روزنامه آرمان ملی
1400/09/24
افزايش بودجه براي شركت‌هاي زيان ده «توجيه» ندارد
آرمان‌ملی: افزایش ۳۵ درصدی بودجه شرکت‌های زیان‌ده در بودجه ۱۴۰۱ با وجود زیان‌ده‌بودن این شرکت‌ها نمونه بارز مصائب اقتصاد دولتی است؛ دولت سیزدهم با همه ادعاهایی که برای اصلاح امور داشته حالا با این لایحه‌ای نشان داده نه تنها دغدغه‌ای برای کاهش هزینه‌های خود ندارد بلکه حتی از افزایش بودجه‌ای که تحقق آن با ابهامات زیادی همراه است ترسی ندارد! بودجه دارایی‌های کشور و مردم است که مانند گوشت قربانی بین دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، مذهبی، فرهنگی دینی و... تقسیم شده و با ریزشدن در ردیف‌های هر چند مبهم می‌توان دید که نه‌تنها دولت برای اصلاح ساختار کاری نکرده که حتی اشتباهات دولت‌های گذشته را هم تکرار کرده است! در حال حاضر صدها شرکت‌های دولتی و شبهه‌دولتی و وابسته مستقیم و غیرمستقیم زیرنظر دولت فعالیت دارند که 90 درصد این شرکت‌ها یا زیان‌ده هستند یا نهایتا هزینه‌ها را با درآمدها سربه‌سر کرده‌اند و درحالیکه انتظار می‌رفت این دولت با همه ادعاهایی در اصلاح بودجه دارد با حذف بودجه این شرکت‌ها را در هم ادغام یا حتی حذف کند با بخش بزرگی از هزینه‌های کشور که همان هزینه‌های جاری دولت است کاسته شود ولی دولت نظر دیگر دارد! لایحه بودجه سال آینده‌ای که «سیدابراهیم رئیسی»، رئیس دولت به مجلس داد با اماواگرهایی مواجه است که نشان می‌دهد این بودجه هم مانند سایر بودجه‌ها با نقض زیادی همراه است؛ این نواقصی که به‌دلیل عدم اصلاح ساختار و حذف ردیف‌های اضافه‌ای که ريالی برای کشور سود ندارند و هزینه‌های بالای دولت برای تامین هزینه‌های جاری تشدید شده و از طرفی با وجود تحریم‌ها و عدم برنامه‌ریزی برای برون‌رفت از این حالت، وضعیت را بغرنج کرده است. در عین حال که بیش از 380 هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه به فروش نفت وابسته است دولت از عدم وابستگی بودجه به نتیجه مذاکرات حرف می‌زند و همین موضوع نشان از تناقض و پارادوکس بین شعار و عمل دولت را نشان می‌دهد. دولت به‌جای شفاف‌بودن با مردم سعی در ایجاد پروپاگاندای رسانه‌ای دارد تا نشان دهد که این دولت از دولت قبلی بهتر عمل کرده و می‌کند، اما واقعیت چیز دیگری است. یکی از اساسی‌ترین مشکلات و بحران‌های ایران از بعد انقلاب اقتصاد دولتی بوده و هست و همه دولت‌ها در این موضوع سهم دارند. نکته قابل تامل در این نوع اقتصاد این است که شرکت‌های تابعه دولت به‌دلیل تامین همیشگی بودجه علاقه‌ای به کار مضاعف و پیشرو ندارند چون به هر شکل حقوقشان را دریافت می‌کنند و این چاه ویل هزینه‌ای که دولت با فربه‌شدن و به‌کار‌گیری کارمندان بیشمار و ناکارآمد درست کرده با هیچ بودجه‌ای پر نمی‌شود. شرکت‌های زیان‌ده پیشرو در بودجه! شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات دولتی در بودجه‌های سالیانه رقمی را به‌خود اختصاص می‌دهند که از کل بودجه سالانه عمرانی و جاری کشور بیشتر است، شاید این نکته به ذهن متصور شود تعداد شرکت‌های دولتی بسیار زیاد است، اما در مجموع ۳۸۲ شرکت دولتی در کشور فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها در بودجه ۱۴۰۰ چیزی حدود هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان دو برابر بودجه عمرانی و جاری کشور را به خود اختصاص دادند که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، حدود ۸.