تخصیص منابع شخص ثالث به صداوسیما با کدام توجیه؟

آرمان‌ملی: براساس جزئیات بودجه سال 1401 که از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شده است از سال آینده هلال‌احمر و صداوسیما نیز به جمع دریافت‌کنندگان بودجه‌ای از محل درآمدهای ناشی از فروش حق بیمه شخص ثالث شرکت‌ها بیمه‌گر اضافه شده‌اند، موضوعی که با واکنش رئیس کل بیمه مواجه شده و در نامه‌ای به وزیر اقتصاد انتقاد خود را نسبت به سهم این مجموعه‌ها در کاهش تصادفات رانندگی اعلام کرده است. در اقع اگرچه نقش هلال‌احمر در تصادفات به بعداز وقوع حادثه محدود می‌شود و تنها سهم آن در کاهش تصادفات و فرهنگی‌سازی به توزیع بروشورها آن هم در ایام عید خلاصه می‌شودف اما شاید بتوان با اغماض این سازمان را با بیمه پیوند داد اما دلیل اینکه دولت در بودجه امسال صداوسیمایی که خود درآمدزا بوده و بر حسب اتفاق بخشی از درآمدهای میلیاردی خود را از آگهی‌های شرکت‌های بیمه‌ای دریافت می‌کند و تاکنون برای دلخوشی هم که شده قدمی در ارتقای فرهنگسازی بیمه و کاهش تصادفات برنداشته چرا باید از درآمد حاصل از حق فروش بیمه شخص ثالث سهم داشته باشد جای سوال دارد و احتمالا با توجه به تغییرات دیگری که در زمینه پیش‌بینی درآمدهای حاصل صورت گرفته آینده چندان مطلوبی برای سال 1401 در انتظار شرکت‌های بیمه‌ای نخواهد بود. براساس این گزارش، بیمه مرکزی در نامه‌ای به سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد نسبت به برخی تغییرات لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ در خصوص صنعت بیمه در هیات دولت و پیش از تقدیم لایحه به مجلس، انتقاد کرد. در این نامه با اشاره به افزوده‌شدن هلال‌احمر و صداوسیما به دریافت‌کنندگان درآمدهای دولت از محل فروش حق بیمه شخص ثالث از سوی شرکت‌های بیمه گر در جلسات هیئت دولت، سازمان صداوسیما و هلال‌احمر را دستگاه‌های غیرمرتبط از نظر محتوایی با اهداف صنعت بیمه و بدون داشتن نقشی در کاهش مرگ‌ومیر سوانح جاده‌ای عنوان کرده است. به‌گفته بیمه مرکزی، صداوسیما در حال حاضر مبالغ قابل توجهی از شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی برای ساخت و پخش برنامه‌های فرهنگسازی در جهت کاهش سوانح جاده‌ای و تصادفات ترافیکی اخذ می‌کند. بیمه مرکزی در این نامه تغییر رقم کسر ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمد فروش حق بیمه شخص ثالث از شرکت‌های بیمه به ۵۰۰ میلیارد تومان را سبب ورشکستگی مالی شرکت‌های بیمه‌گر و افزایش نارضایتی آنها عنوان کرده است. در این نامه محل مصارف درآمد دولت از کسر ۵۰۰ میلیارد تومان از پرتفوی شرکت‌های بیمه، غیرشفاف و بدون واگذاری نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است در این نامه، بیمه مرکزی خواستار جایگزینی متن بودجه با پیشنهادهای این سازمان شده است در این رابطه بیمه مرکزی نوشته: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ 4هزار میلیاردریال از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به‌صورت ماهانه به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله پس از تایید بیمه مرکزی در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر، هزینه شود. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. نحوه توزیع وجوه واریزی موضوع این بند بین دستگاه‌های مرتبط و دریافت گزارش هزینه‌کرد آنها در چارچوب دستورالعملی است که ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد بیمه مرکزی ج. ا. ایران به تصویب شورای‌عالی بیمه خواهد رسید. تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر پس از تایید بیمه مرکزی و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.»