اما متاسفانه مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است.لذا هم به حقوق افرادی که علاقه مند هستند که حیوان خانگی نگهداری کنند تجاوز می‌شود و هم حقوق حیوانات در نظر گرفته نمی‌شود. ما نیاز به قوانینی داریم که این‌ها را مدنظر قرار بدهد. قانون باید به صورت مشخص و دقیق مواردی را تعیین کند تا افراد آن را رعایت کنند. بنابراین ما الان ما با یک خلا قانونی رو به رو هستیم که باید قانونگذار با کمک متخصصین ورود کند تا هم به حقوق حیوانات احترام گذاشته شود و هم حقوق افرادی که تمایل دارند از حیوانات خانگی نگهداری کنند محترم شمرده شود.»
>متولی سگ‌های ولگرد شهرداری است
در خصوص سگ‌های ولگرد وی خاطرنشان کرد: «در این حوزه نیز قانونگذار مواردی را مشخص کرده است.دستورالعمل کنترل و مدیریت جمعیت سگ‌های ولگرد مصوب سال 1387 ابلاغ شده از طرف وزارت کشور به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در صفحات 12 تا 15 دقیقا اشاره کرده است که باید شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با بحث سگ‌های ولگرد چه برخوردی داشته باشند. این دستورالعمل مشخص کرده است که سگ‌ها در داخل شهرها و روستا‌ها باید توسط شهرداری‌ها و دهیاری به سه روش جمع‌آوری شوند: به کمک خفت گیری، تور زنده‌گیری و اسلحه بیهوشی. از این سه طرق باید سگ‌ها زنده‌گیری شوند و متولی سگ‌های ولگرد شهرداری است نه افراد و شهروندان، همانطور که متولی درختان شهر شهرداری است. متولی تمام حیوانات شهری مثل سگ‌ها و موش ها، شهرداری در داخل شهر‌ها است. سگ‌ها باید زنده‌گیری و به مراکز کنترل منتقل شوند و در مراکز کنترل با حضور دامپزشک غربالگری شوند، سگ‌های مفید و اصیل از سگ‌های
غیر مفید و غیر اصیل توسط دامپزشک تفکیک شده و سگ‌های مفید و اصیل برای واگذاری به افرادی که درخواست سرپرستی آن‌ها را دارند واگذار شوند.یعنی افرادی که تمایل دارند از این سگ‌ها مراقبت کنند با مراجعه به این مراکز و پرداخت هزینه عقیم سازی، آن‌ها را دریافت می‌کنند. همچنین فرد با ضمانت نامه کتبی متعهد می‌شود که سگ را رهاسازی نمی‌کند و اگر مجدد این سگ در معابر عمومی دیده شود ضبط می‌شود و آن فرد دیگر صلاحیت گرفتن سرپرستی را نخواهد داشت. سگ‌های غیر مفید و غیر اصیل بر اساس دستورالعمل باید به روش مرگ آرام از بین برده شوند و به عنوان زباله عفونی در مراکز دفن پسماند مشخص شده دفن شوند.موضوع این است که وقتی شهرداری‌ها می‌خواهند به قانون عمل کنند متاسفانه عده‌ای از حامیان جلوی اجرای قانون را می‌گیرند.از طرف دیگر تحریک شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور به این مسئله دامن میزند که در نتیجه جلوی اجرای قانون گرفته می‌شود. در حالیکه که خود کشور ایالات متحده اکیپ‌های زنده‌گیری سگ‌های ولگرد دارد و اگر سگ بی‌صاحبی راببینند آن را می‌گیرند و نهایتا 7 روز از آن نگهداری می‌کنند. اگر طی 7 روز سرپرستی برای این سگ پیدا نشود سگ را می‌کشند و به صورت بهداشتی دفن می‌کنند.»
>سال گذشته 50 نفر انسان توسط سگ‌ها خورده شده اند
در آخر گفت: « در سال 2020 ایالات متحده فقط 670 هزار سگ و حدود 840 هزار گربه را از بین برده ‌ زیرا قانون آن را مشخص کرده
است. در صورتی که عمده این حیوانات نژاد دار و مفید بودند. بنابراین ما می‌بینیم کشوری‌هایی که در زمینه حفاظت محیط زیست پیشرو هستند به این شکل عمل می‌کنند ولی در ایران متاسفانه کشورهای نامناسب در این حوزه به عنوان الگو قرار می‌گیرند یعنی کشورهایی که پیشگامان تخریب محیط زیست هستند. مگر سگی که عقیم می‌شود دیگر خطری برای مردم و محیط زیست ندارد؟در تمام کشور‌های توسعه یافته اگر سگ مدفوع کند صاحب آن باید مدفوع او را جمع کند وگرنه جریمه می‌شود.سگ‌های عقیم شده هم باید در بازه‌های مختلف واکسن دریافت کنند و برای مردم و محیط زیست خطرناک هستند. در حالیکه در کشور ما پارک‌های شهری به توالت سگ‌ها تبدیل شده اند. بنابراین بحث عقیم‌سازی به شرطی مفید است که بعد از آن حیوان نزد انسان نگهداری شود. اگر سگ‌های ولگرد عقیم‌سازی و دوباره رها شوند هیچ مشکلی حل نمی‌شود.از سوی دیگردر حال حاضر هزینه عقیم‌سازی برای هر سگ حدود 1 میلیون تومان است لذا امکان آن به صورت گسترده وجود ندارد.در سال گذشته نزدیک 50 نفر انسان توسط سگ‌ها خورده شده‌اند و مردم به جای اینکه به شهرداری‌ها اعتراض کنند چرا این تعداد فرد توسط سگ‌ها خورده شده‌اند به جمع‌آوری سگ‌های ولگرد اعتراض می‌کنند! جمعیت سگ‌ها به سرعت افزایش پیدا کرده است و اگر شهرداری‌ها سگ‌ها را کشته بودند، جمعیت آن‌ها به این میزان افزایش پیدا نمی‌کرد.ما کارشناسان این سوال را داریم که چرا شهرداری‌ها به وظایف خود عمل نکردند که سگ‌ها را به روش مرگ آرام معدوم کنند؟شهرداری‌ها به وظیفه خود عمل نکردند و من فکر می‌کنم سازمان بازرسی کشور باید به این موضوع ورود کند.»