۷ درصد رشد داشته است! گفتنی است دولت ۳۸۲ شرکت دارد که شامل ۹ بانک، 5 بیمه، 2 موسسه انتفاعی، ۳۱ آب و فاضلاب، ۳۷ برق و ۲۹۸ شرکت سایر است. از میان شرکت‌ها، ۵۹ مورد سودده و سربه‌سر هستند و ۱۳ میلیون و ۶۳۲ هزار میلیارد ریال (۸۱ درصد) سود می‌دهند و ۳۲۳ شرکت زیان‌ده داریم که ۲ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال (۱۹ درصد) زیان می‌دهند. نکته عجیب‌تر این است که دولت قبلی در بودجه پیشنهادی خود برآورد کرده بود در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶۲ شرکت سوده ۱۷۱ شرکت سربه‌سر و ۴۹ شرکت زیان‌ده خواهند شد. این درحالی است که آمار پیش‌بینی سه سال اخیر دولت نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده 3 رقمی شده‌اند. حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی دیروز مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ و پیشنهادی ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی گفت: «در سال گذشته تعداد ۱۴۸ شرکت دولتی زیان‌ده، ۷۰ شرکت سود سربه‌سر و ۱۵۹ شرکت سودده داشتیم، ۹۳ درصد سود و مالیات شرکت‌های دولتی در ۱۰ شرکت است، این ۱۰ شرکت در سال گذشته در حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و کمک به رشد اقتصادی از وظایف شرکت‌های دولتی است، در سال کنونی تعداد شرکت‌های زیان‌ده کاهش پیدا کرد و به ۶۹ شرکت رسید که ۲۴ شرکت از آنها، شرکت‌های کمک زیان‌ده مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای هستند که باید آب را گران بخرند و ارزان بفروشند.» آمارها واقعی هستند آمار و اعدادی که درباره شرکت‌های دولتی وجود دارد به‌وضوح نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی به هیچ وجه در رشد اقتصادی کشور موثر نبوده و حتی باعث از بین‌رفتن منابع کشور می‌شوند و در چنین شرایطی این سوال مطرح میشود که وجود شرکت‌های دولتی به‌ویژه آنهایی‌که زیان‌ده بوده و صرفا مصرف‌کننده بودجه هستند چه سودی برای دولت به‌جز ایجاد جایی برای رانت و فساد می‌تواند داشته باشد چون مشخص است که این شرکت‌ها برای کشور سودی ندارند! وضعیت بودجه امسال شرکت‌های دولتی به‌حدی وخیم است که حتی صدای نماینده‌ها و رئیس مجلس هم درآمده است! ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد ۶ ماهه سالجاری و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اظهارکرد: «بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود و براساس آنچه دولت اعلام کرده، ۱۲۵ شرکت در بین سال‌های ۹۷ تا ۹۹ زیان‌ده بوده‌اند.» او با بیان اینکه هر سال تسهیلات بیشتری به شرکت‌های زیان‌ده اختصاص داده میشود، افزود: «از سوی دیگر ۶ شرکت از بین ۳۷۷ شرکت در سال ۱۴۰۱ بیشترین تسهیلات را دریافت می‌کنند و بودجه‌ای که به شرکت‌های دولتی داده میشود بیش از ۹۶ درصد زیان‌ها متعلق به ۵ شرکت است. از سوی دیگر ۹۵ درصد سود، مربوط به ۱۰ شرکت است و بقیه شرکت‌ها ۵ درصد سود دارند. امسال هم در بودجه سال ۱۴۰۱ به‌رغم اینکه این شرکت‌ها زیان‌ده بوده‌اند، ۳۵ درصد بودجه آنها را اضافه کردیم تا بتوانند زیان‌های خود را جبران و بدهی‌های خود را پرداخت کنند.» موسوی‌لارگانی تاکیدکرد: «چرا باید بودجه دولت و مملکت در اختیار شرکت‌های زیان‌ده قرار گیرد درحالیکه باید بخش خصوصی واقعی را تقویت کنیم و اگر این رویه پیش برود سبب نابودی بودجه میشود.» تکلیف شرکت‌ها را روشن کنید رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر لزوم تفکیک شرکت‌های سودده و زیان‌ده، گفت: «شرکت‌های زیان‌ده را باید به بخش خصوصی واگذار و در صورت نیاز حذف یا ادغام کرد چراکه بسیاری از این شرکت‌ها، شرکت نیستند، مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان حمایت که باید براساس قانون از میان شرکت‌های دولتی حذف شوند.» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در باره وضعیت شرکت‌های دولتی اظهارکرد: «سال گذشته نیز تصویب شد که شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند، شرکتی نباشند. وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد. سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این شرکت‌ها را حذف کرده است؟ خیر. همه حرف‌هایی که در اینجا زده میشود و می‌گوییم که نباید انجام شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دوباره شاهد خواهیم بود.» او یادآور شد: «اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، نهایتا شرکت‌ها همین مسیر خود را که در دهه‌های گذشته طی کرده‌اند ادامه می‌دهند و ما قانون تصویب می‌کنیم اما شرکت‌ها کار خود را انجام می‌دهند. بنا بود پاداش شرکت‌ها بعد از بهره‌وری و نتیجه سود و زیان، داده شود، بنا شد حقوق شرکت‌ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود، اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را امضا نکرده‌اند، پرداخت شد.» رئیس مجلس اضافه کرد: «امروز بودجه بدون امضای مجامع شرکت‌ها به مجلس آمده است، آقای خاندوزی گفتند آنهایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند، اما در لایحه سال ۱۴۰۱ همه آنها شرکت هستند. حداقل تفاهم کنید که در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه، این شرکت‌ها حذف شوند و اگر حذف کردیم دولت اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعداز ۹ ماه گزارش بودجه به مجلس بیاید و ببینیم اینگونه نیست.» رئیس قوه‌مقننه یادآور شد: «بدهی‌های معوق سررسید شرکت‌های دولتی از موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، نزدیک به ۵۰ درصد بدهی شرکت‌ها در بدهی‌های معوقه برای شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک‌ها می‌گذارد. اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌دهیم باید شرکت‌هایی که بدهی‌های آنها معوق شده با بانک تسویه حساب کنند که فرصت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی ایجاد شود.» موضع وزیراقتصاد در برابر شرکت‌ها احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم درباره بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت گفت: «اگرچه مساله شرکت‌های دولتی به سازمان برنامه و بودجه مربوط میشود، اما به‌دلیل ارتباطی که با وزارت اقتصاد و دارایی داشته و این وزارتخانه در بسیاری از مجامع شرکت‌های دولتی به نوان رئیس مجمع نقش‌آفرینی می‌کند، هم‌اکنون به‌جای ارائه اعداد و ارقام عملیاتی 5 نقطه تحلیلی و آسیبی که باید با همکاری دولت و مجلس به سمت اصلاح آن حرکت کنیم، بیان می‌کنم.» وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وضعیت کنونی ناشی از آسیب‌هایی است که اگر برای آنها چاره‌ای اندیشیده نشود سال آینده نیز با چنین شرایطی در بودجه شرکت‌های دولتی مواجه خواهیم بود، ادامه داد: «در وزارت اقتصاد و دارایی تلاش کردیم طی سه ماه آغاز به‌کار در خصوص مسائل بنیادی شرکت‌های دولتی اقدام موثری انجام دهیم. در همین رابطه 23 شهریورماه سالجاری در اولین‌ماه آغاز به‌کار خود لایحه‌ای را تحت‌عنوان نظام شرکت‌داری بخش عمومی ایران تنظیم کرده که پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس ارسال خواهد شد.» خاندوزی با اشاره به 5 نقطه آسیب‌شناسی در بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: «مساله بودجه شرکت‌های دولتی ماهیتا با بسیاری از ارقام بودجه عمومی دولتی متفاوت است، این امر اشتباه رایجی است که در بخش‌های مختلف بودجه شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد. همچنین تصویب بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس و دولت به‌لحاظ تخصصی نادرست است چراکه طبق ماده 2 قانون تنظیم و قانون تجارت و سایر مستندات قانونی مجامع شرکت‌های دولتی از ابتدای فروردین‌ماه سال 1401 می‌توانند تغییرات و اصلاحاتی را اعمال کنند که براساس آن تصویب بودجه این شرکت‌ها اعم از شرکت ملی نفت و... توسط مجلس کاملا نقد میشود چراکه باعث میشود برخی از ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به شکل صوری باقی بماند چراکه دولت می‌خواهد علی‌الحساب یک دوازدهم، مالیات شرکت‌های دولتی را اخذ کند؛ بنابراین برخی از این شرکت‌ها در بودجه پیشنهادی خود سود خودشان را کمتر نشان می‌دهند تا مالیات کمتری نیز پرداخت کنند و درواقع عملکرد واقعی آنها با آن چیزی که نشان داده میشود متفاوت خواهد بود.» عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: «نکته دیگر بزرگ‌شدن برخی از ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به‌ویژه بودجه شرکت‌های بخش انرژی است. به جهت افزایش محاسبات نرخ ارز، بودجه شرکت‌های ذیل وزارت نفت بزرگتر نشان داده میشود، اما در نهایت موجب تحلیل اشتباه برخی افراد شده که عنوان می‌کنند تصدی‌های دولت در بخش شرکت‌های دولتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. این یکی از اشتباهات رایج است که اگر دولت و مجلس پایه و اساس شرکت‌های دولتی را در این پیوست اصلاح نکنند، تا ثریا دیوار کج می‌رود.» وزیر امور اقتصادی و دارایی، آمیزه غیرمتجانس شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که ماهیت آنها اساسا شرکتی نیست را به‌عنوان آسیب پنجم ارزیابی کرد و افزود: «این امر موجب دوگانگی در بررسی بودجه این شرکت‌ها میشود از جمله سازمان صداوسیما، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و تعداد زیادی از نهادهایی که به ظاهر در پیوست شرکت‌های دولتی مشاهده میشود، ماهیتا شرکت‌های دولتی نیستند و کار شرکت‌داری انجام نمی‌دهند و از همه مهمتر بانک‌های دولتی که منابع و مصارفشان کاملا به‌عنوان بودجه شرکت دولتی شناخته میشود، جنس و ماهیتی متفاوت از شرکت‌داری دارند.» شرکت‌های دولتی و اصولا دخالت دولت در اقتصاد در 4 دهه گذشته چیزی جز ویرانی و هدررفت سرمایه‌ها و بودجه‌های کشور را در پی نداشته است، در کنار این موضوع بهره‌وری پایین و ناکارآمدی و عدم اثرگذاری مثبت این شرکت‌ها در اقتصاد و توسعه به‌حدی است که غیرقابل انکار بوده و باید در سریع‌ترین زمان ممکن حذف، اصلاح و ادغام شرکت‌های دولتی به‌منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در دستور کار دولت قرار بگیرد.
سایر اخبار این روزنامه
از جوسازي اروپا تا مواضع دوپهلوي كرملين
تشويق به مهاجرت «نخبگان» را حذف و «راديكاليسم» را افزايش می‌دهد
مراقب موج ششم در مدارس باشيد
نقره داغ خروج از كشور يا عوارض؟
افزايش بودجه براي شركت‌هاي زيان ده «توجيه» ندارد
الان «گفت و گو» و«گوش شنوا» اولويت مهم‌تري است
تخصیص منابع شخص ثالث به صداوسیما با کدام توجیه؟
شما برويـد؛ ما ايران را مي‌سازيم
اعتراف وزیر ارتباطات به کاردرستی آذری‌جهرمی
خانه خمیر! حالا موقع این حرف‌هاست؟
شرایط ارزتک نرخی فراهم نیست
دیپلماسی پلکانی
چه کنیم تا نخبگان در کشور بمانند ؟
اشتباه آمریکا و نفوذ روسیه و چین
